النّظام العالمي الجديد بين مخطَّط الماسونيَّة والبعث الإسلامي 3 من 10

تعزيز قوَّة الرَّأسماليَّة لخدمة مصالح القوَّة الباطشة

مع الوفرة الماليَّة الَّتي أثمرت عنها سياسة الاقتصاد الحرّ، ظهر اتّجاه إلى تخصيص نسبة لا يُستهان بها من الدَّخل القومي لوزارة الدّفاع الأمريكيَّة (البنتاجون)، وجرى إقناع العامَّة بأنَّ تلك الأموال تُوظَّف تصنيع المنتجات الحربيَّة الَّتي تسوَّق في العالم الثَّالث. وقد منحت إدارة بوش الأب اهتمامًا بالغًا لمضاعفة مبيعات الأسلحة لدول الشَّرق الأوسط، تزامنًا مع اشتعال أزمة حرب الخليج، الَّتي كانت أمريكا أحد أهمَّ أطرافها؛ أي أنَّ أمريكا أجَّجت الصّراع بمشاركة في الحرب على العراق، وكأنَّما كانت تفتح سوقًا أكبر لمنتجاتها من الأسلحة. يلفت تشومسكي الانتباه إلى أنَّ الأسلحة الحديثة الَّتي يجري تطويرها “استُخدمت لتدمير دول العالم الثَّالث”، والتَّشجيع على “ارتكاب المذابح واسعة المدى”، بدفع أثرياء النَّفط في منطقة الخليج إلى دفْع مليارات الدُّولارات لشراء معاول هدْم دولهم (ص149). ولا يجد المفكّر اليهودي حرجًا في التَّصريح بإنَّ على رأس أسباب تسويق الأسلحة في الخليج استنزاف ثرواته وحرمان العرب والمسلمين منها؛ وفي ذلك يقول (ص149):

وقد دفعت السَّعوديَّة وحدها 30 مليار دولار في منتصف 1993م، وهو ما حقَّق الهدف الأمريكي لتقويض اقتصاد هذه الدَّولة بالغة الثَّراء، حتَّى يضمن الغرب إعادة الثَّروة النَّفطيَّة إليه، وإلى الولايات المتَّحدة بصفة خاصَّة، بدلًا من توزيعها على شعوب تلك المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أنَّ الرَّئيس الأمريكي السَّابق دونالد ترامب قد أبرم مع السَّعوديَّة في مايو 2017م صفقة سلاح اعتُبرت الأضخم في تاريخ التَّعامل بين الطَّرفين في مجال التَّسليح، بأن وصلت قيمة الصَّفقة إلى ما يزيد عن 400 مليار دولار

.ولم يزل البنتاجون يستحوذ على نسبة كبيرة من الدَّخل القومي الأمريكي، برغم انتفاء التَّهديدات من ناحية الاتّحاد السُّوفييتي في أعقاب انهياره. وفي ظلّ هوس منطقة الشَّرق الأوسط بالحصول على السّلاح الأمريكي، لاتزال مبيعات قطاع المنتجات العسكريَّة تفوق مبيعات قطاع الإنتاج المدني؛ ويبدو أنَّ إجبار السَّعوديَّة، أكبر منتج للنَّفط في الخليج، على شراء الأسلحة الأمريكيَّة سُنَّة يتّبعها كلُّ رئيس أمريكي؛ وتجد تشومسكي يشير إلى صفقة بيع طائرات نفَّاثة أبرمتها إدارة بيل كلينتون بعد الحرب الباردة مع السَّعوديَّة بقيمة 6 مليارات دولار بوصفها صفقة هائلة لاقت استحسانًا واسعًا، فما الرَّأي إذًا في صفقة عام 2017م؟!

ويعتبر المفكّر المخضرم أنَّ استغراق بلاده في المادّيَّة دفعها إلى تصميم القطاع الصّناعي بما يخدم هدفها “للسَّيطرة على العالم”؛ وكان من بين الأساليب المتَّبعة في تشجيع النَّمو الاقتصادي بما يصبُّ في مصلحة المستثمرين الأمريكيين “مقاومة الفاشيَّة والحركة العُمَّاليَّة واستعادة النُّظم المحافظة التَّقليديَّة الَّتي كانت قائمة قبل الحرب” (ص177). وكان من اللازم كذلك كبت الحركات القوميَّة المطالِبة بتحسين الأوضاع المعيشيَّة في المستعمرات السَّابقة، على اعتبار أنَّ ذلك من مقوّمات الشُّيوعيَّة. ويؤكّد تشومسكي إنَّ ما تدَّعيه أمريكا عن تعزيز الدّيموقراطيَّة في الدُّول النَّامية هو مجرَّد شعارات جوفاء لا صحَّة لها في الواقع، مضيفًا إنَّ نشْر الدّيموقراطيَّة في العالم الثَّالث يهدّد السَّيطرة الأمريكيَّة عليه. ومن الجدير بالتَّنبيه إنَّ الإعانات الماليَّة الَّتي تقدّمها المنظَّمات الدُّوليَّة، تحت إشراف أمريكي، تُستنزَف في شراء أسلحة ومنتجات ترفيهيَّة أمريكيَّة؛ أي أنَّ الإعانات تُوظَّف لفرْض الهيمنة، وليس للنُّهوض بأحوال المحتاجين. وللمفكّر السّياسي الكبير رأيٌ صادمٌ في هذا الصَّدد (ص189):

الولايات المتَّحدة ليست دولة لديها أخلاق حتَّى تراجعها أو تراعيها، وشعارات إيثار الغير والكرم ليست إلَّا أدوات يُحسن السَّماسرة استغلالها، على نحو المناداة بإعادة فرْض الخيريَّة الاستعماريَّة الَّتي قدَّمها العالم المتحضّر الَّذي يجب أن يعود لممارسة مهمَّته المقدَّسة، بمدّ يده إلى تلك الأماكن المتردّية، حيث الشُّعوب المتأخّرة. ولم تلقَ هذه الشُّعوب، في حقيقة الأمر، التفاتًا يُذكر، وتُركت تواجه مصيرها تحت تأثير الفكر الليبرالي والدّفاع الأخلاقي…

مواصفات النّظام العالمي الجديد

في ظلّ الهيمنة الأمريكيَّة على الاقتصاد العالمي القائم على سياستها الرَّأسماليَّة، أصبحت الشّركات الاستثماريَّة العالميَّة وكأنَّها “الحكومة الَّتي تسيّر العالم فعليًّا”، وتصدق تسمية العصر الحالي لذلك بـ “عصر الإمبرياليَّة الجديدة” (ص263). وبينما تتولَّى تلك الحكومة العالميَّة مهمَّة إدارة اقتصاد العالم بأساليبها الخفيَّة بما يخدم مصالحها ويضمن إبقاء الدُّول الفقيرة تحت سيطرتها، تُسند إلى حكومات تلك الدُّول مهامُّ “إدارة العنف ومواجهة الثَّورات الشَّعبيَّة للسُّكَّان الَّذين انهارت مستويات معيشتهم” (ص264). لا تملك الشُّعوب الفقيرة خيار التَّصدّي للتَّلاعب الخائن بمصائرها، في ظلّ نظام لا يرى إلَّا بعين المصلحة الفرديَّة للمؤسَّسات الماليَّة الكبرى، تديره حكومة عالميَّة لا تدين بالولاء إلَّا لما يُعرف بالشّركات عبر الوطنيَّة (Transnational corporation)، المهيمنة على كافَّة مجالات الاستثمار. لم تخدم العولمة الاقتصاديَّة مصالح الدُّول المعوزة، إنَّما أحكمت سيطرة الشّركات عبر الوطنيَّة على الاقتصاد العالمي، وحجَّمت من فرص النُّموّ للخارجين عن تلك المنظومة. من خلال تأسيس شبكات تجاريَّة عالميَّة تراقب الإنتاج الصّناعي في مختلف الدُّول وتعي جيّدًا حالة السُّوق العالميَّة واحتياجات المستهلكين، أصبح من الأسهل التَّحكم في حركة السُّوق وفرْض ممارسات تجاريَّة تخدم أباطرة المال.

يستنتج تشومسكي ممَّا سبق أنَّ النّظام العالمي الجديد هو نظام صمَّمته الحكومة العالميَّة لخدمة مصالح أعضائها؛ ويعرّفه بأنَّه “يُدار بواسطة الأغنياء ومن أجل الأغنياء”، وأنَّه “ليس…أكثر من سوق تقليدي”، معتبرًا إنَّ أدقّ وصْف لهذا النّظام هو الاتّجاريَّة (Mercantilism)، وهو نظام اقتصادي يفترض ثبات حالة السُّوق وضرورة الاقتطاع من حصص المنافسين من أجل تحقيق مزيد من الرّبح؛ وقد أصبحت الشّركات عبر الوطنيَّة اليوم بمثابة “حكومة الأمر الواقع الَّتي تسيطر على العالم”، بعد أن فاقت مبيعاتها حجم التّجارة الدُّوليَّة (ص273). تتمتَّع تلك الحكومة الخفيَّة بقوَّة تتيح لها إلهاء الدُّول الفقيرة وإهدار طاقاتها بالإنتاج، ثمَّ نقْل المنتجات إلى أباطرة المال، ثمَّ إجبارها على شراء ما تنتجه بعد استيراده. تُستغلُّ حاجة إلى الفقراء إلى العمل في تخفيض الأجور، ويتحوَّل توظيف العمالة إلى ما أشبه بنظام جديد للاستعباد، وعلى العامل الالتزام، وإلَّا كان الطَّرد مصيره وتوظيف غيره بتكلفة أقلّ من بين ملايين العاطلين المعروضين في سوق نخاسة النّظام الرَّأسمالي الأعور. ويتأمَّل تشومسكي في مصير العالم في ظلّ نظام اقتصادي “كارثي” يُفرض على وسائل صناعة الوعي، الَّتي يديرها أقطابه وكبار المنتفعين منه، مدْحه، بل وإقناع العامَّة بمزايا الَّتي لا يستفيد منها إلَّا أباطرة المال وسماسرة البشر. يتساءل المفكّر اليهودي (ص278):

الآن نتساءل، إلى أيّ مدى سيستمرُّ هذا الوضع؟ هل سيكون المصير هو بناء مجتمع من دول العالم الثَّالث، يتألَّف من جُزر من الأثرياء يحيطها بحر شاسع من البؤساء-وإن كانت هذه الجُزر في واقع الأمر أكبر حجمًا في حالة الدُّول الثَّريَّة-مع سيطرة الهوى الاستبدادي على أشكال الحُكم الدّيموقراطي الَّتي تتحوَّل بالتَّدريج إلى ديموقراطيَّة زائفة؟ وهل ستتمكَّن المقاومة الشَّعبيَّة-والَّتي يجب أن تصبح مقاومة دوليَّة لكي تحقّق نجاحًا-من تفكيك تلك البُنى المطوَّرة القائمة على العنف والهيمنة، وتتمكَّن من تحقيق القيم القديمة قِدم الزَّمن والسَّاعية إلى نشْر الحريَّة والعدل والدّيموقراطيَّة، تلك القيم الَّتي يتمُّ إجهاضها اليوم؟ هذه هي تساؤلات المستقبل الكبرى.

موقع الشَّرق الأوسط في النّظام العالمي الجديد

كما يرى نعوم تشومسكي، تأسَّس النّظام العالمي الجديد في أعقاب الحرب الباردة، ولكن جرى إعداده طوال فترة الحرب من خلال فرْض سياسات اقتصاديَّة تجعل من الممارسات الرَّأسماليَّة، مثل الاحتكار والحروب الاقتصاديَّة وتصيُّد الفرص وتغليب مصلحة أصحاب رؤوس الأموال، هي المتحكّم في اقتصاد العالم. قام النّظام الجديد على يد فئة من المستثمرين الأثرياء المتأثّرين بفكر الآباء المؤسّسين للدّيموقراطيَّة الأمريكيَّة، أصحاب مبدأ “الشَّعب الَّذي يملك الدَّولة يجب أن يحكمها” (ص279). وكما سبقت الإشارة، أصبح الاقتصاد العالمي يُدار بسياسة اتّجاريَّة الشَّركات، الَّتي تستند إلى مفهوم “العولمة الليبراليَّة”، الَّذي يقسّم العالم إلى فئة من الدُّول الدّيموقراطيَّة من حقّها التَّحكُّم في اقتصاد العالم وتقسيم الثَّروات على النَّحو الَّذي يحقّق مصالحها؛ وفئة أخرى رجعيَّة توصم أنظمتها بالاستبداد، وتوعد بأمل زائف باللحاق بركب النُّهوض الاقتصادي، إذا ما طبَّقت الدّيموقراطيَّة الليبراليَّة، الَّتي تشترط بدورها تطبيق العلمانيَّة (ص282). وتنتمي دول منطقة الشَّرق إلى فئة دول العالم الثَّالث، وتتباين نِسب الثَّروات في تلك الدُّول؛ فمنها دول ثريَّة بالنَّفط؛ ومنها دول فقيرة تعتمد على الإعانات الخارجيَّة.

ويعتبر تشومسكي أنَّ منطقة الشَّرق الأوسط اكتسبت أهميَّتها بفضل استحواذها على نسبة كبيرة من الاحتياطي النَّفطي العالمي، وبخاصَّة منطقة الخليج العربي، معترفًا بأنَّ أمريكا عملت، منذ اكتشاف النَّفط في تلك المنطقة في النّصف الأوَّل من القرن العشرين، على السَّيطرة على تلك الثَّروة بوصفها “أهم مصدر للسُّلطة الاستراتيجيَّة”، لدرجة أنَّ الرَّئيس الأمريكي الأسبق، دوايت أيزنهاور (يناير 1953-يناير 1961م)، وصَف الشَّرق الأوسط بأنَّه “أكثر المناطق استراتيجيَّة” في العالم (ص282). سيطرت أمريكا على نفط الشَّرق الأوسط، كما فعلت مع نفط أمريكا اللاتينيَّة، من خلال شبكة الحكومة العالميَّة آنفة الذّكر، حيث فرضت تلك الحكومة إرادتها على كميَّات الإنتاج، وحصص البيع في الأسواق العالميَّة، وسعر برميل النَّفط. واعتمدت أمريكا على مبدأ حريَّة السُّوق في الاستثمار في شتَّى الشَّركات النَّفطيَّة واقتطاع حصص من أسهمها. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل امتدَّ إلى تطبيق مبدأ مونرو في منْع الشَّركات الأوروبيَّة من الاستثمار في شركات النَّفط في منطقة الشَّرق الأوسط. وتعريفًا بمبدأ مونرو، فهو بيان سياسي أعلنه الرَّئيس الأمريكي الأسبق، جيمس مونرو (مارس 1817-مارس 1825م)، يطالب فيه بالاستقلال السّياسي لكافَّة دول نصف الكرة الغربي عن دول أوروبَّا ومنْع تلك الدُّول من التَّدخُّل في شؤون دول الأميركتين.

هكذا، حُظر على الشَّركات البريطانيَّة الاقتراب من حقول النَّفط السَّعوديَّة، لتحتكرها الشَّركات الأمريكيَّة؛ ومن المثير للدَّهشة أنَّ ألكسندر كيرك، السَّفير الأمريكي في السَّعوديَّة، قد صرَّح بأنَّ خروج بريطانيا من المنطقة من شأنه تعزيز استقرارها، حيث سيفسح المجال أمام النّظام الأمريكي “الَّذي سيساعد الدُّول المتخلّفة على النُّهوض بنفسها، ويمكّنها من تدعيم الاستقلال” (ص284). ووصل الأمر إلى أن اعتبر الرَّئيس فرانكلين روزفلت الدّفاع عن السَّعوديَّة بمثابة الدّفاع عن أمريكا، وعمل السّياسيون الأمريكيون على الحيلولة دون إقناع بريطانيا مؤسَّس السَّعوديَّة، عبد العزيز آل سعود، بمدّ قدم لها في مملكته الفتيَّة حينها. غير أنَّ الإدارات الأمريكيَّة المتعاقبة لم تحرم بريطانيا من حصَّة في كعكة النَّفط الخليجي، ولكن بعد أن تستوفي أمريكا حاجتها من الأرباح؛ حيث انصبَّ همُّ أمريكا على “ألَّا تستفيد شعوب تلك المنطقة بشيء” (ص285). ولا شكَّ في أنَّ إلهاء شعوب الدُّول الفقيرة بالكدّ لسدّ أبسط الحاجات اليوميَّة، مع إغراق أسواقهم بمنتجات استهلاكيَّة تُستنزف فيها أموالهم لمجرَّد إرضاء الغرور، كان من بين سياسات وأْد الانتفاضات الشَّعبيَّة، الَّتي من شأنها زعزعة استقرار الأنظمة التَّابعة لحكومة العالم الخفيَّة والخاضعة لسُلطانها.

ويشير تشومسكي إلى أنَّ وكالة المخابرات المركزيَّة الأمريكيَّة أجرت دراسة أوضحت نتائجها إمكانيَّة فقدان أمريكا لعوائد النَّفط الهائلة للشَّرق الأوسط، إن لم تسحق بريطانيا الحركات الثَّورة المعارِضة للحكومات الموالية للغرب؛ حيث اعتُبرت عائدات النَّفط الخليجي “ضرورة لا غنى عنها لاستمرار التَّقدُّم الاقتصادي لأوروبَّا الغربيَّة”، ولأمريكا الَّتي اتَّكلت على تلك العائدات في مقاومة الاضطَّرابات الطَّارئة على اقتصادها (ص289). تواصَل تدفُّق رؤوس الأموال الخليجيَّة إلى أمريكا وبريطانيا بما قدَّم “دعمًا هائلًا للشَّركات وللبنوك والاقتصاد الوطني في هاتين الدَّولتين”؛ ولذلك لم تخشَ أيٌّ منهما من ارتفاع أسعار برميل النَّفط في أعقاب حرب أكتوبر 1973م، بعد حظْر دول الخليج، بإيعاز من العاهل السَّعودي الأسبق، فيصل بن عبد العزيز (1964-1975م)، تصدير النَّفط، تأييدًا لموقف مصر في مواجهة الدَّعم الغربي المفرط لإسرائيل، خصم مصر في الحرب، كما صُرّح به في الإعلام العربي حينها. ونجحت أمريكا في تلافي خسائر ارتفاع أسعار النَّفط الخليجي من خلال رفْع أسعار السَّلاح الَّذي تصدّره إلى الشَّرق الأوسط، ووُجهت الأرباح لخدمة الصَّناديق السّياديَّة.