أخبار عاجلة

سوريا: خبير عقاري يتوقع استمرار ارتفاع أسعار العقارات


فريق التحرير |

توقع الخبير في الاقتصاد الهندسي الدكتور محمد الجلالي استمرار الارتفاع  بأسعار العقارات في سوريا، متهمًا القوانين الصادرة عن حكومة اﻷسد بالتسبب بخلق هذه الحالة.
وقال الجلالي؛ “إن قانون البيوع العقارية أثر على عمليات البيع والشراء لكن بشكل محدود، أما الذي أدى إلى زيادة الجمود بحركة بيع العقارات وأثر على السعر، هو وضع مبالغ مالية محددة عند شراء العقار وتجميدها لفترة ومشكلة إمكانية السحب من المصارف، إضافة إلى انخفاض القدرة الشرائية لليرة السورية”.
وقال الجلالي؛ “إن أسعار العقارات ارتفعت بنسبة بسيطة لا تتجاوز الـ10 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، ورغم ذلك فإن ارتفاعها مازال أقل من ارتفاع مستوى التضخم”.
وأوضح الجلالي؛ “بالوقت نفسه فإن أسعار العقارات في بعض المناطق شهدت حالة انخفاض على عكس المتوقع مثل السكن الشبابي في ضاحية قدسيا، وذلك نتيجة لحالة الجمود وقلة الطلب التي تعم سوق العقارات”.
وبحسب الجلالي، لم تشهد اﻹيجارات تغيرات واضحة وهي مازالت متقاربة من أسعارها خلال العام الماضي. وكشف أن أعلى أجار لعقار في المناطق الراقية في قلب العاصمة دمشق قد يصل لحدود 3 ملايين في حال أجر لوفود دبلوماسية. كما أن ارتفاع تكاليف النقل وصعوبة التنقل بين الريف والمدينة تؤثر على الإيجارات، وهناك عوائل تفضل أن تستأجر حالياً في مناطق على أطراف العاصمة وقريبة من أماكن عملها بدلاً من الاستئجار بالريف حتى لو كانت الأجرة أعلى، فرق السعر سيُدفع كأجور نقل من الريف إلى المدينة بالإضافة إلى المعاناة في التنقل في ظل قلة وسائل النقل، وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن أجرة السيارة من ضاحية قدسيا إلى دمشق اليوم بحدود 20 ألف ليرة.
ونفى الجلالي، ما نشر مؤخرًا بأن أسعار العقارات في سورية هي الأغلى بالنسبة لدول العالم أو دول الجوار، وقال؛ “إن هذا الكلام غير دقيق وليس مبنياً على حسابات دقيقة”!!
يذكر أن تقارير رسمية المية، كشفت عن غلاء العقارات في سوريا، على عكس مزاعم الجلالي السابقة.
وزعم الجلالي أن أسعار العقارات في قلب مدينة دمشق على الرغم من ارتفاعها تعتبر أقل من أسعارها في دول الجوار وذلك قياساً لسعر الصرف وليس للقوة الشرائية، وأشار إلى أن أسعار العقارات في لبنان على سبيل المثال ممكن أن تكون قريبة من أسعار العقارات في سورية، لكن الإيجارات في لبنان أعلى بكثير وكذلك في الأردن.
وفي ذات السياق؛ قال الجلالي، في معرض حديثه عن تكاليف بناء المتر المكعب حاليا عقب ارتفاع سعر الإسمنت، بأنه في المناطق المنظمة لا يقل عن مليون ليرة على الهيكل في حال تمت إضافة تكاليف البنى التحتية، ولا شك بأن التكلفة بعد رفع سعر الإسمنت مؤخراً ازدادت، لكن بنسبة بسيطة، ولم يكن لارتفاعه الأثر الواضح. وهناك عقارات في المناطق المنظمة في قلب العاصمة، وصلت أسعارها حالياً إلى مليارات، فبعض العقارات يتجاوز سعرها 6 مليارات. حسب زعمه.
يشار إلى أن البيانات الصاردة عن وزارة المالية، التابعة للنظام، تبيّن أن عدد البيوع العقارية المسجلة في الدوائر المالية تجاوز 362,6 ألف عقد، وذلك منذ دخول القانون رقم 15 للعام 2021 الخاص بالضريبة على البيوع العقارية حيّز التنفيذ في 3 أيار 2021، وحتى 26 أيار الماضي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

شاهد أيضاً

وزارة المالية تعلن قيمة سندات الخزينة المطروحة للاكتتاب

فريق التحرير/أعلنت وزارة المالية التابعة للنظام، أن قيمة سندات الخزينة المطروحة للاكتتاب خلال المزاد الثاني …