أصدرت الحكومة السورية المؤقتة، أمس الخميس، قرارا يقضي بمنع تصدير أو إخراج المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها محصول القمح إلى خارج الأراضي السورية المحررة بأية طريقة كانت.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في ظل أزمة الغذاء العالمي والتهديدات المرتبطة بإمدادات القمح والمحاصيل الاستراتيجية كنتيجة لانتشار وباء كورونا واندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا.

وطالبت “الحكومة” في بيانها الوزارات المعنية وهي “الدفاع والداخلية والإدارة المحلية والمالية” لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تنفيذ هذا القرار، واتخاذ العقوبات الرادعة بحق المخالفين الذين يقومون بتهريب المحاصيل إلى خارج المناطق المحررة،

في ذات السياق، هددت “الإدارة الذاتية” في شمال شرق سوريا، مزارعي المنطقة بعدد من العقوبات، في حال عدم تسليم محصول القمح لمؤسسات “الإدارة” في مدينة الطبقة غربي محافظة الرقة.

وبررت “الإدارة” قرارها بأنه “جاء بناءً على مقتضيات المصلحة العامة ونتيجة الظروف الجوية التي تمر بها المنطقة وحفاظًا على الأمن الغذائي، لا سيما القمح”.

وأكد القرار أنه في حال عدم تسويق المزارعين لمحصولهم من القمح لدى صوامع “البوعاصي”، فإن “الإدارة” ستتخذ إجراءات، تتمثل بإلغاء الترخيص الزراعي للمزارع المخالف سواء كان مالكاً أو مستأجراً.

وأضاف القرار: “المزارع سيفقد حقه بأي دعم مقدم من لجنة الزراعة والري وإلغاء الترخيص للموسمين الصيفي والشتوي للعام الحالي وإلغاء الدعم المقرر له، كما سيفقد المزارع حقه في الحصول على الترخيص للموسم الشتوي المقبل”.

ويعاني مزارعو سوريا في كل عام، من تفاوت الأسعار بين القوى المسيطرة على البلاد، إذ تفرض كل من حكومة النظام، و”الإدارة الذاتية”، وحكومتي “الإنقاذ” و”المؤقتة”، أسعاراً متفاوتة، كما تمنع المزارعين من بيع محاصيلهم للمناطق الأخرى.