تقارير

مسؤول موال: أسعار المحروقات تستنزف الخزينة العامة!


فريق التحرير _ رسالة بوست
كشف مصدر في وزارة النفط، التابعة للنظام، بأن ارتفاع أسعار النفط عالميا يتوقع أن ينعكس قريبًا على أسعار المحروقات في السوق المحلية، وانعكست سلباً على خزينة الدولة.
ولم ينفِ مدير التشغيل والصيانة في شركة محروقات، التابعة للنظام، عيسى عيسى، تأثر مناطق النظام، بالأوضاع العالمية الأخيرة، وخصوصا بعد ارتفاع أسعار النفط إلى نحو 112 دولار للبرميل جراء الأحداث السياسية في العالم.
وزعم عيسى وجود صعوبات بالغة تواجه التوريدات جراء ممارسات القرصنة الأمريكية وحجز عدد من الناقلات، إضافة لقطع المجموعات الانفصالية المدعومة أمريكيا “قسد” توريدات النفط بإيعاز أمريكي للضغط على الشعب السوري واستهداف مقومات التنمية الرئيسية. حسب قوله.
وقال عيسى إن تكلفة إنتاج لتر البنزين أو المازوت اليوم تتراوح بين 4000 – 4500 ليرة سورية، وبالتالي هناك عجز كبير ينعكس على الخزينة العامة للدولة، ناهيكم عن نسب العلاوات المرتفعة التي تطلبها الناقلات لنقل الحمولات إلى سوريا، إذ تزيد بنسب كبيرة على 20% من قيمة المادة، وهو ما يزيد التكاليف، وذلك بسبب المخاطرة الكبيرة التي تتحملها تلك الناقلات، وعدم اعتراف شركات التأمين العالمية بالمشكلات التي قد تنشأ للناقلة القادمة إلى سوريا، ومخاوف احتجازها ومحاصرتها وغيرها من الأسباب، فضلاً عن ارتفاع رسوم عبور قناة السويس، وغيرها من التكاليف التشغيلية.
وأضاف عيسى أن الحديث عن انفراجات دائمة في سوق المشتقات النفطية غير دقيق، وأن مسألة الانفراجات مرتبطة بالضرورة بوصول التوريدات “الخارجة عن إرادتنا”، وبالتالي فإن الانفراجات تكون مؤقتة ولا سيما في ظل خروج حقول النفط المحتلة في شمال سوريا والتي تُعدّ عاملاً أساسياً في استقرار الواقع النفطي في حال عودتها. حسب وصفه.
كما كشف عيسى بأن حكومة اﻷسد وبفعل تلازم الأزمة الأخيرة مع عطلة الأعياد، قررت ضخ كميات إضافية في السوق قبل وصول التوريدات الجديدة لتحقيق نوع من الانفراج، كما استقدمت كميات من البينزين أوكتان 95 من دول الجوار لضخها في المحطات الخاصة بالمادة لضبط جموح السوق السوداء المعتمدة على السرقات التي ستتم معالجتها في وقت قريب بشكل نهائي.
ويشار إلى أن المعلومات الحالية وبحسب صحف موالية، لا تشير إلى وجود حل جذري لأزمة الواردات النفطية خاصة مع الأوضاع غير المستقرة التي تشهدها الدول المجاورة، وقد يكون الحل بتوجه حكومة اﻷسد إلى رفع سعر ليتر المشتقات النفطية غير المدعومة كأهون الحلول رغم مرارتها. كما أورد تقرير لموقع “أثر” الموالي.
وقال عيسى إن؛ حكومة النظام تدرك ارتدادات نقص الوقود على الاقتصاد الوطني والتي قد تشكّل ضرراً أعلى في فاتورة الدعم المتضخمة، وأضاف أن شركة “محروقات” تقوم بإدارة نقص الموارد ولا تعمل في واقع طبيعي وعادل بسبب الحصار، وكشف أن “سوريا” تستورد نحو 90% من المشتقات النفطية عبر الخط الائتماني الإيراني.
وعاد عيسى ليؤكد أن النفط تحوّل من داعم للخزينة إلى مستنزف لها وكشف أن التوريدات انقطعت عن “سوريا” لمدة شهر كامل ولم تتمكن أي من الناقلات الثلاث التي كانت منتظرة من الوصول إلى “سوريا” حيث تم احتجاز إحداها ما انعكس سلباً على السوق المحلية.
وتداول نشطاء موالون عبر مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تتحدث عن صعوبة تأمين المحروقات وأن الحصول عليها أصبح مشروطاً بالتوجه إلى السوق السوداء.
وطالبت منشورات لبعض الموالين، بضرورة “رفع أسعار مادة البنزين مقابل توفيرها في محطات الوقود”!!، في حين تدعو أخرى إلى “إيجاد حل يوفر على المواطنين ساعات طويلة من الانتظار”، فيما تنقل صفحات عامة شكاوى تتحدث عن “عدم وجود المادة أصلاً رغم ساعات الانتظار الطويلة”.
ورغم الأخبار عن إعادة تفعيل الخطّ الائتماني الإيراني لصالح النظام، والذي تمّ تجميده قبل نحو ثلاث سنوات، لمدّ مناطق سيطرة ميليشيا اﻷسد، بالمشتقّات النفطية، إلا أنها تزامنت مع وجود مشاكل بتأمين مادة البنزين، وقد تكون الإمدادات حلاً إسعافياً للمشكلة وليس حلاً دائماً.
ويذكر أن أزمة المحروقات في مناطق النظام، تصاعدت في الآونة الأخيرة في مختلف المحافظات السورية، بينما قررت الحكومة السورية تمديد مدة انتظار رسالة استلام البنزين عبر البطاقة الذكية لتصبح 10 أيام، فيما تقول مصادر محلية أنها تمتد لنحو 15 يوماً في كثير من الأحيان في حين تجاوز سعر ليتر البنزين في السوق السوداء حاجز الـ 4000 ليرة. حسب تقارير إعلامية موالية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى