سوريا: بين اﻻحتكار والسوق السوداء.. شبكات خارج القانون أم نظام عاجز؟

فريق التحرير |

ألقى فرع الأمن الجنائي التابع للنظام، في اللاذقية، القبض على شبكة تتاجر بمادة المازوت المدعوم بالتواطؤ مع مدير محطة الوقود وأشخاص متوارين. حسب صحف موالية.
أزمات من خلفها؟
وتمرر الصحف المحلية الموالية، وعلى لسان المسؤولين، يوميًا، أخبارًا مفادها؛ “الضرب بيد من حديد” على “المحتكرين”، “وشبكات فساد”.
ومع تتبع الخبر، وإن بمحض المصادفة، يتبين، أنّ الأمن الجنائي، ومن يوصفون بالجهات المختصة، أو “دوريات التموين”، عادةً ما تلقي القبض على مجموعة تتألف من 3 أشخاص يبيعون ” 70 ليتر مازوت”، وهو المثال السابق، الذي افتتحنا به التقرير.
الفارق البسيط أن صحيفة “الوطن” الموالية، ذكرت الخبر، فيما تناولت وسيلة أخرى وهي إحدى اﻹذاعات المحلية التابعة للنظام، التفاصيل!!
ويطرح نشطاء السؤال التالي؛ “هل من المنطق أن يؤدي بيع 70 ليتر مازوت، أزمة محروقات؟”.
ومثلها يقاس ملف اﻻتجار بالخبز، الذي تتحدث عنه الصحف الموالية، والتي تمرر تبريرات وزير التموين وغيره، دون الحديث الواضح عن أرقام منطقية.
ليبقى باب الجدل مفتوحًا على اﻷقل في مناطق النظام، حول هوية من “يقف خلف اﻷزمات؟”.
اﻻحتكار والسوق السوداء:
والمتابع للتقارير اﻹعلامية الموالية، يلاحظ نفي بعض المسؤولين فكرة “اﻻحتكار” أو وجود “سوق سوداء” أساسًا، في تناقض واضح، وهي عادة جرت في سوريا في حقبة اﻷسد، خاصة اﻻبن، كما يؤكد مراقبون.
وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم زعم أن للوزارة التي يتربع على هرمها هذا العام دور مهم في تأمين المواد في الأسواق ولولا ذلك لكان هناك سوق سوداء واحتكار عدا التسعير الحقيقي للكلف.
ليرد عليه عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، ياسر اكريم؛ “إن السوق السوداء موجودة والاحتكار موجود وخاصة المواد الإستراتيجية من سكر وزيت ورز”.
حكومة مشلولة:
وبالعودة إلى الوراء قليلًا، جرت العادة أيضًا عدم اﻹقرار بما يجري، كما هو الحال بداية الحراك الشعبي، وتكذيب وجود تظاهرات مناوئة للأسد.
ولم يختلف اﻷمر اليوم، إﻻ بعض زلات اللسان، التي تؤكد “حالة الشلل والعجز” الذي تعيشه حكومة اﻷسد.
وترتبط مشكلة النظام على سبيل المثال في ملف المحروقات بنقص توريد “المادة”، وهذه المرة باعتراف رئيس ما يسمى مجلس الوزراء، حسن عرنوس.
الدولة التاجر:
واتبعت سوريا النهج اﻻقتصادي الاشتراكي منذ عقود، ولعبت دور “التاجر”، بذريعة ضرب اﻻحتكار، إﻻ أنّ اقتصاديون يعتقدون أنها مارست الدور ذاته، وجعلت التجارة والصناعة بيدها من الناحية النظرية، فيما تحكمت “رؤوس فاسدة” على رأس الهرم بمصير البلاد، وتراجع القطاع اﻻقتصادي بمجمله.
ثم ليفتح باب آخر، ويدخل السوق رموز مقربة من آل اﻷسد، كآل مخلوف الذين يقال إنهم “اكلوا اﻷخضر واليابس”، واليوم “قاطرجي” وغيره.
عقلية أمنية:
مجددًا، ﻻ تزال سوريا تعيش تحت وطأة لاعقلية اﻷمنية، التي تدير اللعبة من خلف الكواليس، وتخفق في تبرير “فسادها”، أو كما قلنا في تقرير سابق تعمل وفق مبدأ “إدارة الفساد”.
بالمجمل؛ لا توجد شبكات خارج القانون وإنما شبكات تدار برعاية “قانون اﻷسد” وعلى عينك يا تاجر.