سوريا: بقع نفطية تعالج بالرفش.. وصرافات خارج الخدمة والغلاء يلاحق اﻷطباء

فريق التحرير |
باختصار المتتبع للعناوين في مناطق النظام، يختصرها بعبارة “سوء اﻹدارة” أو “الفساد” على وجهتين من التفسيرات، فاﻷولى، يحملها محللون موالون، والثانية، يتبناها الشارع، ولكن خلسةً أو عادةً ما تلصق بـ”حكومة اﻷسد”!
وفي افتتاحيات عناوين الصحف الموالية اليوم، تتكشف مجدداً حقيقة أن النظام، اختار إعادة البلاد إلى عصور ما قبل التاريخ، وحتى نكون منصفين نتناول الموضوعات حسب ما وردت:
آليات التعامل مع بقع نفطية في بانياس:
رجحت المهندسة “ميس مصطفى” من مكتب البيئة في مدينة “بانياس” أن تكون البقع النفطية التي ظهرت منذ أيام ضمن المياه الشاطئية للمدينة من بقايا التسرب النفطي في آب/أغسطس العام الفائت.
وبلغت خطوط التلوث النفطي بأطوال متعددة أكبرها 100 متر وأصغرها 50 متر وعرضها ما بين 25 سنتيمتر وحتى 3 متر متقطعة ولزوجتها عالية شوهدت في المياه البحرية وعلى الشاطئ.
أمّا طريقة التعامل مع “التسرب النفطي”، فكان بالطرق البدائية، حيث تم استخدام أدوات زراعية بسيطة “مشط رزاعي- رفش” لجمع البقع النفطية الصغيرة الموجودة على الشاطئ.
يذكر أن حادثة التسرب النفطي كانت من محطة “توليد بانياس”، ولم تحدد حتى الآن الكميات النفطية المتسربة، حيث عمد النظام إلى حفظ الفيول في خزانات مهترئة.. وسط اتهاماتٍ طالت حكومة اﻷسد بالإهمال.
أموال المواطن رهن الصرافات!
ويرى من استطلعنا رأيهم أن “الصرافات اﻵلية” حالة حضارية، لكنها يستحيل أن تتوافق مع واقع البلاد التي تعيش “خارج التغطية”، فمشكلة الكهرباء قديمة وعمرها 4 عقود، أمّا اﻹنترنت وبعيدًا عن ارتباطه بالتيار الكهربائي، وعلاقة الشبكة بالصرافات؛ فيكفي أن يجمع الناس على وصفه بـ”السلحفاة” كناية عن بطئه.
وتظهر أزمة الطوابير على الصرافات في حال وجد صراف يعمل مع بداية كل شهر، ما دفع البعض للقول لمراسلتنا “رواتبنا رهينة الصراف… كيف نصرف؟”.
فيما ترتفع اﻷصوات بالعودة إلى الطريقة البدائية عبر اعتماد “معتمد رواتب” كما هو الحال قبل دخول “حضارة الصراف الآلي” حسب توصيف من استطلعنا رأيهم.
ويقر المصرف التجاري السوري، بأن المشكلة عمرها تتكرر منذ 10 أعوام، وأسبابها لم تتغير، “الكهرباء، اﻷعطال، شبكة اﻹنترنت أو الـ 3G، عدم وجود قطع تبديل للصرافات المعطلة”، ويبرر السبب اﻷخير على شماعة “العقوبات اﻻقتصادية”!
بشريات رفع تسعيرة الكشفية الطبية:
وبالتزامن مع الغلاء، والفوضى التي تعيشها البلاد، بشر نقيب أطباء سوريا التابع للنظام، الدكتور غسان فندي، بأن الكشفية الطبية الجديدة، ستصدر قريباً.
واعتبر فندي أن؛ “الطبيب كغيره من المواطنين لديه التزامات وتكاليف تتعلق بالعيادة والتجهيزات الطبية وحضور المؤتمرات وغير ذلك”. في إطار تبرير رفع تسعيرة اﻷطباء.
الملفت دائمًا في ملف “كشفيات اﻷطباء” أن النظام وفق قوانينه يمنع عمل الطبيب في عدة مشافي، أو في العيادة وإحدى المشافي، سواء عامة أو خاصة، إﻻ أنّ اﻷمر يبقى بعيدًا عن عين الرقيب، وبطرقٍ ملتوية، أو مكشوفة في غالب اﻷحيان، وفق مصادر خاصة في وزارة الصحة لمراسلتنا.
وعلى سبيل المثال؛ يعمل الطبيب السوري، في مشفى عام، وعدّة مشافٍ خاصة، إضافة لعمله في عيادته الخاصة، وجمعها تدر عليه اﻷرباح، ويسأل مواطنون؛ “كشفية الطبيب في العيادة لمريض واحد كانت تعادل نصف أو ربع أجر موظف، أيام العز”.
وأضاف البعض؛ “توجه الناس لتدريس أبنائهم الطب، لسبب واحد فقط، يتعلق بأن دخل الطبيب الشهري أفضل عشرات المرات من أي عمل، وتحول الطب إلى مهنة، وليس حالة إنسانية فيها من اﻹحسان والرعاية المأجورة”.
تختلف وجهات النظر، بين المواطن الفقير، والطبيب الذي يسعى هو اﻵخر، لكفاية نفسه، ولكلٍ أسبابه ومبرراته، وبالمجمل، حالة الفوضى والجدل بين الطرفين، يتهم فيها “نظام اﻷسد” وفق مراقبين.
وبالعودة إلى الخبر ذاته، فقد أضاف فندي أن؛ “التسعيرة الجديدة ستراعي الشهادة والخبرة بحيث ستكون تسعيرة الطبيب العام تختلف عن الطبيب الاختصاصي أو الطبيب الاستشاري وحسب سنوات العمل بالمهنة”. وتبع قائلاً، أن؛ “آخر تسعيرة أصدرتها وزارة الصحة كانت عام 2004”.
يذكر أنه في نهاية العام 2021 أصدر وزير الصحة في حكومة النظام، قراراً بتشكيل لجنة لوضع دراسة تفصيلية عن تعرفة أجور المعاينات والأعمال الطبية.
الخلاصة:
أشغل نظام اﻷسد الناس، بالعودة إلى العصور الوسطى، وأغرقهم في وحل الفقر، والجدل وتبادل اﻻتهامات، بين الشارع وأصحاب المهن إنسانية كانت أو تجارية أو صناعية، مع خلق جوٍّ من “عدم الثقة”.