رسوم رخص البناء في طرطوس “تخاصم المنطق”

فريق التحرير |
كشف رئيس دائرة الرخص والبناء في مجلس مدينة طرطوس، بسام شاهين، أن عدد الرخص حتى تاريخ 15 حزيران/ يونيو الفائت، بلغ 30 رخصة بناء في مدينة طرطوس، تجاوزت رسومها مليارا ونصف المليار ليرة، بينما في السابق لم تكن لتتجاوز 50 مليونا.
وبحسب شاهين فإن سبب هذا الارتفاع الهائل يرجع إلى التعليمات التنفيذية للقانون 37، حيث تحدد رسوم رخصة البناء وفقاً للقيمة الرائجة لسعر متر الأرض الذي تحدده مديرية مالية طرطوس إضافة لمساحة البناء والشرفات ومتغيرات أخرى، وهذه الرخص منوعة شملت إما بناء جديداً أو استكمالاً لبناء (طابق إضافي).
وقال شاهين؛ “إن هناك تراجعًا في عدد الرخص هذا العام على مستوى المحافظة، وزعم أن القسم الأكبر من الرسوم تذهب للوحدة الإدارية وجزء منها للمحافظة والخزينة العامة للدولة.
وانتقد محللون ومسؤولون تابعون للنظام، هذه الرسوم، حيث وصف نقيب المهندسين بطرطوس، حكمت إسماعيل، رفع رسوم رخص البناء، بالجائر وغير المنطقي، في حين اعتبرتها صحف موالية، بأنها؛ “تخاصم المنطق”، فيما اعتبرها البعض إيرادًا ممتازًا للوحدات الإدارية، لكنه لا يرحم المواطن من ارتفاع سعر العقار. مما دفع الخبراء إلى وصف الأمر بأنه “قصر نظر وسذاجة من أصحاب القرار في سوريا”.
والرخصة التي كانت تكلف المتعهد 4 ملايين أصبحت 400 مليون، وهذا “غير واقعي” وسيرفع أسعار الشقق على الشباب لاسيما بعد الزيادة الأخيرة بسعر الإسمنت. حسب نقيب المهندسين بطرطوس حكمت إسماعيل
كما أن الارتفاع شمل رسوم إشغال الأرصفة على المباني حيث بلغت 40 بالمئة من كلفة رسوم الرخصة، بحسب إسماعيل، الذي قال؛ “كيف سيدفع المتعهد هذا المبلغ الكبير مقابل إشغال رصيف على تماس مع عقاره وليس شرائه؟ علما أنه لن يحتاجه بعد بناء الطابق الأرضي”.
بدورها بعض الصحف المختصة بالشأن اﻻقتصادي، تناولت ملف رسوم رخص البناء باﻻنتقاد، واعتبر موقع “الليرة اليوم”، أنه؛ “على الرغم من الترويج الإعلامي لمصطلحات “إعادة الإعمار” وما حذا حذوها في سوريا، إلا أن الأفعال على أرض الواقع تخبر الأهالي بأمر مختلف. إذ لا يوجد في البلد ما يشجع على بناء غرفة واحدة فضلًا عن مشروع كامل، وذلك بسبب الارتفاع “الجنوني” لرسوم رخص وتكاليف البناء، كما يؤكد البعض”.