تقارير
وزير الاقتصاد يدعو للاستثمار في سوريا
فريق التحرير |
دعا وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، في حكومة النظام، الدكتور محمد سامر الخليل، المستثمرين الراغبين بالاستثمار في سوريا، من من الداخل وخارج البلاد، زاعمًا أن “الباب مفتوح للجميع”.
وزعم الخليل؛ أنه تمّ منح إجازات استثمار لـ 32 مشروعا استثماريًا بموجودات تتجاوز 1250 مليار ليرة إضافةً إلى عدد من المشاريع قيد منح الإجازة وقيد الحصول على التراخيص.
وتأتي دعوة خليل تلك، بالتزامن مع انهيار البيئة الصناعية الحاضنة، وعودة البلاد للعصر الحجري، كما لفتنا في تقرير سابق، بعد شح الموارد، من “محروقات وغيرها”، وارتفاع تكاليف “حوامل الطاقة”، ومستلزمات اﻹنتاج، اﻷمر الذي أدى لتوقف معظم الشركات الكبرى عن العمل.
يقال أن ” إيضاح الواضحات من أشكل المشكلات ” . حين يمتلك شخص عاقل مالاً كثيراً و يريد استثمار جزء منه في مشروع في مكان ما ، فهو سيبحث عن ثلاثة أمور أساسية أولها البيئة الآمنة للاستثمار و ثانيها وجود المشروع المجدي اقتصادياً الغير مصطدم بمشاريع نافذين و العائد بمردود مالي معقول و ثالثها سهولة إجراءات تنفيذ المشروع ، ليس من الجهة العلمية الصناعية التقنية فهذه مقدور عليها و إنما من جهة منع القيود عن المشروع بحجة أذون السماح و ضرورة الحصول على تراخيص من عدة دوائر ربما سيتعرض خلالها المستثمر إلى طلبات بدفع الرشوة أو بتقاسم الأرباح مع بعض الكبار في السلطة أو بالمشاركة الظالمة مع أشخاص لا إسهام مادي لهم و لا ناقة لهم و لا جمل في المشروع بل كل ما يمتلكونه هو الإسناد من إحدى أجهزة الاستبداد في البلاد .
في البلدان القمعية ، لا توجد سوى بيئة طاردة للاستثمار . من الصعب ، بل من المستحيل ، أن يغامر مستثمر عاقل بإقامة مشروع في بلد غير موثوق من حيث الأمانة ناهيك عن انتشار عصابات مليشيات متعددة الجنسيات فيه كلها مرتزقة و طامعة دوماً بالسلب و النهب .
حتى تكون سوريا بلداً صالحاً للاستثمار فيه ، هنالك حاجة لتغيير جذري فيه يتضمن إزالة رأس الهرم و تطهير جميع المنظومة التي أتقنت التدمير و التي ليس في قاموسها البناء و التعمير .