تقارير

تجار وصناعيون يفتحون النار على حكومة اﻷسد…؟


فريق التحرير |
فتح صناعيون وتجار موالون، النار على حكومة اﻷسد، متهمينها بأنها “تشن حرباً باردة عليهم”، عبر عرقلة معاملاتهم دون مبرر، عبر خلق أزمات اقتصادية وصفت بأنها “مدمرة” على لسان “غرفة تجارة دمشق”.
العصا في العجلة:
واتهم رئيس منطقة العرقوب الصناعية في حلب، تيسير دركلت، حكومة اﻷسد، بأنها فرضت قيودًا وتعقيدات على التصدير، بداية اﻹجراءات الصعبة في تحويل الأموال، وتوثيق العقود، والكفالات.
أذن من طين:
وبحسب دركلت، فإن حكومة اﻷسد تستمع إلى شكواهم، إلا أن الاستجابة تكاد تكون معدومة، ووصفها بأنها تطبق المثل السوري الشهير (أذن من طين وأذن من عجين).
وأضاف دركلت؛ “الحكومة تركت الصناعيين يواجهون قدرهم، واعتبرتهم طرفا آخر، فلا تتعاون معهم إلا عبر الوعود، لكن الوضع على الأرض مختلف”.
إفشال الصناعة:
كما اتهم الصناعي الموالي، حكومة اﻷسد، بأنها تعمل على فرض، “بيئة مصممة خصيصاً لإفشال الصناعة”.
يذكر أن الصناعة السورية في مناطق النظام، بأشد الحاجة للدعم، وميزان الصادرات لا تكفيه الصادرات الغذائية التي تهدد أمن الشعب الغذائي.
إدراة سيئة:
وبحسب دركلت فإن؛ “الجميع يعلم أن للحكومة اعتبارات أخرى، لكن إذا أخذنا مقياس إدارة الملف الاقتصادي بالنتائج، فالإدارة سيئة جدًا”.
وقال دركلت؛ “طالبنا كصناعيين بإعطائنا مدخلات إنتاج بسعر مقبول حتى نعطي منتجات مصنعة بسعر مقبول، ومواد أولية بصفر جمارك حتى نقوم برفع قيمة هذه المنتجات وتصنيعها وتشغيل عمالة، وكان الرد أنهم سيدرسون هذه الطلبات، وبعد فترة يصدر قرار بتخفيض الجمارك إلى واحد بالمئة باستثناء 100 نوع مثل الحديد والبيلت والكروم وغيرها الكثير، وتصل جماركها مع الضريبة إلى 30 بالمئة”.
ولفت إلى مشكلة ارتفاع أسعار عوامل اﻹنتاج، من محروقات وكهرباء، والصعوبات التي تواجه الصناعي المصدر في تمويل المستوردات وتحويل الأموال إلى الخارج، والعقبات الروتينية في التخليص الجمركي والجمارك.
تعويم أسعار الطاقة:
وفي سياق متصل، طالبت غرفة تجارة دمشق التابعة للنظام، بتعويم أسعار الطاقة. وكما هو حال الصناعيين، اتهم عضو مجلس إدارة “غرفة تجارة دمشق” ياسر اكريّم، حكومة اﻷسد، بأنها المسؤول الأساسي عن استمرار الأزمة الاقتصادية في البلاد، بسبب بطء التخطيط ووضع شروط تعجيزية للاستيراد، إضافة إلى عدم السماح بالمنافسة الحقيقية للجميع.
وبررت الغرفة مطالبتها بتعويم أسعار الطاقة، على لسان عضو مجلس إدارة “غرفة تجارة دمشق” ياسر اكريّم، الذي قال؛ “إن تعويم أسعار الطاقة كما يحدث في الدول المجاورة؛ باعتبارها تؤثر على أكثر من 5 بالمئة من تكاليف الإنتاج”.
فلتان اﻷسعار:
وأضاف اكريّم؛ “إن حكومة اﻷسد، بحسن نية أو بسوء نية، هي المسؤولة أولاً وأخيرًا عن فلتان الأسعار والتضخم الحاصل في الأسواق حالياً”.
وضرب اكريّم مثلًا، صدور قرار السماح بتصدير الثوم وغيره في هذه الفترة بأنه يعتبر مشكلة بحد ذاته، لأنه كان من المفترض أن يكون قبل جني المحصول كذلك قرار الحمضيات وزيت الزيتون والبصل والتمر الذي جاء بعد انتهاء الموسم مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني. حسب قوله.
تخبط وعشوائية:
ما بين تلك اﻻتهامات، رسائل مبطنة، بحسب مراقبين، أن “التخبط والعشوائية” في اتخاذ القرارات المفصلية، بات سمةً لنظام اﻷسد، وإن كانت أصابع اﻻتهام توجه لـ”حكومته” فهي على اعتبار أنها “كبش الفداء”، الذي يضحي به عادةً “اﻷسد”، كلما تم حشره في الزاوية.
لتبقى التجارة والصناعة السورية، مرهونة بيد إدارة أقل ما يقال عنها أنها “فاشلة” أو “فاسدة”.
ويذكر أن العلاقة متوترة بين حكومة اﻷسد، والصناعيين والتجار، سواء في حلب أو دمشق، ومنذ ما يزيد عن عام ونصف، ﻷسباب مختلفة باعتراف الصحف الموالية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى