مسؤول موال: تعميم وزارة العدل منح الأطباء حصانة

فريق التحرير |
زعم نقيب الأطباء في سوريا، التابع للنظام، غسان فندي، أن الهدف من تعميم وزارة العدل، الجديد لصالح الأطباء، هو حماية تلك الفئة، وعدم معاقبة الطبيب بشكل مسبق على أي خطأ قبل ثبوته.
وكانت أصدرت وزارة العدل التابعة للنظام، تعميماً بعدم اتخاذ أي إجراء بحق الطبيب، قبل الاستعانة بخبرة طبية جماعية لتحديد سبب الوفاة أو الإيذاء المنسوب للطبيب خلال قيامه بعمله.
وطالب التعميم كل القضاة، مراعاة قانون التنظيم النقابي لنقابة الأطباء، والذي يتعلق في أصول ملاحقة أعضاء النقابة المذكورة، بأي جرم يتصل بالمهنة.
وبحسب “فندي” فإن «إبلاغ النقابة بالشكوى ضد الطبيب لن يؤثر في عملية التقاضي، لكن هذه الخطوة لحفظ كرامة الطبيب الذي يثبت عدم إدانته».
وبدوره نقيب الأطباء في “ريف دمشق”، خالد موسى، وصف التعميم بالإنجاز، معتبراً أنه يخفف الضغط النفسي على الطبيب.
وبحسب الـ“موسى”، فإن التعميم نوع من الحصانة للطبيب ليتثنى له خدمة المريض.
وزعم الـ“موسى”، أنه «سابقاً تم توقيف العديد من الأطباء نتيجة شكاوى مقدمة من مواطنين على وجود أخطاء طبية، لكن بموجب التعميم الحالي فإنه لا يتم توقيف الطبيب إلا بعد صدور تقرير اللجنة الطبية المختصة».
ويذكر أن تعميم وزارة العدل أثار جدلاً بين المواطنين في فيسبوك، بين مؤيد ومعارض.
وتشهد مناطق النظام، قلة كبيرة في أعداد الأطباء الذين هاجر معظمهم، نتيجة الظروف المعيشية.