الاستبداد والركون المجتمعي عاملان للانهيار السياسي والاقتصادي والاجتماعي: الشّدة المستنصرية مثالاً

أ‌. أشرف بن عمر_ باحث ليبي|

قال تعالى: “إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ” (الرعد: 11)، فهذه الآية الكريمة تُعرّفنا على كمال حكمة الله وعدله في تنظيم أمور الخلق ورحمته في محاسبة المخلوقين، فهو سبحانه وتعالى لا يُغير ما بقوم من خير إلى شر، ومن شر إلى خير، ومن رخاء إلى شدة، ومن شدة إلى رخاء، حتى يغيروا ما بأنفسهم، فإذا كانوا في صلاح واستقامة وغيَّروا، غيَّر الله عليهم بالعقوبات والنكبات والشدائد والقحط والفقر والظلم وأمور أخرى (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز، 9/297)، وقد وردَ المعنى ذاته في الآية الكريمة من سورة الأنفال: “ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ” (الأنفال: 53)، وهذه المعاني القرآنية النافعة، سبيلنا لفهم السنن الرَّبانية وعلاقة السياسة بالمجتمع والاقتصاد ومقومات الحياة الإنسانية، وأسباب النهوض والتمكين، ومعرفة سنن الله في التغيير والتبدل على مستوى الدول والجماعات والأفراد، وأثر الاستبداد في تردّي الواقع المعيشي وشيوع الفقر وظاهرة التشرد والجوع وتفشي الأمراض والأوبئة والمجاعات والانحرافات الأخلاقية، ولا سيما عندما يكون هناك ركون وتبلد مجتمعي، وتقاعس وعجز عن النهوض في سبيل الخلاص من الظلم والاستبداد، وبالتالي بناء المجتمع الصالح والحكم العادل الرشيد.
ولقد عرفت البشرية عبر تاريخها الطويل العديد من الأزمات والأوبئة والمجاعات والكوارث الطبيعية وجوائح مختلفة، وقد أحدثت تلك الأزمات والجوائح آثاراً عميقة على حياة الإنسان وسلوكياته ومعاشه، مخلفةً نتائج اجتماعية واقتصادية وثقافية متنوعة. كما ارتبطت تلك الأزمات غالباً بصلاح أو فساد السلطة السياسية وطبيعة المجتمع نفسه؛ يتفاعلان بشكل كبير، ففي كثير من الأحيان يكون لطبيعة النظام السياسي الحاكم دور أساسي في تفاقم الأزمات وانتشارها.
وفي تاريخنا الإسلامي، كانت هذه القاعدة حاضرة في بعض المراحل التاريخية، والتي طبعت الذاكرة الجماعية، وأسست لعلاقات الناس مع الحكام خلال فترة الأزمات الشديدة. ولا يخفى على أحد بأن توفير الاحتياجات المعيشية والمتطلبات الحياتية، هو المدخل لتحقيق الأمن المجتمعي والتحصين الأخلاقي والسياسي، وإن التزام السلطة السياسية بواجبها نحو الرعية أو أفراد المجتمع بضمان الحد الأدنى من الأمن الغذائي أو ما يعرف بحد الكفاف، هو الحد الأدنى مما يجب أن يُلتزم به من العقد الاجتماعي بين الدولة وبين الشعب “الرعية”، والشرط الأساسي لالتزام الأفراد بذلك العقد والتقيد بما فيه من قواعد الضبط الاجتماعي. وفي حالة عجز الدولة عن توفير الأمن الغذائي والاحتياجات الغذائية الضرورية لأي سبب من الأسباب، يجد الأفراد أنفسهم في حِلٍّ من الالتزام بذلك العقد الاجتماعي، وما يتضمنه من قواعد لتحقيق الضبط والأمن الاجتماعيين.
لقد شهد العالم الإسلامي أزمات وكوارث عديدة، عرفت المنطقة على إثرها سلسلة من التحولات الكبرى والإنعطافات الحاسمة في مسارها التاريخي، فكانتا أزمتا الجوع والوباء من أشد الأزمات وقعا على المجتمع، خاصة وأنها أفرزت واقعا مريرا صعب على المسلمين في تلك الفترات، وحددت طببعة علاقاتهم مع السلطة السياسية باعتبارها أحد الأسباب المشكّلة للأزمة والمتفاعلة معها.
وفي مصر وخلال العصر الفاطمي بالتحديد، تعرض المجتمع المصري لعدد من الأزمات والنكبات والمجاعات تظافرت عوامل سياسية وبشرية أساسا في إفرازها، كانت أبرز تلك الأزمات وأقساها ما يُسمى في المصادر التاريخية بالشدة المستنصرية أو الشدة العظمى.
لكن الغريب في هذه الأزمة التي عصفت بالمجتمع المصري والتي تعد أحد أبرز الأزمات في تاريخنا الإسلامي، هو عدم قيام أي ثورة أو انتفاضة او حركة اجتماعية تصلح الوضع القائم، وتعيد بناء نظام سياسي يخلص المصريين من براثن الجوع والوباء، فما العلاقة بين السلطة السياسية واندلاع الأزمة المستنصرية؟ وما هي مظاهرها؟ وكيف يمكننا تفسير ردة فعل المجتمع المصري إزائها؟
في أسباب المجاعة… ضعف السلطة السياسية وتخاذلها
وقعت هذه الأزمة زمن حكم الخليفة العبيدي المستنصر بالله، وقد استمرت سبع سنوات كاملة، عاش فيها المصريون ظروفا حالكة، وتروي لنا العديد من المصادر التاريخية المهمة هذه الأحداث وتصف تداعياتها بشكل دقيق جدا يمكننا من استجلاء صورة واضحة عن الوضع الإجتماعي آنذاك وواقع السلطة السياسية المستبدة التي كان لها دور كبير في تفاقم الوضع.
يعتبر العامل السياسي حاسما في اندلاع الأزمة المستنصرية، فقد تولى المستنصر الحكم وعمره سبع سنوات فقط (ابن خلكان، 1998، ج4/ص317)، لذلك لم يتمن بعد أن اشتد عوده أن يستخلص صلاحياته من يد الوزراء ورجال الإدارة والجند، الذين كانوا قد استولوا على مقاليد السلطة الفعلية، ناهيك عن شخصية المستنصر نفسه، فقد كان ضعيفا، لم يقدر ان يسيطر على طموح رجالات البلاط الذين أخذوا يحبكون الدسائس.(الشريري والمسعودي، 2019، ص 133)
إن ضعف السلطة المركزية واضمحلاها إذن مهد الطريق أمام الأزمات المتتالية التي ستعصف بالمجتمع المصري، وعن ذلك يقول المؤرخ ابن الصيرفي وهو يصف سوء الإدارة عند تولي أحد الوزراء وهو العجمي، يقول ” وليها والعزائم قد وهت، وأسباب الفساد قد بلغت الغاية وانتهت، والمراقبة قد نزرت وقلت، والمهابة قد تلاشت واضمحلت” (إبن الصيرفي،1990، ص50)
أدى ضعف الخليفة، وتدهور نفوذ وزائه وتدخل النساء في شؤون السياسية، إلى تزايد سلطة وقوة العسكر، فقد كانوا بحكم تجربتهم قوة تنظيمية كبيرة كان لها صدى كبير في تقرير أمور البلاد، حتى وصل الأمر بهم إلى العصيان مطالبين بزيادة رواتبهم، وألحوا في ذلك حتى خلت خزائن الدولة، والتجأ الخليفة إلى بيع محتويات خزائنه لأجل تسديد رواتبهم، فأخذواها بأبخس الأثمنة، ثم تمادوا فاقتسموا ربع الأراضي المزروعة. (الصاوي،1981، ص30).
ومع تزايد نفوذ مؤسسة العسكر، دب الصراع بين المكونات البشرية الغير متجانسة التي كان يتشكل منها، ودون الدخول في تفاصيل هاته المكونات التي كانت تسعى كل منها إلى تزايد سلطاتها على حساب مكونات أخرى (العناصر المغربية، العناصر المشرقية، الرقيق)، يمكن القول أن مكونات الجيش العبيدي وقعت بينهم كثير من الفتن والمشاكل، لعل أشهرها ما وقع بين طائفتي العبيد والأتراك. (البراوي، 1998، ص89).
إن الصراع الذي وقع بين هاتين الفئتين أدى إلى سلسلة من الفتن الداخلية، قضت على ما تقى من هبة الخليفة العبيدي المستنصر، علاوة على ارتفاع حاد في الأسعار حتى وصل سعر القمح سنة 461ه/1069 إلى مائة دينار للأردب الواحد، الذي الذي أدى إلى انتشار الجوع ونهب الجنود للأهالي وفر الناس من مصر نحو الشام والعراق والمغرب، حتى قيل أن أم المستنصر نفسها فرت على بغداد، ويقول المقريزي في هذا الخصوص :”وعظم البلاد بالعامة والخاصة، ولم ينجُ منها المستنصر نفسه الذي آل أمره إلى أنْ باعَ كلَّ ما في قصره من ذخائر وتحف وثياب وأثاث وسلاح وخلافه، وصار يجلس على حصير، ويقتات من الصدقات.(المقريزي، 1990، ص 25)
وكان من نتيجة هذه الأزمة العاتية أن أخذت دولة المستنصر بالله في التداعي والسقوط، وخرجت كثير من البلاد عن سلطانه، فقُتل البساسيري في العراق سنة (451هـ / 1059م). وعادت بغداد إلى الخلافة العباسية، وقُطعت الخطبة للمستنصر في مكة والمدينة .خُطب للخليفة العباسي في سنة (462هـ / 1070م)، ودخل النورمان صقلية واستولوا عليها . فخرجت عن حكم العبيديين سنة (463هـ / 1071م) بعد أن ظلت جزءًا من أملاكهم منذ أن قامت دولتهم. وتداعى حكم المستنصر في بلاد الشام، فاستقل قاضي صور بمدينته سنة (462هـ / 1070م) وخرجت طرابلس من سلطان الفاطميين، وتتابع ضياع المدن والقلاع من أيديهم، فاستقلت حلب وبيت المقدس والرملة عن سلطانهم في سنة (463هـ / 1071م) ثم تبعتهم دمشق في العام التالي.(السرجاني، 2014)
على كل حال يمكن القول أن ضعف السلطة المركزية والعبث بمراكز القرار كان له الدور الكبير في اندلاع الأزمة المستنصرية التي كانت مظاهرها جد قاسية كلفت المجتمع المصري أرواحا عديدة ومعاناة كثيرة.
مظاهر الأزمة … روايات تاريخية وشهادات صادمة
إن الغلاء الفاحش كان من أهم تجليات الشدة المستنصرية، فقد ارتفعت أسعار الحبوب والمواد الغذائية ارتفاعا كبيرا، وقد ورد عند النويري في هذا الخصوص “أن رغيف الخبز بيع بأربعة عشر دينار، وبيع أردب القمح بمائتي دينار” (النويري، 2004، ج26/ص69).
رافق هذا الوضع الإجتماعي الصعب، انتشار كبير لظاهرة اللصوصية، فعمت عمليات السرقة والنهب، وأصبحت الفرصة سانحة لقطاع الطرق، فأُغلقت المواصلات بالبر والنيل، وخُربت أحياء بأكملها في الفسطاط وحرقت دور كثيرة وتعطلت التجارة الصناعة (البراوي، 1998، ص96).
وذكر ابن إياس في كتابه بدائع الزهور في وقائع الدهور أحداثا صادمة تبين لنا مدى قوة المجاعة التي عصفت بالمجتمع المصري فيقول”: أن الناس أكلوا الكلاب والقطط، وكان ثمن الكلب الواحد خمسة دنانير والقط ثلاثة، وقيل كان الكلب يدخل البيت فيأكل الطفل الصغير وأبواه ينظران إليه فلا يستطيعان النهوض لدفعه عن ولدهما من شدة الجوع والضعف، ثم اشتد الأمر حتى صار الرجل يأخذ ابن جاره ويذبحه ويأكله ولا ينكر ذلك عليه أحد من الناس، وصار الناس في الطرقات إذا قوى القوى على الضعيف يذبحه ويأكله.وذكر كذلك أن طائفة من الناس جلسوا فوق أسقف البيوت وصنعوا الخطاطيف والكلاليب لاصطياد المارة بالشوارع من فوق الأسطح، فإذا صار عندهم ذبحوه في الحال وأكلوه بعظامه.ويروي إياس أن وزير البلاد لم يكن يمتلك سوى بغل واحد يركبه، فعهد بالبغل إلى غلام ليحرسه، إلا أن الغلام من شدة جوعه كان ضعيفًا فلم يستطع أن يواجه اللصوص الذين سرقوا البغل، وعندما علم الوزير بسرقة بغله غضب غضبا شديدا، وتمكن من القبض على اللصوص، وقام بشنقهم على شجرة، وعندما استيقظ الصباح وجد عظام اللصوص فقط؛ لأن الناس من شدة جوعهم أكلوا لحومهم. وقيل: إنه كان بمصر حارة تعرف بحارة الطبق، وهي معروفة بمدينة الفسطاط، كان فيها عشرون دارا، كل دار تساوي ألف دينار، فأبيعت كلها بطبق خبز، كل دار برغيف، فسميت من يومئذ بحارة الطبق. (ابن إياس، 1960، ج1/215-216)
تتقاطع روايات ابن إياس مع ما ذكره المؤرخ المقريزي في كتابه إغاثة الأمة بكشف الغمة فيقول واصفا أحداث هذه الأزمة:” وأكلت الكلاب والقطط حتى قلّت الكلاب، فبيع كلب ليؤكل بخمسة دنانير، وتزايد الحال حتى أكل الناس بعضهم بعضا، وتحرز الناس فكانت طوائف تجلس بأعلى بيوتها ومعهم سلب وحبال فيها كلاليب، فإذا مر بهم أحد ألقوها عليه ونشلوه فى أسرع وقت وشرحوا لحمه وأكلوه.. ثم آل الأمر إلى أن باع المستنصر كل ما فى قصره من ذخائر وثياب وأثاث وسلاح وغيره، وصار يجلس على حصير، وتعطلت دواوينه وذهب وقاره وكانت نساء القصور تخرجن ناشرات شعورهن تصحن: الجوع.. الجوع تردن المسير إلى العراق فتسقطن عند المصلى وتمتن جوعا”. (المقريزي، 1990، ص 25)
لم يكن الجوع هو فقط ما عانى منه المصريون خلال الشدة المستنصرية بل فتكت الأوبئة كذلك بالمجتمع، فقد انتشر الجدري والطاعون وأوبئة كثيرة أخرى، حصدت أرواح تقدر يوميا بــ 18 عشر ألفاً، وذلك حسب بعض المصادر، وقيل أنه مات مليون وستمائة وخمسون الف، فكانت الأسواف لا يرى فيها أحد (ماجد، 1961، ص 159).
ويصف ابن ميسر في كتابه المنتقي في أخبار مصر هذه الأوبئة خلال هذه الفترة الحساسة فيقول:”عظم الجوع وتزايد الموتان، واشتد الوباء بالقاهرة ومصر، حتى أنه كان يموت الواحد من أهل البيت، فلا يمضي اليوم أو الليلة حتى يموت جميع من فيه، وامتدت جدة السطو والنهب للعامة والخاصة من قبل أيدي الجند المتحكمين في حكومة الخلافة الفاطمية” (ابن ميسر،1981، ص36).

ما هي ردة فعل المجتمع المصري إزاء هذا الوضع؟
في وقت الكوارث ألزمت الشريعة الإسلامية الدولة بإغاثة المحتاجين والمنكوبين، وفرضت على المسؤولين وولاة الأمر ضوابط شرعية دقيقة للتعامل مع الظروف الإستثنائية التي قد تمر بها الأمة وقت الأزمات والمجاعات.
لكن يبدو ان الحاكم العبيدي المستنصر بالله الذي سقطت هبته بسبب العوامل التي ذكرناها أعلاه لم يكن له سلطة فعلية تمكنه من ضبط الأمور ومساعدة الرعية.
وتجدر الإشارة أن خلال فترة حكم الحاكم بأمر الله والظاهر لإعزاز الله خرجت مظاهرات وانتفاضات عديدة قادها مصريون خرجوا يجوبون الشوارع مطالبين الحكام بتوفير الاقوات للشعب والنظر في مصالح الرعية.
وفي حالة الشدة المستنصرية يبدو أن الظروف السياسية والإقتصادية والثقافية لم تتوفر بشكل كافي من أجل تشكيل فئة تقود الإنتفاضة، فلم يقم الشعب بثورة للتخلص من تلك الأوضاع المزرية، وفي اعتقادنا يرجع السبب لشدة الأزمة واستفحالها في العديد من المجالات، فأمنيا كان الوضع مضطربا جدا بسبب اللصوص وقطاع الطرق، وسياسيا لم تكون هناك فئة متجانسة قادرة على التفاعل مع الناس، واجتماعيا كان السكان يتسقطون من الجوع والوباء.
إن هذه الأوضاع المتردية التي أفرزها نظام الاسترقاق والتسلط، أدت إلى بث الرعب في نفوس الناس، خصوصاً مع تفشي مظاهر الانهيار السياسي والاقتصادي والاجتماعي المختلفة، فضلاً عن النكبات المتتالية التي أصابت الناس حتى أصبحت شيئاً شبه عادي ومالوفاً لهم (الصاوي، 1981، ص128).

مراجع البحث:

1. ابن الصيرفي، الإشارة لمن نال الوزارة، تحقيق: أيمن فؤاد السيد، الدار المصرية اللبنانية، 1990.
2. ابن إياس، بدائع الزهور في وقائع الدهور، تحقيق: محمد مصطفى، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، 2008.
3. ابن خلكان، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق: حسان عباس، دار النهضة المصرية، القاهرة، 1989.
4. ابن ميسر، المنتقى في تاريخ مصر، تحقيق: أيمن فؤاد السيد، المعهد العلمي الفرنسي، القاهرة، 1981.
5. أحمد السيد الصاوي، مجاعات مصر الفاطمية، دار التضامن، بيروت، 1981.
6. راشد البراوي، حالة مصر الإقتصادية في عهد الفاطميين، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1998.
7. راغب السرجاني، المستنر بالله والشدة المستنصرية، موسوعة التاريخ الإسلامي، 2014
8. سليم الشريري، محمد المسعودي، المجاعات والأوبئة في مصر خلال حكم المستنصر بالله الفاطمي “الشدة العظمى نموذجا، مجلة البحوث الأكاديمية، عدد يونيو 2019.
9. مجموع فتاوى ومقالات ابن باز، الموقع الرسمي للشيخ ابن باز، 9/297، شوهد: 13/ 6/ 2022م، انظر: https://2u.pw/Eajlj
10. المقريزي، إغاثة الأمة بكشف الغمة، تحقيق: محمد مصطفى زيادة، جمال الشيال، القاهرة، 1990.
11. النويري، نهاية الأرب في فنون الأدب، تحقيق: نجيب مصطفى فواز، حكمت فواز، دار الكتب العلمية، بيروت، 2004.