تقارير

هل ينجح الإطار ويكسب التيار أم هناك معركة في الانتظار؟

ليث السعد

كاتب وصحفي عراقي
عرض مقالات الكاتب

لم يكن احد يتصور أن مقتدى الصدر سينفذ وعده وينسحب من العملية السياسية ويترك خلفه المكاسب والمغانم التي حققها كما أن الجميع كان يتصور أن تهديد الصدر مجرد وعد لإخافة الخصوم وعدم الوقوف ضد حلمه لتشكيل حكومة أغلبية وطنية؛ حيث أن الصدر يمثل الأغلبية السياسية في البرلمان، وعامود العملية السياسية في العراق لكن بعد أن نفذ الصدر وعده أصبح العراق الآن في مفترق الطرق بعد انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية تاركا الواجهة للأحزاب القريبة من المحور الايراني لتشكيل الحكومة وحدهم بعد أن فشل التيار الصدري والمتحالفين معه من الأحزاب السنية والكردية لتشكيل حكومة أغلبية وطنية غير محسوبة على إيران وأمريكا.

وأن تتكون الحكومة الجديدة في حال تشكيلها يتحمل الصدر وحده نتائج نجاحها أو فشلها على غير العادة كما كانت تجري سابقا ، عندما تفشل الحكومات يرمون بالفشل على من سبقهم أو يعزونها إلى نتاج تراكمات هم غير مسؤولين عنها. لكن هذه الدعوة لاقت رفضا شديدا من قبل القوى القريبة من إيران ووصفت ذلك تعدياً على حقوق المكون الأكبر في العراق.

 والجدير بالذكر؛ أن أول سياسي دعا الى تشكيل حكومة أغلبية وطنية هو رئيس الوزراء السابق وزعيم الإطار التنسيقي نفسه نوري المالكي عندما دعا إلى تشكيل حكومة أغلبية قبل أكثر من عشر سنوات

وذكر المالكي، خلال الحفل التأبيني السنوي لزعيم المجلس الأعلى الاسلامي السابق محمد باقر الحكيم عام 2011، أن القضية العراقية لا تحتمل مزايدة البعض وإلقاء المسؤولية على الآخرين، مؤكدا أن الكل يتحمل المسؤولية.

ودعا الفرقاء السياسيين إلى الاإمان بمبدأ الشراكة في الحكم وان «لم يؤمنوا بها فلتكن الأغلبية إذن منهاجا لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة»، موضحا أن الحديث عن البناء والإعمار والقضاء على الفساد لابد أن ينطلق من حكومة متماسكة.

الآن ؛ وبعد خلو الساحة من المنافسين للإطار التنسيقي لتشكيل حكومة يبدو أنه أصبحت المهمة أصعب من قبل انسحاب التيار الصدري فالإطار يحتاج الأحزاب السنية والكردية لتشكيل الحكومة ،لكن هذه الأحزاب مازالت بعيدة عن التحالف مع الإطار بسبب اتهامات إيران والإطار سابقا لأقليم كردستان والاحزاب الكردية بعلاقات مع أسرائيل كما أن الهجمات الصاروخية على اربيل تشكل صعوبة كبيرة للإطار للتحالف مع الحزب الديموقراطية بسبب انعدام الثقة بين الطرفين.

الإطار يتحالف معه جزء من السنة الذي ساعدهم بكسر نصاب انتخاب رئيس للجمهورية لكن أكبر الاحزاب السنية تحالف السيادة بقيادة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مازال موقفه غامضاً من التحالف مع الإطار ،وذلك بسبب انتشار أنباء تشير أن الإطار لديه نية لتغيير محمد الحلبوسي واستبداله بأحد النوّاب السنة من الذين تحالفوا معه سابقا لكن هذه مازالت مجرد أنباء ربما حقيقة ،وربما غير حقيقة لكن الحقيقة أن الإطار قد سئم من تصرفات الحلبوسي و مواقفه السابقة ضد الإطار.

ببساطة ؛الإطار يفضل الذهاب في حكومة توافقية تشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة ولا أحد يتبنى الفشل فيه. لكن ذلك محفوف بالمخاطر وأن الذهاب لتشكيل حكومة توافقية ضعيفة ستكون في مرمى التيار الصدري وفي أي لحظة قد يسقطها.

العملية السياسية العراقية تمر بمسارات متعاكسة داخليًّا وإقليميًّا ومن ثَمَّ دوليًّا، ناهيك عن وجود حالة من الإنكفاء الدولي حيالها، وبالتالي فإن تسوية الأزمة في هذه المرحلة يمكن أن تتلخص في النقاط الآتية:

النقطة الاولى : حوار وطني

ضرورة  إجراء مؤتمر وطني واسع للحوار والاتفاق على خارطة طريق تتضمن تشكيل حكومة مؤقتة، تأخذ على عاتقها بالتعاون مع السلطات الأخرى، تقديم حلول ناجعة للمشكلات التي يعاني منها العراق، والوصول إلى أرضية سليمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة. ويجب أن يمنح رئيس مجلس الوزراء المكلف في الحكومة المؤقتة حرية اختيار شخصياته الوزارية على أن يكون معيارها الكفاءة والنزاهة، ويقوم بإدارة شؤون البلاد وتنفيذ برنامج حكومي يعمل على تلبية حاجات الشعب وتوفير ما يحتاجه الوطن بصورة مؤقتة.

النقطة الثانية: قانون جديد للانتخابات

إجراء قانون جديد  للانتخابات بما يضمن التمثيل العادل لجميع المكونات والأحزاب السياسية وضرورة مشاركة التيار الصدري بهذا القانون. 

النقطة الثالثة: مفوضية جديدة للانتخابات

التصويت على حل المفوضية السابقة واختيار مفوضية جديدة لتنظيم الانتخابات القادمة تحظى بثقة الشعب العراقي وتعمل بشفافية ونزاهة عالية وبمراقبة واشراف بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي.

هذه وغيرها من النقاط الأخرى ستساهم بتخفيف الأزمة السياسية في العراق إذا وجدت آذان صاغية من قبل الأحزاب الحاكمة ،لكن هذه التطلعات مازالت بعيدة المنال بسبب تعنت السياسيين وشخصنة القضايا التي بينهم. 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى