محكمة الاستئناف الفرنسية تؤكد تورط شركة “لافارج الفرنسية” بجرائم ضد الإنسانية في سوريا

فريق التحرير |

قررت غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الأربعاء، تجريم شركة “لافارج الفرنسية” متعددة الجنسيات بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجاء التجريم بعد إثبات دفع لافارج عبر فرعها ما يصل إلى 13 مليون يورو للعديد من الجماعات المسلحة بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، من أجل الحفاظ على مصنع الأسمنت السوري قيد التشغيل.

ورحّب المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان وشيربا المنظمات غير الحكومية التي رفعت هذه القضية، بهذا الحكم الحاسم الذي يؤكد أن الشركة يُزعم أنها دفعت عن عمد عدة ملايين من الدولارات إلى منظمة إجرامية، يمكن أن تواجه اتهامات بالتواطؤ في أفظع الجرائم.

ةيأتي حكم اليوم في أعقاب القرار الرائد الصادر في 7 سبتمبر/ أيلول 2021 عن محكمة النقض، وهي أعلى محكمة في فرنسا، والتي أوضحت الإطار القانوني الذي يمكن بموجبه اتهام شركة بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، بعد شكوى قدمتها المنظمات غير الحكومية ECCHR و Sherpa و 11 موظفًا سوريًا سابقًا في لافارج في عام 2016، كانت هذه هي المرة الأولى في جميع أنحاء العالم التي يتم فيها اتهام شركة، ككيان قانوني، بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.

ولا تزال “لافارج” أيضاً متهمة بتعريض حياة موظفيها السوريين للخطر عمدًا.

وكان محمد الموظف السابق في شركة لافارج للأسمنت سوريا والمدعي في القضية قد أشار، بأن “قرار اليوم يقربنا خطوة واحدة نحو العدالة من أجل الأرباح، عرّضت لافارج حياة زملائي وحياة زملائي للخطر، من المهم أن ترى مثل هذه الشركات الكبيرة أنه يمكن محاسبتها ، وأن القوة والثروة لا تسمح لها بالعمل دون عواقب”.

منذ عام 2017، عقب شكوى مركز ECCHR وشيربا، تمّ اتهام ثمانية مديرين سابقين لشركة Lafarge، بمن فيهم الرؤساء التنفيذيون السابقون للمجموعة، بتمويل الإرهاب وتعريض حياة موظفيهم للخطر.

وفي يونيو 2018، اتهمت الشركة بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وأمرت بدفع وديعة بقيمة 30 مليون يورو قبل المحاكمة المحتملة.

في نوفمبر 2019، أكدت محكمة استئناف باريس تهم تمويل الإرهاب وتعريض حياة الناس للخطر، لكنها رفضت تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، إذ استأنفت كل من المنظمات غير الحكومية وكذلك لافارج هذه القرارات، تاركة الأمر للمحكمة العليا الفرنسية للبت في هذه الأمور.

ورفضت المحكمة العليا إلغاء لائحة اتهام لافارج بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في 7 سبتمبر 2021، إلا أنها أيضًا رفضت قرار الاتهام بتعريض لافارج للخطر، وأحالت كلا المسألتين إلى محكمة الاستئناف، فيما أكدت المحكمة العليا لائحة اتهام الجماعة بتمويل الإرهاب وانتهاك الحظر.