أخبار عاجلة

سوريا.. ملف التصدير يعود للواجهة ويفتح باب الجدل


فريق التحرير/
عاد ملف تصدير المواد الغذائية، في مناطق النظام، ليحصد جدﻻً، بين مؤيدٍ ومعارض، فالشريحة اﻷولى، توصف بأنها “أصحاب المصلحة”، والثانية، هي “المتضررة” ويتبنى هذا الرأي شعبياً نسبة كبيرة من الشارع والمحللين.
عودة هذا الملف مجددًا اتت على خلفية، موافقة رئيس حكومة النظام، حسين عرنوس، على توصية اللجنة الاقتصادية بخصوص استجرار أكبر كمية ممكنة من محصول البندورة والخيار في محافظات الإنتاج وفق الطاقات الإنتاجية المتاحة للتصنيع ووفق آلية التوريد المعمول بها، وبنسبة زيادة بلغت 10 بالمئة عن الكميات المعتادة، من خلال الشراء المباشر من الفلاحين بالتنسيق مع الاتحاد العام للفلاحين واتحاد غرف الزراعة. وفق تقارير إعلامية موالية.
وتضمنت التوصية، إطلاق برنامج دعم شحن وتصدير البندورة والخيار، من تاريخ 1 آب/أغسطس الجاري ولغاية 1 تشرين الول/أكتوبر من هذا العام، وبنسبة دعم 20 بالمئة من أجور الشحن إلى جميع الدول.
بدوره؛ كان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، محمد سامر الخليل، برر بأن الهدف من هذه الإجراءات شراء أكبر كمية من المنتجات الزراعية القابلة للتصنيع من حجم الكميات المعروضة في السوق المحلية، إضافة إلى تحقيق توازن سعري مقبول للفلاحين والمستهلكين واستيعاب الكميات الفائضة من هذه المنتجات، وللتخفيف من الحلقات الوسيطة التي تزيد من الأسعار النهائية على حساب الفلاح والمستهلك.
وأضاف؛ “هذه الإجراءات ستسهم في تسهيل عملية تصريف محصولي البندورة والخيار وخاصة في ذروة الإنتاج، كما ستسهم في تعزيز القدرة التصديرية من خلال تخفيف الأعباء المالية المترتبة على عملية تصدير المنتجات الزراعية للموسم الحالي”.
ووفقاً للتقديرات الرسمية، التي كشف عنها عضو “لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه” بدمشق أسامة قزيز في نيسان الماضي، يتم يومياً تصدير نحو 200 طن من البندورة الساحلية إلى الخليج ولبنان ومصر .
ويرى محللون أن حكومة اﻷسد، تبحث عن توفير الدوﻻر، لتأمين استقرار الليرة السورية، حتى وإن كان على حساب طعام الشارع.
بالمقابل؛ يرى أصحاب وجهة النظر السابقة، أن حكومة النظام، لم تتمكن من السيطرة وكبح جماح تدهور الليرة السورية، التي سجلت اليوم أكبر انهيار لها في تاريخها، متجاوزة عتبة 4200 ل.س للدوﻻر الأمريكي الواحد.
ويذكر أن محمد العقاد، عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه بدمشق، اعتبر في تموز الماضي، أن أسعار مبيع الخضراوات بالمجمل اليوم لا تغطي كلفتها، خصوصاً أن سعر ليتر المازوت بالسوق السوداء أصبح اليوم بحدود 6500 ليرة.
وكان في حينها زعم الخبير الزراعي “عبد الرحمن قرنفلة” أن المشكلة الأساسية بأسعار الخضر والفواكه هي ارتفاع التكاليف وليس التصدير الذي يعتبر ضرورة ملحة حالياً ومحفزاً أساسياً للفلاح لزيادة الإنتاج.
وبعيدًا عن تلك التحليلات واﻵراء، يبقى الواقع يؤكد أن الدخل ﻻ يتناسب مع تكاليف المعيشة، وسط رؤية تؤكد عجز وفساد النظام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

شاهد أيضاً

استقاﻻت بالجملة من القطاع العام في سوريا… اﻷسباب والمؤشرات

المكتب اﻹعلامي بالداخل/استقال ما يزيد عن 500 عامل في مؤسسات وشركات الغزل، والموارد المائية، والتبغ، …