فنجان سياسي

سوريا: أسباب هروب المستثمرين ورجال الأعمال.. 4 أخطاء ارتكبتها حكومة النظام



فراس العبيد |
فتحت صحف رسمية النار على حكومة اﻷسد، واتهمت الأخيرة أنها تقف خلف هروب المستثمرين، ورجال اﻷعمال من سوريا، نتيجة 4 أخطاء وصفتها بالساذجة.
بيئة منفرة:
واعتبرت تقارير إعلامية موالية، أن أفعال “حكومة النظام”، على أرض الواقع، رغم ادعائها الرغبة بجلب المستثمرين وتنمية الاقتصاد، إﻻ أن الجو الاقتصادي وكافة القوانين والإجراءات تجتمع معًا لتشكل بيئة استثمارية منفرة بامتياز لكل صاحب رأس مال أو مستثمر قد تسول له نفسه أن يعمل في البلد.
أين اﻷسد؟
اللافت أنّ أمثال تلك التقارير انتشرت بكثرة، ولم تتورع عن اتهام “حكومة الدمى” التي يديرها بشار اﻷسد، وأجهزة مخابراته اﻷمنية.
فهي لم تتطرق لنقطة وركيزة أساسية؛ أن اﻷسد هو الذي وضع قانون اﻻستثمار، وهي ذاتها التي هللت و”طبلت وزمرت”، ما يعني أنّ حكومته ومن باب اﻷمانة ليست إﻻ شريكًا بالتنفيذ!
خطوط عريضة:
وبالمجمل؛ بشار اﻷسد وفريقه (العصابة) تضع الخطوط العريضة، وتترك ملف التنفيذ للحكومة التي تعمل وفق منهجية “جمع اﻷموال” لـ”رفد الخزينة التي أفرغه وأنفقها على الحرب والسرقة”.
وﻻ أزال أذكر الحديث الذي دار في “وزارة المالية”، عام 2006، في إحدى الغرف المظلمة، عن “الخزينة الفاضية”، على لسان أحد المسؤولين، قبل أن ينتبه لحضوري، في إحدى جلسات “إقرار موازنة إحدى الوزارات”.
وبالعودة إلى ملف “الخطوط العريضة”، ودور حكومة اﻷسد، وأسباب نفور المستثمرين من البلد، يمكن اﻻستعانة بما أجاب عليه، الخبير الاقتصادي الدكتور “حسين القاضي”، الذي ضرب المثال بضريبة رسم الطابع التي تفرض على الشركات المستثمرة أو الراغبة في الاستثمار، ليصفها بأنها إجراء قديم ويجب إلغاؤها كلياً.
وأضاف القاضي؛ “إن رسم الطابع تضعه الجهات المالية لتحصيل موارد ضريبية إضافية تساعدها بتحمل النفقات العامة وتخفيف العجز، ومن الطبيعي أن تسعى للحصول على موارد من بينها رسم الطابع، ولكن الكثير من الدول ألغت هذا الإجراء الروتيني المعقد، وإذا لم يكن بالإمكان إلغاء هذا الرسم كلياً فيجب أن يلغى كحد أدنى من كل عقود شركات الاستثمار”.
وقال؛ “هذا الإجراء غير صحيح، إذ لا يجوز أن تفرض ضريبة على الشركات قبل أن تقلع أو قبل البناء، لأنه يعرقل نشاط الاستثمار”.
بمعنى أنه لا يريد إلغاء الضريبة، وإنما تاجيل تحصيلها!!
قوننة بيع الدولة:
والمتتبع للغرض الذي جاء به التقرير، ﻻ يشتم إﻻ رائحة “عفنة”، فالغاية من خلال سياق الكلام “قوننة بيع سوريا”، تحت ذريعة “حتى لا ينفر المستثمر اﻷجنبي”، وﻻ يخفى أن هذا اﻷخير ليس إﻻ “فارسي” أو “روسي”، أو “صيني”.
وزعم “القاضي” أن من أهم عوائق الاستثمار أيضاً موضوع تملك العقارات، فقد يحتاج المستثمر لشراء مكتب أو أرض لبناء مصنع وبالتالي لا استثمار من دون عقار.
وقال؛ “بعض القوانين تعوق الاستثمار، عندما تمنع الأجنبي من شراء العقار، وتساءل ما المشكلة إذا تملك؟ مضيفاً: “يجب عدم ترك أي تعقيدات لتملك العقارات، فمثلاً في لندن يشتري مستثمرون من جنسيات مختلفة العقارات، أي جاؤوا بأموالهم إلى لندن، وهذا يحرك الاقتصاد”.
القاضي باختصار؛ تغافل عن مسألة أنّ “لندن” دولة ذات سيادة، وسوريا على اﻷقل اليوم، “محتلة” وتحكمها قوانين الحرب، بالتالي أي قرار سيصب في مصلحة “تسديد الفاتورة” لمن وقف مع “العصابة” أو “المنتصر”، وليس العكس، اي مع “المستثمر” الذي لا غرض له إﻻ “الربح”!
الرقابة النقدية على الاستثمار:
ومن العناصر السلبية التي تحدث عنها الدكتور “القاضي”، هي موضوع الرقابة على “الكاش”، كالرقابة على تبييض الأموال، فالمفترض حسب زعمه، أنه بعدما يجيب المستثمر عن مصدر أمواله، ويتبين عدم وجود عمليات غير قانونية، يجب أن يُفتح له حساب بنكي ويتمكن من تحريك أمواله كيفما يريد.
وقال؛ “بالإضافة إلى ذلك، فيجب أن يمتلك المستثمر حرية التصرف بأمواله، فإذا رغب سحبها وحولها إلى الخارج، وإذا أراد احتفظ بها دولارًا أو يورو أو ليرة. ولما كان كل ذلك لا يحدث، يشعر المستثمر بأنه مقيد ويتعرض للنهب من قبل الحكومة، فيندم على دخوله بأي استثمار في هذا البلد”.
الخلاصة:
سوريا تديرها عصابة، أمر يعرفه القاصي والداني، فكيف للمستثمر أن يرمي أمواله، في بلدٍ “يدار بقانون الغاب”، وعلى لسان الدكتور القاضي؛ السابق، والسطور اﻷخيرة التي قالها؛ “ولما كان كل ذلك لا يحدث، يشعر المستثمر بأنه مقيد ويتعرض للنهب من قبل الحكومة، فيندم على دخوله بأي استثمار في هذا البلد”، وللأمانة فهي الزبدة والخلاصة، ومثال دقيق جدًا “شركة سرقة تيل/سيرياتيل” التي كا يديرها اللص رامي مخلوف، والتي انتقلت إلى حضن ابن خالته، بشحطة قلم، وقيل “كش مات”!

ولو أني كنت صاحب مال “لما فكرت أن استثمر” في بلدٍ يحكمه “قانون الغاب” على الأقل.
والقضية أبعد بكثير مما تحاول تمريره تلك الصحف “الساذجة” ومحللوها “الساذجون”، وإﻻ فإن دخول المستثمرين، سيكون متدفقًا كـ”السيل” فيما لو حدث “اتفاق” و”توافق دولي” بين “اﻹخوة اﻷعداء الكبار”، فيما يعرف بـ”ملف اﻹعمار”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى