تقارير

هل سيؤثر رفع سعر الإسمنت على أسعار العقارات؟



المكتب اﻹعلامي في الداخل _ رسالة بوست
زعم محللون اقتصاديون موالون، أن قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابعة للنظام، رفع أسعار اﻹسمنت لن يؤثر على أسعار العقارات كثيراً!
وزعم الخبير اﻻقتصادي عمار يوسف أنه؛ “لن يزيد سعر العقار كما زادت أسعار المادة بنسبة قاربت 100%، لبعض المنتجات، والزيادة لن تتجاوز 1 إلى 1.5 % فقط من أسعار العقارات الحالية”.
وبرر يوسف؛ “السبب يعود لكون مصروف الإسمنت في البناء هامشي، قياسا لبنود أخرى، تحدد قيمة العقار، لعل أهمها منطقة وجود العقار وارتفاعاته”.
واعتبر أن؛ “نسبة الزيادة في أسعار السوق السوداء بالنسبة لمادة الاسمنت، ستصل إلى 150 إلى 200%، خاصة وأنه يتضمن كلفاً إضافية تفرضها صعوبة نقله للمناطق العشوائية”.
وأكد يوسف أنّ؛ سوق العقارات عمومًا يمر بحالة جمود، متهمًا القوانين الصادرة مؤخرًا، في هذا الواقع وقال؛ “القوانين الجديدة المتعلقة بعملية البيع، وقصص السحب والإيداع في البنوك وتعقيداتها، ساهمت بإرساء حالة الجمود في سوق العقارات”.
وأضاف يوسف أن؛ “الاتجاه السائد حاليا هو للشراء في الأماكن العشوائية، والتي قد تقل فيها الأسعار قرابة 40 ضعف عن المناطق المنظمة، أو اللجوء للآجار، وخاصة الآجار المفروش”.
وفي السياق، أكد يوسف أن أسعار الآجارات وصلت لحدود غير مسبوقة، بسبب الاتجاه لسوق الآجار، والذي فرضها ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين، بالنسبة لأسعار العقارات.
كما اعتبر يوسف أن؛ الرفع المتكرر لأسعار الإسمنت ينم عن سياسة حكومية تقوم على التحصيل والجباية لأكبر قدر ممكن من الأموال، وتحقيق أرباح زيادة عن اللازم.
وبحسب مراسلتنا علياء اﻷمل؛ فإنّ سوق العقارات بالمجمل يتأثر بالقرارات الاقتصادية الصادرة عن النظام، وحتى اﻹشاعات، وبشكلٍ كبير، نقلاً عن عدد من أصحاب المكاتب العقارية.
وقالت مراسلتنا نقلاً عمن استطلعت رأيهم في العاصمة دمشق؛ سواء تجار عقارات أو مواطنين؛ “إن توقف حركة البيع والشراء في سوق العقارات راجع لقييد القوانين، المتعلقة بإيداع مبالغ في المصرف المركزي، وتقييد السحب، وعمليات الفراغ والتعقيدات التي قيّد بها النظام حركة البيع”.
ونقلت مراسلتنا عن مواطنين قولهم؛ “بكرا بترتفع آجارات البيوت بالمخالفات، والحجة رفع سعر اﻹسمنت، حتى لو ما كان دخلها بالقصة، س هيك العادة”.
وبالعودة إلى الخبير الموالي عمار يوسف، الذي اعتبر أن الجزء الأكبر من انتاج الإسمنت وبنسبة 50 % يذهب للسوق السوداء، وتزيد أسعاره بشكل أكبر في المناطق العشوائية.
كما اعتبر يوسف، أنه؛ “لا يمكن حل مشكلة الإسمنت لوحدها، دون تأمين حل مستدام لتأمين حوامل الطاقة، والتي ينعكس توافرها على استقرار أسعار المادة، والعكس صحيح”.
واتفق كلام يوسف مع ما قاله الخبير العقاري فراس زهيري إن؛ “قرار زيادة أسعار الإسمنت كان كبيرًا هذه المرة وبنسب عالية مقارنة بالزيادات السابقة، والقرار يأتي ضمن موجة غلاء عالمية في المادة”. بحسب تقرير لتلفزيون الخبر الموالي.
وبحسب زهيري فإن؛ “نسبة الزيادة في أسعار العقارات لن تتعدى 5 إلى 10 بالمئة، والزيادة ستصل إلى 15 % في كلف الإكساء العامة، وعموما هنالك جمود في سوق البيع والشراء”.
ولفت زهيري إلى أن؛ “نسب الإقبال على تشييد أبنية مخالفة انخفضت بنسبة 90% مقارنة بالسابق، والإقبال الحاصل على سكن العشوائيات، إقبال بيع وشراء، لا إقبال على التشييد”.
وأضاف زهيري؛ “يزيد الإقبال على إسمنت السوق السوداء في مناطق المخالفات، لأن من يريد البناء بشكل غير قانوني، لن يستطيع الحصول على رخصة شراء أسمنت بالسعر النظامي، لعدم حيازته رخصة بناء”.
يذكر أن الشركات الأربع العاملة حاليا والتابعة لمؤسسة الأسمنت “عدرا” و”طرطوس” و”الرستن” و”حماة” تُنتج 4 آلاف طن إسمنت يوميا، وفقًا لإحصائية رسمية العام الفائت، وتستلم “مؤسسة العمران” 75% من الإنتاج لتسويقه.
يشار إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة اﻷسد، رفعت أسعار الإسمنت المعبأ والفرط، على أن يبدأ العمل بالسعر الجديد ابتداء من يوم أمس الخميس.
وحدد القرار مثلا سعر الإسمنت “البورتلاندي” المعبّأ من عيار 32.5 للمستهلك بـ397 ألفًا و760 ليرة للطن الواحد، وطن الإسمنت “البورتلاندي” الفرط عيار42.5 بـ341 ألفًا و30 ليرة سورية.
ويشار إلى أنه سبق وأصدرت الوزارة قرارا، هو الثالث خلال أقل من عام، برفع أسعار الإسمنت المنتج لدى المعامل والشركات التابعة للمؤسسة العامة للاسمنت ومواد البناء، أيلول الفائت.
وكان يبلغ سعر طن الاسمنت البورتلاندي عيار 32.5 للمستهلك 211250 ليرة لـ”المعبأ”، و181300 ليرة للطن “الفرط”.

كما حدد الرفع ما قبل الأخير والذي أقر في أيلول سعر 255100 ليرة للمستهلك لطن الاسمنت البورتلاندي الحكومي (عيار 42.5) “المعبأ”، و222450 ليرة للطن “الفرط”.
وتبلغ حاجة سوريا للإسمنت سنويا ما بين 20 إلى 30 مليون طن من أجل إعادة الإعمار، بحسب تصريح سابق لمدير مؤسسة الإسمنت السابق أيمن نبهان.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى