في بلد المليشيات… الأسد يصدر مرسوماً يشدد العقوبة على حيازة السلاح دون ترخيص
فريق التحرير
في بلد تسيطر عليها الملشيات العابرة للحدود، وتتداخل فيه مافيات النهب والتشبيح، في هذا البلد يصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، يوم الأحد، مرسوماً رئاسياً يشدد العقوبات على حائزي الأسلحة دون ترخيص.
المرسوم نشرت تفاصيله وكالة أنباء النظام “سانا”، وينص على تشديد الغرامات والعقوبات المتعلقة بتصنيع وتهريب وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد الاتجار بها لتصل إلى السجن لمدة 20 عاماً، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة أمثال قيمة الأسلحة أو الذخائر المضبوطة.
كما جاء في المرسوم أنه يتم تشديد العقوبات على حمل وحيازة الأسلحة والمسدسات الحربية وذخائرها وبنادق الصيد وأسلحة التمرين دون ترخيص، والعقوبات على كل من تصيّد بسلاح ناري خلال فترة منع الصيد المحددة بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
واستثنى المرسوم من العقوبة الحائزون أسلحة حربية أو ذخائر غير قابلة للترخيص إذا قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي خلال تسعة أشهر من تاريخه، كما جاء فيه أنه يعفى من العقوبة أيضاً الحائزون أسلحة أو ذخائر أو ألعاباً نارية على وجه مخالف لأحكام المرسوم التشريعي رقم 51 إذا طلبوا ترخيصها وفقاً لأحكامه أو قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي خلال تسعة أشهر من نفاذ هذا القانون.
وكالة “سانا” أشارت إلى أن المرسوم “يهدف إلى تحقيق الردع العام والخاص وضبط حالات إساءة استخدام الأسلحة”.
يذكر أن تردي الأوضاع الاقتصادي والاجتماعية، إضافة إلى شيوع تجارة الأسلحة والمخدرات، وانتشار الملشيات في مناطق سيطرة النظام يبقي هذا المرسوم مجرد “حبر على ورق”.