حكومة النظام تمنح قروضًا لشراء القمح

فريق التحرير |
منحت حكومة اﻷسد، بموجب توصية مما يسمى بـ”اللجنة اﻻقتصادية”، قروضًا لبعض المؤسسات العامة العاملة في مجال الزراعة والصناعة النسيجية.
ووافق رئيس حكومة النظام، حسين عرنوس على منح المؤسسة السورية للحبوب قرضًا ماليا قدره 500 مليار ليرة سورية لشراء موسم القمح لعام 2022.
إضافة لموافقة عرنوس على منح المؤسسة العامة لإكثار البذار قرضًا بقيمة 180 مليار ليرة سورية؛ لتسديد قيمة المحاصيل الزراعية المتوقع شراؤها من الفلاحين.
كما تمت الموافقة على منح المؤسسة العامة للصناعات النسيجية قرضاً بحدود 21 مليار ليرة سورية لتمويل شراء كمية من القطن المحلوج.
وبالعودة إلى ملف شراء القمح، سبق أن أكد مجلس الوزراء في حكومة النظام، بتاريخ 10 من أيار/مايو الفائت،  على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لتسلّم محصول القمح للموسم الحالي، وتحفيز المزارعين لتسليم إنتاجهم إلى مراكز التسلّم الحكومية وتأمين كل التسهيلات اللازمة.
إﻻ أن محللين موالين انتقدوا قيمة المبلغ الذي منحته حكومة اﻷسد، لمؤسسة الحبوب، وﻻ يرى مختصون وجود تحفيز حقيقي للفلاح في ملف القمح وزراعته، التي باتت تعتبر “خاسرة”.
ويذكر أن المدير العام لمؤسسة الحبوب السورية، عبد اللطيف الأمين، أعلن، في 16 من آذار/مارس الفائت، أن المؤسسة السورية للحبوب تنوي التعاقد على توريد 200 ألف طن قمح من الهند، كما أنها تبحث عن خيارات بديلة لاستيراد القمح.
ما يعني أنّ النظام ينوي عملياً غير مهتم بإنتاج القمح، ومؤشر على قلة الكمية المنتجة التي لا تغطي حاجة البلاد.