أعلنت “هيئة التفاوض السورية” المعارضة، أنها قد تلجأ إلى مجلس الأمن الدولي لتطبيق القرار 2254 تحت البند السابع، في حال “استمرار النظام بنهجه المعطل لأي حل سياسي”.

وقال رئيس الهيئة بدر جاموس، اليوم الأحد، إن النظام فضّل مصلحة روسيا السياسية على حساب معاناة السوريين عبر قرار تعليق مشاركته باللجنة الدستورية السورية إلى حين تلبية مطالب موسكو بنقل مقر اجتماعاتها من جنيف.

وأضاف جاموس لموقع “المدن”، أن موقف “هيئة التفاوض” لم ولن يتغير بخصوص مكان انعقاد اجتماعات اللجنة في مقرات الأمم المتحدة، لأنها الجهة الوحيدة المعنية بتنفيذ القرار 2254.

بدوره، اعتبر المتحدث باسم وفد فصائل المعارضة السورية إلى مسار “أستانا” أيمن العاسمي، أن سبب تعليق النظام مشاركته باجتماعات اللجنة، يظهر التدخل الروسي بالشأن السوري، وينفي صحة ادعاءات روسيا حول أن هذه العملية “سورية- سورية”.

من جهته، أوضح المعارض السوري سمير نشار، أن موسكو تحاول كسر جدار المقاطعة والعزلة المفروضة عليها بسبب الحرب الأوكرانية، لكن نزع الرعاية الأممية عن اجتماعات اللجنة أمر غير مقبول للأمم المتحدة والدول الغربية، وفق صحيفة “الشرق الأوسط”.