سوريا| ما تبعات قرار رفع نسبة الايداع في البنوك للبيوع العقارية والسيارات؟
اعتبر مدير في القطاع المصرفي التابع للنظام أن القرار الأخير المتعلق برفعة نسبة الايداع في البنوك لمبيعات العقارات والسيارات يهدف إلى التوجه نحو تطبيقات الدفع الإلكتروني عبر زيادة فتح الحسابات وتنشيط الحسابات الخاملة.
من جانبه قال عضو “مجلس الشعب” التابع للنظام محمد خير العكام في حديث لصحيفة “الوطن” إن تعديلات القرار 5 الخاص بالبيوع العقارية والمركبات قد يكون صحيحاً فيما يتعلق بالمركبات لكنه كان مجحفاً في شق البيوع العقارية وخاصة أن معدل 15 بالمئة من قيمة المبيع قد تمثل مبلغاً كبيراً ونظراً لتقييد السحوبات حالياً بسقف مليوني ليرة يتعذر على صاحب المبيع التصرف أو سحب هذا المبلغ كاش وأن هناك إشكالات في القرار لبعض الحالات التي فيها ورثة.
ورأى أن هذا القرار غابت عنه الصفة العقدية (التعاقد) وأخذ طابع الإلزام وخاصة لجهة إلزام صاحب المبيع إيداع 500 ألف ليرة وديعة لدى المصرف دون فوائد.
بدوره رجح الدكتور شفيق عربش السبب من القرار إلى محاولة حكومة النظام حجب السيولة أطول فترة ممكنة، تحسباً من أن يكون هناك ضغط بالطلب على الدولار، ما يؤدي لانخفاض سعر الصرف، وأضاف: ولكن للأسف كل إجراءات الحكومة المتعلقة بحجب السيولة فشلت بهذا الموضوع.
ورأى عربش أن هذا القرار سيؤثر في زيادة ركود سوق العقارات، وخاصة أنه يعتمد على الأرقام الرائجة للعقارات التي يمكن وصف تقديراتها بأنها كبيرة وغير منطقية، لافتاً إلى وجود منازل في دمشق مسعرة في المالية بالمليارات.
