ظاهرة غريبة في أسواق دمشق وريفها… وإقرار بالعجز

فريق التحرير |
تفاوتت اﻷسعار في عموم السوق السورية الخاضعة لسيطرة النظام، لتسجل الفروقات السعرية بين الريف والمدينة، هوةً شاسعةً بالنسبة لمعظم المواد، ووصلت نسبة الفرق في بعض أنواع الخضار والفواكه على وجه الخصوص لحدود 50 بالمئة وأكثر.
إدارة فاسدة:
وتتهم التقارير اﻹعلامية الموالية، من تسميها “الإدارة الحكومية” بالتسبب في فوضى التسعير وتفاوت أسعار السلع والاستغلال والاحتكار، وتصف حكومة اﻷسد بـ”اﻹدارة السيئة والفاسدة لهذه الملفات”.
العزف على الوتر نفسه:
ما تلبث آراء المحللين والمسؤولين الموالين، أن تعزف على ذات الوتر، وتعيد “اﻷسطوانة المعتادة”، في تبرير الارتفاع الجنوني لأسعار المواد بالريف.
حيث اعتبر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، ياسر أكريم أن ارتفاع أسعار المواد في الريف أكثر من المدينة سببه ارتفاع أجور النقل بين المدينة والريف والنقل الداخلي إلى القرى البعيدة، فضلاً عن ندرة توفر المواد وغياب المنافسة وقلة حركة البيع في الريف مقارنة بالمدينة.
وأضاف اكريم؛ “القوة الشرائية في الريف أضعف من المدينة وبالتالي فإن حركة البيع أضعف من مثيلتها في المدينة ونتيجة لذلك يلجأ التاجر لرفع أسعاره من أجل تغطية مصاريفه”.
واعتبر اكريم أن الحل لضبط الأسعار هو توافر المواد بكثرة والمنافسة. مطالبًا بتنشيط صاﻻت “السورية للتجارة” في الريف، عبر ما يسمى بـ”التدخل الإيجابي”.
يشار إلى أن ما تصفه حكومة اﻷسد بالتدخل اﻹيجابي، يعني قيام المؤسسة السورية للتجارة، في حال ملاحظة نقص في مواد ما ضمن منطقة معينة بـ”توفيرها في صالاتها وبأسعار أقل من السوق”؛ مما يجبر التاجر على خفض أسعاره والبيع بأسعار قريبة من أسعارها.
إقرار بالعجز:
وبينما يصف محللون كلام “اكريم” السابق بأنه أبعد ما يكون عن وصفه بـ “حل منطقي للمشكلة”، لأنه يعترف أن رفع التاجر للأسعار ناتج جزئيًا عن أمور خارج سيطرته، فبدل أن تتدخل الحكومة بدور المضارب كان الأجدر بها التدخل بدور المساند.
يقرّ ضمنيًا رئيس جمعية حماية المستهلك “عبد العزيز المعقالي”، بالعجز عن إدارة هذا الملف.
ويلخص المعقالي الكلام بقوله؛ “إن مشكلة ارتفاع الأسعار في الأسواق أكبر من استطاعة وزارة التموين في ظل الظروف الحالية وهي غير قادرة على ضبط الأسعار”.