سوريا: بيانات رسمية مشكوك بصحتها… وأزمات المحروقات والكهرباء بين فكي الوعود الخلبية
فريق التحرير |
عنق الزجاجة:
مجددًا تجلت حالة “التخبط” التي يعيشها “نظام اﻷسد”، على المستوى اﻻقتصادي، والمعيشي، لتشهد التقارير المحلية، التي تنطق بلسانه، أن ما يجري في البلاد أدخلها “عنق الزجاجة”.
إدارة الفساد:
وأصدر المكتب المكتب المركزي للإحصاء، بياناتٍ خفض فيها نسبة البطالة في البلاد، من 31.2 بالمئة في عام 2019 إلى 20.9 بالمئة في عام 2020، ما دفع للتشكيك ووصف اﻷرقام بالوهمية من محللين.
ويأتي تراجع نسبة البطالة، بتوقيت كانت فيه جميع “مقومات التدهور الاقتصادي، بما فيها الحظر الكلي والجزئي الذي فرضته حكومة اﻷسد بذريعة وباء “كورونا”، إضافة لوقع قانون العقوبات/قيصر، الذي كان دخل حيّز التنفيذ في ذات عام اﻷرقام المذكورة”.
واتهم محللون حكومة اﻷسد، بأنها أصدرت قرارات أسهمت في انخفاض البطالة “ورقياً”، ففي العام 2020 صدر القانون رقم 8 الخاص بإحداث غرفة تجارة وغرف التجارة والصناعة المشتركة الذي حددت الحد الأدنى لعدد العمال المسجلين في التأمينات الاجتماعية لكل من حصل على سجل تجاري ويزاول أي نشاط اقتصادي وتراوح العدد بين (عامل واحد للدرجة الرابعة و6 عمال للدرجة الممتازة)، حيث لجأ أصحاب السجلات التجارية -أمام إلزامية التطبيق- إلى تسجيل أفراد من عائلاتهم وأصدقاء مقربين كعاملين لديهم فازداد عدد العاملين بأجر في القطاع الخاص بـ353122 عاملاً في العام 2020. مع أنهم ليسوا عاملين.
وتعلق الباحثة اﻻقتصادية، رشا سيروب، على القرار السابق بأنه يفسر ويؤكد لنا أن هذا الانخفاض في معدلات البطالة ليس أكثر من “انخفاض على الورق”.
فيما يرى الدكتور عابد فضلية رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية، أن الاقتصاد السوري انكمش وتراجع وهذا ما وجدناه في إغلاق الكثير من الفعاليات التجارية، وهناك مستثمرون وتجار أوقفوا أعمالهم وجلسوا في منازلهم، لأن الاقتصاد تقلّص لكثير من الأسباب الموضوعية المبرّرة كالحرب والعقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية، وجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
وﻻ يختلف رأيه عن سيروب في اتهام الحكومة بعيدًا عن رأس النظام كالعادة.
ما يعني أنّ النظام بناء على تلك اﻷرقام والمعطيات يعمل على “إدارة الفساد”، وبينما يحاول تلميع صورته بعد “انتهاء الحرب”، حسب زعمه، تفند اﻷرقام والوقائع زيف ادعائه وعلى لسان محللين وصحف تنطق باسمه.
سوريا الفقيرة:
وأمام المشهد السابق، تبدو “سوريا” فقيرةً إلى مقومات الدولة الحقيقية، رغم غناها بكل أسباب الريادة “تاريخيًا”، واﻹجماع اليوم أنها تحتاج إلى؛ “سياسات اقتصادية مدروسة وإجراءات حقيقية على أرض الواقع تسهل القيام بالنشاطات الاقتصادية المختلفة، وقادرة على خلق الحافز لدى جيل الشباب في خلق فرص العمل الخاصة بهم بعيدًا عن ذهنية الوظيفة”.
وبالمجمل؛ تبتعد التحليلات عن اﻷسباب الرئيسة في “إفقار سوريا”، وتكتفي بالنظر إلى “كبش الفداء”، أي حكومة اﻷسد، وسياساتها، وهي “كلمة حق أريد بها باطل”، وفق نشطاء معارضون مختصون في المجال اﻻقتصادي، نقلت عنهم مراسلتنا.
جاب الديب من ديلو:
بدوره رئيس حكومة النظام، حسين عرنوس زعم أن سوريا ستستورد بعد أيام المشتقات النفطية، وقدّم وعودًا للشارع، اكتنفها غموض كالمعتاد، وقال؛ “سيبدأ بعد أيام استيراد المشتقات النفطية، ليس كما نرغب لكن سنعود إلى ما كنا عليه خلال الفترة السابقة، حيث كنا نوزع 6 ملايين ليتر مازوت و4 ملايين ليتر بنزين يوميًا ليتم سد النقص الحاصل الذي شعر به كل مواطن”.
ويرى نشطاء علقوا على كلام عرنوس بأنه؛ “جاب الديب من ديلو”؛ كناية عن السخرية، وتفنيدًا لادعائه المكرر.
ما في نتيجة:
وعلى وقع أغنية “مافي نتيجة” للفنان ياسر العظمة، يسخر النشطاء من الوعود بتحسين الواقع الكهربائي في البلاد، لتجدد صحيفة “الوطن” الموالية، الحديث عن “ارتفاع ساعات التقنين” بعد ساعات قليلة من حديث عرنوس ووعود وزير الكهرباء غسان الزامل.
فاﻷول، زعم أنه؛ “سيتم قريبًا إدخال مجموعات توليد في الخدمة ما سيسهم في تحسين واقع الكهرباء”.
بينما أعلن الثاني أن وزارته بصدد إعداد قانون الطاقات المتجددة وبات في مراحله النهائية ويعد من القوانين العصرية ويسهم في رفع استخدام الطاقة ويأخذ بعين الاعتبار التدقيق الطاقي.
يذكر أن مشكلة الكهرباء يزيد عمرها عن 4 عقود، ومن عايش فترة ثمانينات القرن الفائت عايش المشكلة ويومها لم تكن سوريا في حرب على “اﻹرهاب” كما يحلو للنظام ورأسه توصيفها!
وتجمع تقارير محلية موالية أن تبريرات زيادة ساعات التقنين، غير منطقية، وأن السبب يرجع إلى تراجع في معدلات توليد الطاقة الكهربائية وخروج مجموعات أو إيقاف لبعض مجموعات التوليد عن العمل (محردة– بانياس– الزارة)
كما أنّ النقص الحاصل في توريد المحروقات أدى إلى انخفاض كميات الفيول عما كانت عليه بنسبة 50% تقريبا والغاز أيضاً قرابة 35%، ما تسبب بتوقف بعض مجموعات التوليد الذي انعكس على الكميات المولدة إجمالا في البلاد لتنخفض من 2000 ميغا إلى 1500 – 1600 ميغا لا أكثر.
البطاقة الذكية وشح المياه:
وليس بعيدً عما سبق، وضمن إطار معاناة الشارع، خرجت المؤسسة السورية للتجارة، بقرار تخفض فيه عدد جعب المياه الموزعة عبر البطاقة الذكية إلى النصف.
وبررت بأن اﻷمر عائد إلى انخفاض الكميات المنتجة في المعامل إلى 50 % مع بدء فصل الصيف وقلة غزارة الينابيع إضافة إلى ازدياد الطلب!!
وبموجب هذا التخفيض، أصبح توزيع المياه؛ 4 جعب من القياس الكبير، و 2 جعبة من القياس الصغير.
وعود خلبية:
