أخبار عاجلة

وزارة المالية تعلن قيمة سندات الخزينة المطروحة للاكتتاب


فريق التحرير/
أعلنت وزارة المالية التابعة للنظام، أن قيمة سندات الخزينة المطروحة للاكتتاب خلال المزاد الثاني للأوراق المالية القادم، يبلغ 300 مليار ليرة.
ونشرت المالية عبر معرفها على “تلغرام” أن المزاد الثاني للأوراق المالية الحكومية لعام 2022 للاكتتاب على سندات خزينة بأجل لمدة سنتين وبنطاق إصدار مستهدف بقيمة 300 مليار ليرة سورية، يقام يوم الاثنين 8 آب /أغسطس الجاري”.
يذكر أن المالية أعلنت في 20 تموز الجاري، عن السماح بتداول سندات الخزينة في “سوق دمشق للأوراق المالية”، والتي سيتم طرحها بدءاً من المزاد القادم المزمع عقده بتاريخ 8/8/2022.
وبحسب بيان وزارة المالية، يحق لشركات الوساطة المالية التي أنهت إجراءات المشاركة بالمزادات والمصارف العاملة والمؤهلة للاكتتاب على هذه السندات وللأفراد الطبيعيين والاعتباريين المشاركة في المزاد، من خلال فتح حساب لدى أي من الشركات أو المصارف المذكورة بعد تفويض المصرف أو شركة الوساطة المالية بالاكتتاب على هذه السندات.
واعتبرت المالية، أن هذا الاكتتاب هو الأول من نوعه في سورية الذي يسمح للأوراق المالية الحكومية بالتداول في “سوق الأوراق المالية”.
كما يسمح تداول الأوراق المالية الحكومية في سوق الأوراق المالية بمنحها ميزة التسييل دون الحاجة للانتظار حتى نهاية أجل الورقة وحلول تاريخ استحقاقها، ما يؤدي إلى تخفيف مخاطر الاستثمار في هذه السندات للمكتتبين والاستفادة من الفوائد التي سيتم منحها بشكل نصف سنوي، بنسبة فائدة ستتحدد بناء على العروض المقدمة، والتي سيعلن عنها بعد انتهاء أعمال الاكتتاب، حيث سيكون تاريخ التسوية في الـ 13 من آب القادم.
يذكر أن مدير سوق دمشق للأوراق المالية، عبدالرزاق قاسم كشف في شهر آذار الماضي، أن السوق يعمل على إدراج سندات الخزينة ضمن الأوراق المالية المتداولة فيه، كتنويع للأدوات الاستثمارية. وحالياً لا يتم التداول في بورصة دمشق سوى الأسهم لبعض الشركات والبنوك المدرجة.
وأضاف؛ “بات من الممكن لحامل السندات بيعها وتسييلها في السوق وعدم إلزامه بالاحتفاظ بها لسنوات وبالتالي انخفاض المخاطر”.
ويشار إلى أن أذونات وسندات الخزينة هي أدوات دين حكومية تصدرها “وزارة المالية”، وتعتبر الأذونات قصيرة الأجل وتتراوح مدتها بين 3 أشهر إلى سنة، وعادة ما تلجأ إليها الحكومات لتمويل احتياجاتها الطارئة كسد عجز موازناتها، وتكون ذات مخاطر متدنية.
وبحسب تقارير إعلامية محلية، موالية ومختصة في الشأن الاقتصادي، أثير جدل كبير حول طرح السندات، من نواحي عديدة، أهمها أن الخبراء حذروا مرارًا وتكرارًا من فداحة زيادة الدين الداخلي للبلد وما يترتب على ذلك من مشاكل لا تعد ولا تحصى. ناهيك عن اعتبار البعض للأمر على أنه استنزاف واضح ومباشر لرواتب الناس ومدخراتهم.
ويذكر أنه، بسبب مشكلة الدين الداخلي، باتت القدرة الشرائية للناس تتدهور بشكل أسرع من تدهور سعر الصرف، وأصبحت صورة التضخم والفقر في البلد قاتمة أكثر من أي وقتٍ مضى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

شاهد أيضاً

23 ألف ليرة تركية تكلفة معيشة الأسرة في إستانبول

فريق التحرير | ارتفع معدل الزيادة في تكلفة المعيشة لأسرة مكوّنة من أربعة أفراد في …