أخبار

فرنسا تقر قانوناً يخوّلها ملاحقة مجرمي الحرب في فرنسا

فريق التحرير

يبدو أن الخطوة التي اتخذتها الحكومة الألمانية في ملاحقة مجرمي الحرب في ألمانيا، شجعت العديد من الحكومات الأوربية للسير قدماً في هذا المجال، إذ تبنّى البرلمان الفرنسي قانوناً يخوّل القضاء والسلطات الفرنسية بالتعاون مع جميع المنظمات الدولية في ملاحقة مجرمي الحرب السوريين في فرنسا.
وفي هذا السياق ذكرت وزارة العدل الفرنسية في بيان مشترك بصحبة وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، إن فرنسا تحشد بالكامل من أجل منع إفلات مرتكبي الجرائم الدولية المرتكبة في سوريا وفي كل مكان في العالم من العقاب. ويأتي هذا البيان بعد أن تغاضى القضاء الفرنسي لمدة تزيد عن أربعين عاماً عن رفعت الأسد المعروف بجزار حماة.
ووفقاً للبيان، قدّمت لحكومة الفرنسية مشروع قانون يخوِّل بالموافقة على اتفاقية التعاون القضائي الدولي بين حكومة الجمهورية الفرنسية ومنظمة الأمم المتحدة، ممثلة بالآلية الدولية المحايدة والمستقلة الخاصة بسوريا (IIIM) وقد تم اعتماده من قبل الجمعية الوطنية (البرلمان)، وبانتظار التصديق عليه من قبل مجلس الشيوخ.
وبحسب البيان سيسمح هذا الاتفاق بشكل خاص بنقل المعلومات من المحاكم الفرنسية إلى هذه الآلية (MIII)، وهو أمر غير ممكن في ظل الوضع الحالي للقانون.
وأضاف البيان أن الوثائق المنقولة مكّنت مكتب المدّعي العام في باريس من فتح تحقيق أولي في “جريمة ضد الإنسانية” تستند بشكل خاص إلى صور قيصر، كما يجري حالياً أكثر من أربعين تحقيقاً تتعلق بالشأن السوري في فرنسا.
يذكر أن الحكومة الألمانية كانت السباقة بين دول الاتحاد الأوروبي في ملاحقة مجرمي الحرب السوريين، إذ قضت محاكمها في شهر يناير الماضي بالسجن المؤبد على الضابط السابق في مخابرات الأسد أنور رسلان، وحالياً تحاكم الطبيب علاء موسى المتهم بتعذيب المرضى حتى الموت، إضافة على العديد من التهم الأخرى.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى