أصدرت “حكومة الإنقاذ” العاملة في شمال غرب سوريا، اليوم السبت، عفواً عاماً عن مرتكبي الجرائم الجزائية بمناسبة حلول شهر رمضان، وذلك بعد حصولهم على وثيقة “حسن سيرة سلوك”.

ونص القرار على منح عفو عام عن كامل مدة الحبس للمحكوم بها لجهة الحق العام، لمن صدرت بحقهم أحكام مبرمة، بينما يمنح من لم يصدر بحقهم حكم قضائي مبرم، عفواً عن نصف مدة الحبس.

كما تضمن القرار، عفواً عن كامل عقوبة التعزير بالمال، إذا كان المبلغ المحكوم به 500 دولار أمريكي أو ما دون، أو ما يعادله من العملات الأخرى، وعن نصف العقوبة إذا كان المبلغ أكثر من ذلك.

واستثنى القرار، جرائم الحدود والقصاص والخطف والسطو المسلح، وترويج المخدرات والاتجار بها، وتزوير العملة وترويجها، والجرائم التي تمس الأمن العام، ومن استفاد من مرسوم عفو سابق.

ويشترط للاستفادة من العفو، إسقاط الحق الشخصي في دعاوى الحق الشخصي، وتسليم الفارين من وجه القضاء، أنفسهم، خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدوره.

الشرق_سوريا