تناقش حكومة النظام السوري مشروع دعم نقدي محدد، كبديل عن آلية الدعم الحالية عبر نظام البطاقة الذكية، الأمر الذي اعتبره البعض استكمالاً لاستبعاد فئات واسعة من المواطنين عن الدعم الحكومي.

ورأى مدير موقع “كلنا شركاء” المعارض، أيمن عبد النور، أن مقترح التعويض النقدي بدلاً من دعم السلعة يأتي ضمن “خطة ينتهجها النظام السوري مؤخراً، بدأت باستبعاد نسبة من السكان لا تقل عن 25 في المئة من الدعم”.

وقال عبد النور، لموقع “المدن”، إن المقترح يتزامن مع حالة كاملة من الإفلاس بلغها النظام بحيث لن يتمكن من تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، في ظل شح القطع الأجنبي والاعتماد على التبرعات وخطوط الاقتراض طويلة المدى من إيران وروسيا.

بدوره، اعتبر الباحث الاقتصادي يحيى السيد عمر، أن قضية استبدال الدعم العيني بدعم نقدي تعدّ في جوهرها فكرة إيجابية، قائلاً إن تطبيقها “يحتاج لبنى تحتية غير متوفرة حالياً”.

وقال العمر، إن حكومة النظام ستحتاج لآلاف المحاسبين، أو توفير آلاف أجهزة الصراف الآلي “وكلا الأمرين يعد صعباً بالنسبة لها، فالمقترح من الناحية النظرية جيد، ولكن من الناحية التطبيقية يعد صعباً للغاية”.

المصدر: بلومبيرغ