المكتب اﻹعلامي في الداخل _ رسالة بوست
حددت حكومة اﻷسد، ثمن شراء القمح من الفلاحين، بسعرٍ بخس وفق مؤشرات اﻷرقام الرسمية والتقارير اﻹعلامية الموالية.
حيث اعتبر رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين، الموالي للنظام، محمد الخليف؛ أن ما تم تحديده بخصوص شراء كيلو غرام القمح للموسم القادم من الفلاح مقابل 1500 ليرة إضافة إلى تحديد مكافأة تسليم 300 ليرة لكل كغ ضمن “المناطق الآمنة” (تحت سيطرة الحكومة)، و400 ليرة للكيلوغرام للمناطق خارج السيطرة، هو “غير مرضٍ للفلاح”.
وتتهم حكومة النظام، بأنها تبخس الفلاحين حقهم، خاصةً بالنسبة لمحصول القمح، وبحسب موقع الليرة اليوم الموالي، في تعقيبها على اﻷسعار السابقة تقول؛ “يأتي ذلك بينما تحاول الحكومات في مختلف دول العالم تقديم مبالغ مشجعة ومجزية لفلاحيها لتنمية قطاع القمح المعرّض لأزمة إمدادات على مستوى العالم”.
وبحسب الخليف، فإن الاتحاد العام للفلاحين طالب خلال اجتماع اللجنة الفرعية بوزارة الزراعة المختصة بدراسة التكاليف على ألا يقل سعر شراء الكيلو عن 2500 ليرة.
واعتبر “الخليف” أن سعر 1500 ليرة للكيلو من القمح لا يغطي التكاليف المدفوعة من الفلاحين الذين أيدوا مقترح الاتحاد بتحديد سعر شراء لا يقل عن 2500 ليرة للكيلو.
ويشار إلى أن اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، التابع للنظام، رفضت الأرقام المنصفة للفلاحين، وأكدت مجددًا أنها حددت سعر الشراء بـ 1500 ليرة ومنح مكافأة تسليم 300 ليرة في “المناطق الآمنة” ليصبح سعر الكيلو 1800 ليرة، وفي المناطق الخارجة عن السيطرة 400 ليرة أي ليصبح سعر الكيلو 1900 ليرة.
وبررت حكومة اﻷسد بأنه تم تحديد السعر بناء على الإمكانيات المتاحة.
واعتبرت تقارير إعلامية موالية، أن حكومة النظام، تجعل الفلاحين فريسة لأسعار السوق السوداء ثم تشتري منهم بثمن بخس.

وبحسب الخليف، فإن الفلاحين يقومون بشراء المازوت من أجل سقاية محصول القمح من السوق السوداء بأسعار مرتفعة في ظل عدم كفاية الكميات التي توزع عليهم من المازوت المدعوم، كما أن أجور الحصادات تختلف وكل مالك حصادة يحدد السعر وفقاً لرغباته وليس هناك سعر موحد.
بالإضافة إلى ذلك فكميات السماد التي توزع على الفلاحين من المصارف الزراعية لا تغطي الحاجة لذا يضطر الفلاحون لشرائه من السوق السوداء أيضاً.
وفي السياق ذاته، توقع الخليف أن يكون إنتاج مناطق النظام من القمح للموسم القادم يقارب الإنتاج خلال الموسم الماضي، وأشار إلى إلى أن حاجة القطر من القمح سنوياً بحدود 3 ملايين طن والإنتاج المتوقع سيكون أقل من ذلك بكثير، وتابع مؤكدًا؛ “لذا لن نستطيع التخلي عن استيراد القمح من الخارج”.

وتعاني مناطق النظام، من أزمة حادة وشح في محصول القمح اﻷمر الذي انعكس سلباً وبشكل كبير على الواقع المعيشي للناس، خاصة في ملف الخبز.