وثّق مركز “وصول لحقوق الإنسان”، ست حالات إخلاء قسري فردية للاجئين سوريين من منازلهم في لبنان، وما لا يقل عن ثلاث حالات إخلاء جماعية، إلى جانب عشرات اللاجئين المهددين بالطرد التعسفي من مساكنهم.

وأكد المركز اللبناني- الفرنسي في بيان، أن حالات الإخلاء تعد مخالفة واضحة للقانون اللبناني، الذي يشترط توفر أسباب مشروعة للإخلاء.

وأضاف البيان أن الإخلاء القسري للاجئين من منازلهم يؤدي إلى خسائر مادية ومعنوية كبيرة، بينها فقدان فرص العمل والانقطاع عن التعليم وصعوبة إيجاد مسكن بديل، وزيادة الانتهاكات من قبل المجتمع المضيف والمجموعات المسلحة غير الرسمية ضد اللاجئين.

وأشار المركز إلى حالات ضرب مبرح جراء تزايد العنف المجتمعي أثناء عمليات الإخلاء القسري للاجئين قاطنين في المنازل أو المخيمات.

ويشترط الأمن اللبناني حيازة إقامة قانونية للتقدم بشكوى رسمية، إلا أن 84% من اللاجئين السوريين في لبنان غير حائزين على إقامة قانونية نتيجة الشروط التعجيزية المفروضة.

ودعا المركز، السلطات اللبنانية إلى احترام التزاماتها الدولية بالحقوق والحريات العامة، مطالباً بإيقاف قرارات الإخلاء القسري والبحث عن حلول جدية.