فريق التحرير _ رسالة بوست
دخل “القانون رقم /20/ الخاص بما يسمى “مكافحة الجريمة المعلوماتية” حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم اﻷربعاء، 18 أيار /مايو الجاري الذي أصدره، رأس النظام بشار الأسد بتاريخ 18/4/2022.
يذكر أن وزارة الاتصالات والتقانة أصدرت التعليمات التنفيذية الخاصة بقانون مكافحة الجريمة المعلوماتية بقرارها رقم /207/ بتاريخ 10/5/2022.
ويهدف القانون إلى مكافحة الجريمة المعلوماتية بما يتوافق مع التطور التقني الحاصل وارتفاع نسبة انتشارها في المجتمع وحماية للمصالح القانونية وتنظيم الحريات في العالم الافتراضي والحد من إساءة استعمال الوسائل التقنية. حسب مبررات قدمتها وكالة “سانا” الرسمية الموالية، في وقت سابق.
وتضمن القانون عقوبات بالسجن وغرامات مالية مشددة بحق مرتكبي الجريمة الإلكترونية.
وبحسب تقارير إعلامية موالية، تضمن القانون عقوبات على من يمس “هيبة الدولة ومكانتها المالية، القدح والذم والتحقير الإلكتروني، المساس بالحشمة والحياء، إساءة الائتمان المعلوماتي، التسجيل غير المشروع، الدخول غير المشروع (اﻻختراق)، الاحتيال المعلوماتي، شغل اسم موقع إلكتروني، تجاوز حدود دخول المشروع”.

وﻻقى القانون سخطًا واسعًا في الشارع الموالي، ونظر إليه نشطاء أنه باب لتكميم اﻷفواه، اعتادت عليه اﻷجهوة اﻷمنية التابعة للنظام.