“الميثاق الوطني العراقي”: تعويض الجنود الإيرانيين خيانة للعراق وشهدائه الأبرار

فريق التحرير

أصدرت “اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي” بياناً حول مطالبة إيران حكومة العراق بتعويض الجنود الإيرانيين والذي اعتبره الميثاق خيانة للعراق وشهدائه الأبرار.

وجاء في البيان: “طالبت إيران عبر مسؤوليها من رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي ورئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي الإسراع في تسديد تعويضات عوائل الجنود الإيرانيين الذين سقطوا أثناء اعتدائهم على أرض العراق في الحرب العراقية الإيرانية وما بعد 2014، بعد أن منحتهم ما تسمى مؤسسة “الشهداء” في العراق امتيازات مالية ورواتب شهرية من أموال العراقيين، وشمولهم بقانون مؤسسة “الشهداء”

ولفت البيان، أنه “بحسب المادة رقم (2) لسنة 2016، إبان حكومة حيدر العبادي، التي تنص على تعويض غير العراقيين ممن قتل على يد النظام السابق أو خلال المعارك مع تنظيم الدولة (داعش)، وقد وضعت هذه الفقرة لتحقيق مصالح إيران وأذنابها؛ وبلغ عدد الجنود الذين قتلوا في العراق بعد عام 2014م 170 عنصرًا من الحرس الثوري الإيراني وهؤلاء مسجلون ضمن قوائم ميليشيا الحشد الشعبي ولديهم رواتب وامتيازات مالية هائلة من وزارة المالية العراقية، في حين أنها لم تشمل أو تستقبل هذه المؤسسة ضحايا الميليشيات والإرهاب وداعش من أغلب العراقيين لأسباب طائفية ودينية مقيتة.

كما أشار البيان، أن الكاظمي والحلبوسي لمساعد الرئيس الإيراني أمير هاشمي كانا قد أكدا تعهدهما وحرصهما على إنجاز رواتب وتعويض ذوي الجنود الإيرانيين؛ وهي محاباة وخضوع للنظام الإيراني للحصول على الدعم الخارجي في استمرار توليهم المناصب والتحكم بمؤسسات الدولة دون خضوعهم للمحاسبة والمساءلة عن الفساد المالي والإداري والتغول الإيراني والتحكم الميليشياوي في العراق.

ورفض الميثاق الوطني العراقي فكرة تعويض ذوي الجنود الإيرانيين ومنحهم امتيازات مالية ورواتب شهرية من المال العراقي؛ محمّلاً الحكومة وأحزاب السلطة مسؤولية هذه القرارات التي يريدونها أن تكون طوق خنوع وإذلال على رقاب الشعب العراقي الذي دافع عن أرضه وشعبه في حرب الخليج الأولى،

ومؤكدًا، أن هذه القرارات هي خيانة للعراق ونهب ثرواته، وهي قرارات باطلة؛ فتدخل عناصر الحرس الثوري الإيراني بشكل واضح وفاضح بعد أحداث 2014 لم يستند إلى قانون شرعي، إذ أنه لم يُفتح باب التطوع الخارجي أمامهم بشكل قانوني حتى يمكنهم تبرير شمولهم بالتعويضات، حسب وصفه.

ونوه البيان، أنه حتى الحكومات الإيرانية السابقة أكدت عدم وجود جنود إيرانيين في العراق سوى من وصفتهم “بالمستشارين” وعلى هذا الأساس فإن الجنود الإيرانيين دخلوا بشكل غير قانوني للعراق وتتحمل حكومة طهران مسؤولية ذلك.

وتابع الميثاق بيانه، أنه يبين للشعب العراقي أن فتح هذا الباب له خطورة كبيرة على مستقبل وسيادة العراق لأن مثل هذه القرارات المذلة ستفتح الباب أمام قوات التحالف الدولي للمطالبة بتعويضات لجنودها وخسائرها التي تكبدتها في العراق منذ احتلاله عام 2003م.

لافتًا، أن تعويض ذوي الجنود الإيرانيين المعتدين الذين قتلوا خلال الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي هو انحطاط أخلاقي وخيانة تمارسها الأطراف السياسية وما تسمى مؤسسة “الشهداء”، مؤكدا أنه لا يوجد نص قانوني أو سياسي محلي أو دولي يعترف بذلك؛ إلا أن هذه القرارات تكشف بشكل فاضح وواضح تبعية العملية السياسية وأحزابها وشخوصها وسلطاتها للنظام الإيراني.

ودعا البيان هذه السلطات وأحزابها المنتمية للعراق لتقديم ما يجب عليها للضحايا العراقيين من الأيتام والأرامل والجرحى من المتظاهرين والمدنيين في المحافظات المنكوبة فهم الأحق بهذه التعويضات والامتيازات.

وختم الميثاق بيانه بدعوة الشعب العراقي الحر إلى رفض هذه القرارات المذلة بكل الوسائل المشروعة والممكنة.