تقارير

اﻷلبسة الرديئة خيارات الدمشقيين في عيد الفطر

المكتب اﻹعلامي بالداخل _ رسالة بوست

“تغيرت العادات… واختلفت طقوس العيد… جملةً وتفصيلاً، ونهبت الفرحة، وارتدينا “ثياب البالة”، إن وجدت، لكننا هذا الموسم، تحولت أنظارنا إلى “الملابس الرديئة” على البسطات”… تلك الكلمات موجز يلخصه منصور الشاب الدمشقي، في حديثه لمراسلنا.

واتجهت أنظار الشارع بمناطق سيطرة النظام، قبيل العيد، إلى “الملابس الرديئة” والتي انتشرت كظاهرة جديدة على البسطات، وبأسعار معقولة، بعد ابتعادهم عن “الماركات المعروفة” منذ سنوات.

ويروي معظم من استمعنا إلى رأيهم؛ أنهم عزفوا عن شراء الملابس للعيد، هذا العام، واكتفوا بما لديهم من الموسم الماضي.

وكان يقصد الناس عادةً سوق الصالحية، وشارع الحمراء، وغيرها، إﻻ أنّ هذا الموسم، بات مختلفًا تمامًا.

ويؤكد بعض الباعة لمراسلنا، أنّ التوجه اليوم، لتصريف القطعة من الملابس، مختلف عن اﻷعوام الماضية، فالناس تبحث عن “اﻷرخص”، بغض النظر عن الجودة.

ويقول أحد الباعة لمراسلنا؛ “إنّ الثياب الستوك _أي البالية_، لاقت رواجًا هذا العام.

وأضاف؛ “اﻷقمشة المنتشرة حاليًا في السوق، ليست من النوعية الجيدة، مقارنةً بالسنوات الماضية، حتى وإن حملت اسم ماركة معروفة”.

وبرر رداءة اﻷقمشة في السوق، بأن؛ سعر كيلو القطن المستورد يزيد عن 26 ألف ل.س، ومع خروجه من العملية اﻹنتاجية يصبح 40 ألف ل.س، بالتالي، يصبح من الصعب تصريف القطعة، أمام ارتفاع التكلفة وضعف القدرة الشرائية”.

وتابع مستطردا؛ “استعاض الصناعيون المختصون بصناعة الملابس، عن الخيوط القطنية، إلى صناعة أقمشة ممزوجة بالبوليستر وأنواع أقمشة رخيصة”.

ويبلغ سعر كيلو أقمشة البوليستر نحو 12 ألف ل.س، حسب تقارير إعلامية موالية.

يذكر أن القدرة الشرائية تراجعت في مناطق النظام، بشكلٍ كبير، إﻻ أنّ المؤشرات هذا الموسم، باتت أكثر وضوحًا وأتت متزامنة مع رفع الدعم الحكومي عن شريحة كبيرة من الموالين، والحرب الروسية على أوكرانيا، التي باتت شمّاعة يبرر فيها “الغلاء” على لسان المسؤولين، وانفض الناس عن اﻷسواق المعروفة إلى “البسطات” المنتشرة هنا وهناك.

وجرت العادة، أن يزدحم السوق، قبيل العيد، لشراء الثياب للصغار والكبار، والبحث عن أسماء “الماركات المعروفة” حتى وإن ارتفع الثمن، وكان التجار يسعون جهدهم في التنافس على مستوى التنزيلات واﻷقمشة المميزة.

ويذكر أن حكومة اﻷسد، سمحت منذ أشهر باستيراد الأقمشة المسنرة، ومن قبل جميع المستوردين، فيما كان الاستيراد محصورا بالصناعيين فقط.

وطالبت لجنة الاستيراد في غرفة تجارة دمشق، سابقًا، التابعة للنظام، بالسماح للتجار باستيراد “الأقمشة المسنرة”، فيما رفض الكثير من الصناعيين ذلك، واعتبروا أنه سيؤثر سلبًا على صناعة النسيج المحلية وجودتها عبر استجرار أقمشة منخفضة الجودة، كما لفتنا في تقرير سابق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى