تقارير

سوريا: 3 تريليونات ليرة فائض الاقتصاد السوري عام 2020… أين ذهبت؟


المكتب اﻹعلامي في الداخل _رسالة بوست
كشفت المصارف العامة السورية، أنه مع نهاية العام 2020، كان فائض السيولة بلغ حوالي 3 تريليونات ليرة، وتسببت هذه الأرقام بالكثير من الجدل وأججت الاتهامات الموجهة نحو حكومة النظام ؛ لأن وجود مبالغ كهذه لا يستفيد منها الاقتصاد السوري المريض هو مشكلة كبيرة، ولا يمكن التغاضي عنها. كما ذكرت صحف موالية.
الطامة الكبرى!
وعلق تقرير لموقع “الليرة اليوم” الموالي، بالقول؛ “يعود بنا هذا الخبر إلى الاتهامات التي لطالما تلقتها الحكومة، بخصوص أن البلد لا يعاني من الفقر ولا من نقص الموارد، فجميعها موجودة، لكن الطامة الكبرى هنا هي سذاجة أو حماقة المسؤولين حينًا، وفسادهم أحيانًا”.
غياب اﻻستراتيجية:
واعتبرت وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة النظام، “لمياء عاصي”، أن عدم وجود إستراتيجية شاملة وسياسة اقتصادية لمعالجة جوانب مختلفة من المسألة الاقتصادية بشكل متكامل، هو أحد أهم أسباب تراكم السيولة النقدية في المصارف، من دون توظيفها في الاقتصاد الوطني، لأن ذلك سيؤدي إلى صدور قرارات اقتصادية تعالج حالة معينة، بغض النظر عن أنها جزء أساسي من الحالة الاقتصادية العامة في البلد.
وأضافت عاصي، سببا آخر، وهو عدم تبني حكومة اﻷسد لبرنامج واضح ومعلن لدعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، وعدم تقديم تسهيلات حقيقية لها بما يتعلق بإجراءات التأسيس والتمويل وخضوعها للضرائب والرسوم، إضافة إلى أن البيئة الخارجية المحيطة بالمشاريع صعبة، فهي تتسم بانخفاض الطلب، بسبب معدل التضخم العالي، وما ينجم عنه من ضعف كبير للقوة الشرائية.
وبحسب عاصي؛ فإن استثمار السيولة الفائضة، خصوصاً في المصارف العامة، يعتبر من مهام المؤسسات الاقتصادية الحكومية في سورية، وليس من مهام البنوك.

ماذا يمكن لهذا المبلغ الضخم أن يفعل؟
وتحت العنوان السابق، كتب موقع “الليرة اليوم” الموالي، في تقرير له، تأكيد خبراء في المجال اﻻقتصادي، أنه في حال العمل على السياسة الاقتصادية الصحيحة، فإن “هذه الـ (3) تريليونات ليرة سورية التي تدل على الفجوة بين ضخامة المبلغ وبين حاجة الاقتصاد لتشغيله، ستكون قادرة على تمويل (60) ألف مشروع صغير ومتوسط في الاقتصاد، برأسمال (50) مليون ليرة لكل مشروع وبمعدل (20) ألف مشروع سنوياً، وستكون الـ (60) ألف مشروع قادرة على تشغيل (300) ألف شخص بشكل مباشر، عدا فرص العمل غير المباشرة المرتبطة بها”.
وبالتالي ستعيل تلك المشروعات نحو (60) ألف أسرة سورية بالحد الأدنى على اعتبار أن متوسط عدد أفراد الأسرة الواحدة هو (5) أشخاص، بالتالي فإن ذلك سيؤدي حتماً إلى زيادة الإنتاج الوطني وتغطية السوق بسلع جديدة، قد يكون بعضها سلع استهلاك شعبي تغطي مناطق محلية واسعة.
كما أن العمالة المحلية ستشتغل، وستنخفض بالتالي معدلات البطالة في الاقتصاد، وتتراجع معدلات الفقر، وتتحسن دخول الكثير من الأفراد والأسر، كذلك فإن الجهاز المصرفي سيستعيد تلك الأموال مجدداً، وبالتالي ستتعزز إيراداته أكثر.
وعقبت لمياء عاصي بالقول؛ “واستناداً إلى أهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، فإن البحث عن هذه المشاريع لن يكون صعباً، فالفرص الموجودة في الاقتصاد السوري كثيرة جداً لأن قلّة الإنتاج وعطش السوق هما السمة العامة للاقتصاد السوري”.
أكلها التضخم!
وختم تقرير موقع “الليرة اليوم” مهاجما حكومة اﻷسد بالقول؛ “في النهاية فإن هذه المبالغ الضخمة بقيت في المصارف، وأكلها التضخم، ولم يستفد منها أحد، لو افترضنا حدوث السيناريو الجيد. أما السيناريو الأسوأ؛ فهو أنها نمت لكن ليس في قطاعات الاقتصاد وخدمة الناس، بل في جيوب الفاسدين”.

بالمحصلة؛ تريلونات الليرات وحتمًا الدوﻻرات خسرتها سوريا، في حقبة تعود إلى عهد حافظ اﻷسد، والتي تقاسمها مع آل مخلوف وشقيقه، أنهكت البلاد، ورسخت الفساد، مسألة قديمة، تحاول الصحف الموالية اﻻلتفاف حولها واتهام “الحكومة” أو ما يوصف بـ”كبش الفداء”، ويبقى “آل اﻷسد” بعيدون عن الشبهة!

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى