آلية جديدة لضبط سوق المحروقات السوداء… هل يفلح النظام؟
فريق التحرير |
أعلن مدير التشغيل والصيانة في شركة “محروقات” التابعة للنظام، عيسى عيسى، عن خطةٍ زعم أنها لضبط اﻻتجار بالمحروقات في السوق السوداء.
وبحسب عيسى فإن هناك دراسة خطة لأتمتة محطات الوقود وربطها بنظام إلكتروني ذكي بهدف منع عمليات السرقة والتلاعب والإتجار بالمحروقات في السوق السوداء.
وأضاف عيسى؛ “المشروع الجديد سيطبق على المحطات الحكومية في المرحلة الأولى ليتم تعميمه على كامل المحطات تدريجيًا، يعمل على معايرة المضخات والخزانات في المحطات آنياً بشكل إلكتروني لضمان تطابق الكميات الظاهرة على شاشة المضخات مع الكميات المسحوبة من الخزانات، ما يمنع التلاعب بالكيل والإتجار بالمواد المدعومة”. بحسب تصريحه لجريدة “البعث” الرسمية الموالية.
وتتهم حكومة النظام محطات الوقود، بالمتاجرة بالمحروقات المدعومة، وخلق سوق سوداء، في البلاد، أدت ﻻرتفاع ﻷسعار!!
فيما يتهم محللون موالون “حكومة اﻷسد” بأنّ قراراتها الارتجالية، هي التي أسهمت وساعدت في اتساع السوق السوداء مؤخراً، وبشكل فج للغاية.
وﻻ يكاد يخلو تقرير إعلامي موالٍ، من الحديث، عن قيام وزارة التجارة الداخلية، بضبط مخالفات جسيمة تتعلق بالبيع خارج ما يسمى بـ”البطاقة الذكية”، وإغلاق محطات وقود، أسهم في مزيد من اﻷزمة والطوابير.
ويعتقد خبراء أنّ عقوبة إغلاق محطات الوقود، يصب في خدمة النظام، كما هو حال بقاء السوق السوداء التي تديرها شبكات مافية مقربة منه.
وبحسب وجهة النظر التي يراها خبراء اقتصاديون، فإن من مصلحة النظام إغلاق محطات الوقود، لتغطية عجزه في ضخ المحروقات، بكميات كافية في السوق، والتي يصفها أحياناً بـ” نقص التوريدات”.
يشار إلى أن نظام اﻷسد، لم يترك وسيلة لضبط السرقات إﻻ اتخذها، بما فيها اﻹلكتروينة، فيما تبقى مافياته تسرح غير مقيدةٍ بضابط أو رادع، ويقول نشطاء “حاميها حرميها”.
لكن… هل يفلح النظام في ضبط السوق، أم يبقى “كلام جرايد”؟ اﻹجابة في اﻷيام القليلة القادمة.
