بحوث ودراسات

التقرير الإستراتيجي السوري (94) الإثنين 24 يناير 2022

المرصد الاستراتيجي

شؤون أمنية

دمشق: تراجع علي مملوك ومزيد من الصلاحيات لحسام لوقا

تحدث تقرير أمني غربي (7 يناير 2022) عن ابتعاد مدير مكتب الأمن الوطني، اللواء علي مملوك، عن المشهد العام في دمشق، وإحالة معظم الملفات التي كانت بيده إلى مدير إدارة المخابرات العامة، اللواء حسام لوقا. 

ووفقاً للتقرير فإن مهام مملوك السابقة، شملت؛ ملفات المصالحة الإقليمية، وعودة سوريا إلى الهيئات الدولية، والمفاوضات مع الأكراد، وغيرها من المهام المحورية التي تركت انطباعاً خارجياً أن مملوك بات: “الشخص الوحيد الذي يسيطر فعلياً على الهيكل المعقد للاستخبارات السورية”.

وذكّر التقرير بخبر كانت قد نشرته صحيفة “تلغراف” البريطانية (11 مايو 2015) حول محاولة انقلاب فاشلة دبرها علي مملوك ضد بشار الأسد، واتهمته بإجراء محادثات سرية مع المخابرات التركية ودول أخرى تدعم المعارضة السورية، إضافة إلى إجراء محادثات مع شخصيات منفيَّة من سوريا مثل عمّ الرئيس السوري، رفعت الأسد.

إلا أن النظام أنكر تلك الشائعات، وحمَّل الإعلام الخليجي مسؤولية نشرها، وظهر علي مملوك فيما بعد إلى جانب بشار الأسد بدمشق أثناء لقائهما مع رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، علاء الدين بروجردي، آنذاك.

وفي يوليو 2019؛ حرص النظام على نفي شائعات أخرى تناولت إقالة مملوك من منصبه (يوليو 2019)، ثم شوهد مملوك إلى جانب بشار الأسد، أثناء استقبال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في دمشق (مارس 2020)، إلا إنه اختفى بعد ذلك عن المشهد العام، ولم يكلف بأية مهام خارجية بعد مهمته الأخيرة إلى بغداد (سبتمبر 2021)، ولم يعد يباشر ملف المصالحة مع الأردن، بعد أن كان على اتصال وثيق مع نظيريه في دائرة المخابرات العامة الأردنية اللواء عدنان الجندي، ثم اللواء أحمد حسني.

ولاحظ التقرير أن وزير دفاع النظام، العماد علي الله أيوب، و”عملاءه” في جهاز الاستخبارات العسكرية، هم الذين حصدوا ثمار العمل الشاق الذي قام به مملوك لتحقيق التقارب مع الأردن، حيث تم تكليفهم بزيارة عمان (19 سبتمبر 2021) لمناقشة ملفات المصالحة، وعودة دمشق إلى الإنتربول وإلى الجامعة العربية، وترتيب الاتصال الهاتفي بين الأسد والملك عبد الله الثاني (3 أكتوبر 2021).

وعلى الرغم من زياراته المتكررة إلى القاهرة للتباحث في مختلف ملفات تقارب النظام مع الدول العربية؛ إلا أن على مملوك لم يُدعَ إلى المنتدى العربي الاستخباراتي الثاني (الذي نظمه رئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل)، وحضر مكانه مدير إدارة المخابرات العامة اللواء حسام لوقا. 

ولفت التقرير الانتباه إلى تنامي صلاحيات لوقا، بما في ذلك توليه مهمة: “رسم الخطوط الأمامية والتحركات المتعلقة بمواجهة قوات سوريا الديمقراطية، ذات الأغلبية الكردية، والمدعومة من تحالف تقوده الولايات المتحدة، حيث أصبح لوقا مسؤولاً عن التفاوض مع أكراد سوريا”، وهو ملف كان يتولاه علي مملوك حصراً، إذ كانت توكل إليه مهام التباحث معهم نيابة عن دمشق في المباحثات التي جرت بوساطة روسية.

وأشار تقرير آخر (6 ديسمبر 2021) إلى أن “نجاح” اللواء حسام لوقا في معالجة ملف درعا خلال الفترة 2018-2021، وقدرته على إقامة علاقة وثيقة مع الروس؛ قد دفع ببشار الأسد لتكليفه باتباع النهج ذاته في إقليم الجزيرة، ما يمهد الطريق أمامه لتولي الملف الكردي، ذو الأهمية الإستراتيجية ذات الطابع الدولي.

وما إن عاد لوقا من تمثيل سوريا في منتدى الاستخبارات العربي بالقاهرة، حتى أرسله بشار الأسد إلى الميادين  شرق سوريا  (25 نوفمبر 2021) لتطبيق نموذج الجنوب، والذي عمل من خلاله على حمل مقاتلي المعارضة والسكان المحليين للاستسلام للنظام تحت عنوان “المصالحة”، حيث ظهر لوقا، محاطاً برئيس اللجنة الأمنية في دير الزور، اللواء جمال يونس، وعدد من عناصر الميليشيات الموالية في المنطقة الشرقية، وهو يدشن “مركز المصالحة” الذي بات يستقبل نحو 100 رجل يومياً لتسوية أوضاعهم مع النظام. 

ويهدف النظام من خلال تلك “التسويات” إلى حمل فصائل المنطقة الشرقية على إلقاء السلاح والانضمام لجيش النظام، ما يُمكّن الأسد من إعادة تأسيس موطئ قدم في المنطقة النائية التي تتقلب فيها التحالفات والولاءات، ويحتدم التنافس فيها بين القوات الأمريكية والروسية والإيرانية. 

وبمكن ملاحظة عدم ارتياح القوات الإيرانية من الدور الذي يمارسه لوقا بالتعاون مع الروس، إذ إنه رفض لقاء قائد ميلشيا قوات “الدفاع الوطني”، ومنعه من دخول بلدة “الميادين” (25 نوفمبر)، والتي يتخذها لوقا مركزاً لمراقبة تحركات القوات الكردية بالتزامن مع إعلان السلطات الروسية انطلاق جولة من المباحثات بين الكرد والسلطات السورية في 29 نوفمبر الماضي. 

وكانت الشرطة العسكرية التابعة للنظام في دير الزور قد اعتقلت (17 يناير 2022) خمسة عناصر من مرتبات “الدفاع الوطني” عقب مداهمة منازلهم في حيي الحميدية والعمال، وذلك في أعقاب عملية سابقة (9 يناير) أقدمت فيها قوات النظام على اعتقال خمسة شبان في محيط دوار “غسان عبود”.

وفي تقرير سابق بعنوان: “نجم حسام لوقا يسطع في عالم المخابرات السورية”، لاحظ موقع “إنتلجنس أونلاين” الأمني الفرنسي (24 نوفمبر 2021) حرص لوقا على لفت الانتباه لنفسه في منتدى المخابرات العربي الثاني، من خلال الظهور العلني إلى جانب نظيره السعودي الفريق خالد الحميدان، ما منحه  مكانة دولية كانت  تقتصر في السابق على علي مملوك.

واعتبر التقرير أن لوقا حاز على مكانة غير مسبوقة بين ضباط الأمن السوريين عندما عزز موقعه على الساحة الدولية، إلى جانب 22 رئيس جهاز مخابرات إقليمية، بمن فيهم رئيس المخابرات العامة الأردنية أحمد حسني، ومدير جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية، ماجد فرج، حيث لمع نجمه عقب نجاحه في التوصل إلى اتفاق لنزع سلاح المعارضة في درعا، وترحيل عدد من عناصر الفصائل، وبات يتولى العديد من المهام السياسية والإستراتيجية.

ورأى التقرير أن الترويج للوقا بهذه الطريقة يعني تفوقه على مملوك، الذي كان يكلف بمهام خارجية معتمداً على علاقته الوثيقة برئيس المخابرات المصرية عباس كامل، والذي زاره مملوك عدة مرات في القاهرة، إلا أنه من الواضح أن لوقا بات يتولى مهام ملف التطبيع الإقليمي لدمشق التي ترغب بالعودة إلى جامعة الدول العربية.

واشنطن: ضغوط الكونغرس غير كافية لتبني موقف واضح إزاء سوريا

أشار تقرير أمني غربي إلى أن قانون “تفويض الدفاع الوطني”، الذي تم تصديقه مؤخراً، يحتوي بالفعل على عدة أقسام تتعلق بسوريا، إلا إنها لا ترسم خطوطاً واضحة حول كيفية تنفيذها من قبل إدارة بايدن، العالقة بين المحافظة على الوجود العسكري في سوريا من جهة، وإحكام العقوبات الأمريكية على النظام من جهة ثانية. 

ورأى التقرير أن القانون الذي أقره الكونغرس (15 ديسمبر 2021) لن يساعد كثيراً في توضيح سياسة بايدن التي ترغب حالياً في المحافظة على حالة الغموض إزاء نظام الأسد.

ويعكس القانون قلق أعضاء الكونغرس بشأن الجدول الزمني  للوجود العسكري الأمريكي شمال شرقي سوريا إلى جانب “قوات سوريا الديمقراطية”، مطالباً بتحديد إستراتيجية دبلوماسية ودفاعية للولايات المتحدة إزاء سوريا في غضون 90 يوماً، خاصة وأن منسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بريت ماكغورك، قد أكد (10 ديسمبر) على أن الولايات المتحدة سيكون لها وجود عسكري لمواصلة القتال ضد تنظيم “داعش”.

وطالب الكونغرس، كذلك، بوضع جدول زمني لانسحاب الحامية الأمريكية بالتنف، والتي استُهدفت للمرة الثانية بطائرات مسيرة يرجح أنها إيرانية (14 ديسمبر).

وتقوم القوات الأمريكية في التنف بدعم فصيل “مغاوير الثورة”، الذي تشكل عام 2014، ضمن برنامج التدريب والتسليح الأمريكي، ويبحث في الوقت الحالي عن أدوار جديدة عقب تراجع تنظيم “داعش”، وعلى رأسها ملاحقة شحنات الكبتاغون التي تهربها ميلشيات الأسد إلى الخارج.

وقد حقق الفصيل نجاحاً ملحوظاً في مكافحة تهريب المخدرات، حيث تسلم في الآونة الأخيرة مبلغ 177 مليون دولار من الإدارة الأمريكية.

ويطالب القانون، الذي أقره مجلس النواب، بالكشف عن ثروة رئيس النظام بشار الأسد وعائلته والدائرة المقربة منه، إلا إنه يحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ حتى يصبح قانوناً نافذاً، ولا تزال تبعات القانون وتأثيره على نظام الأسد غير واضحة، خاصة وأنه استبعد من المسودة الأولية البنود التي تتضمن إقامة إستراتيجية مشتركة بين الوكالات الأمريكية لتعطيل شبكات المخدرات التابعة للنظام، ويبدو أن إدارة بايدن لا ترغب في توسيع العقوبات على النظام وحلفائه في الوقت الحالي، بل ترغب في منح نفسها مرونة كافية للتعامل مع الأزمة السورية ضمن المفاوضات الجارية حول الملف النووي الإيراني.

وتحدث مقال نشرته مجلة “فورين بوليسي” عن تنامي الخلاف في واشنطن حول جدوى العقوبات الأميركية على النظام، إذ يرى البعض أن إلغاءها هو استسلام لخُطط روسيا وبشار الأسد، الذي لم يرضخ بعد لأي من مطالب المجتمع الدولي، وليست لديه أية نية لتغيير سلوكه، فيما يرى آخرون أن عقوبات قيصر غير مجدية وتسبّب موجات نزوح، ما يجعلها “عديمة الجدوى”.

واعتبر المقال أن سياسة بايدن إزاء سوريا قد أصابت المحللين بالحيرة، إذ إن: “الإدارة الأمريكية لم تتبع سياسة متشددة بخصوص العقوبات في صفقة خط الغاز المصري والكهرباء الأردنية المتجهين عبر سوريا إلى لبنان، في الوقت الذي كان بإمكانها الحصول على مقابل للسماح في هذه الصفقة”.

ووصف المقال سياسة بايدن تجاه سوريا بأنها “مشوشة”، مؤكداً أنها فشلت في إحداث تغيير بسلوك النظام، ويبدو أن: “الإدارة غير راغبة في تجاوز الازمة السورية، وبالتالي هي تترك الأزمة مستمرة على الرغم من آثارها على ملايين الأرواح وعلى مستقبل السياسة الأوروبية”.

أنقرة: تقارب مع تل أبيب يلقي بظلاله على الملف السوري

تحدث تقرير أمني مطلع (20 ديسمبر 2021) عن دور بارز قام به ميندي تشيتريك، رئيس تحالف الحاخامات في الدول الإسلامية، لتحسين علاقة أنقرة بتل أبيب، مستفيداً من الدعم الكبير الذي تلقاه من المتنفذ الكازاخستاني ألكسندر ماتشكيفيتش، الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية.

ويقود ماتشكيفيتش تحالفاً يضم عدداً من الشخصيات الكازاخية، منهم نائب رئيس مجلس إدارة شركة “إنريك” الحاخام يشايا كوهين، ورئيس مجلس إدارة شركة “آريس”، الحاخام مناحم شيتريك، المعروف باسم (ميندي)، والذي يقود جهود التقارب بين أنقرة وتل أبيب، يدعمه في ذلك زعيم جماعة يهود “سفارديم” الأمريكية الحاخام، التركي المولد، نسيم النكافيه.

وتعتبر جماعة “السفارديم” الأمريكية بنيويورك من أبرز المتحمسين لهذا التقارب، حيث جمعت، في حفلة عشاء بمناسبة هانوكا بنيويورك (6 ديسمبر 2021)؛ السفير التركي في الولايات المتحدة، حسن مراد ميركان، بنظيره الإسرائيلي جلعاد أردان، وانضم إليهما عدد من الشخصيات المقربة من الجمعية، بمن فيهم؛ الرئيس التنفيذي لشركة “فايزر” ألبرت بورلاكان، وسفير كازاخستان لدى الولايات المتحدة ، يرزان أشيكباييف.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أكد (18 يناير 2022) أن المفاوضات التي قام بها وزير الطاقة والموارد الطبيعية السابق براءت ألبيرق مع إسرائيل قد تركزت على سبل نقل الغاز إلى أوروبا عبر تركيا، وأشار إلى إجراء محادثات أخرى مع الرئيس الإسرائيلي، هرتسوغ، مرجحاً أن تكون له زيارة قريبة إلى تركيا. 

وأشار الرئيس التركي إلى أن تركيا لم تحصل على سفن التنقيب والبحث الزلزالي عبثاً، مؤكداً أن أربعة سفن تنقيب، وسفينتين للبحث الزلزالي، ستقوم بأعمال في البحرين؛ الأسود والمتوسط، وموضحاً أن تركيا جاهزة لمشروع خط أنابيب شرقي المتوسط،  والذي يهدف إلى تصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى أوروبا، وأن أنقرة لا تزال حريصة على العمل مع إسرائيل.

ويبلغ طول خط أنابيب الغاز الطبيعي في شرق البحر الأبيض المتوسط (إيست ميد) نحو 1900 كيلومتر، حيث يمتد من إسرائيل إلى اليونان ثم إلى إيطاليا، وتؤكد مصادر مطلعة في أنقرة أن تركيا قد أجرت في الأشهر الأخيرة من عام 2021 حملة اتصالات مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة بهذا الشأن.

ويبدو أن الاتصالات لا تقتصر على خط الغاز، بل تشمل مختلف الملفات الإقليمية، حيث أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده أقامت اتصالات مع الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، وكذلك إسرائيل، بهدف: “تخفيف التوترات الإقليمية”.

وفي لقائه مع الجالية اليهودية التركية وأعضاء في “تحالف الحاخامات في الدول الإسلامية” أكد أردوغان أنه: “يولي اهتماماً” بالحوار الذي تم إحياؤه مجدداً، سواء مع الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ أو رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، مشيراً إلى: “الأهمية الحيوية للعلاقات التركية الإسرائيلية في أمن واستقرار المنطقة”.

وعلى الرغم من الغموض الذي يشوب المباحثات بين أنقرة وتل أبيب حول العديد من “الملفات الإقليمية”؛ إلا أن المحلل السياسي الإسرائيلي المختص بالشرق الأوسط، يوآب شتيرن، قد أكد وجود نقاط جديدة: “ستساعد في تحقيق التقارب أكثر من أي وقت مضى، بما فيها التقارب مع الإمارات، وغياب أية نقاط خلاف حقيقة حول سوريا”، خاصة وأن تلك المحادثات تتزامن مع برود في العلاقة بين أبوظبي والجماعات الكردية في الشمال السوري، فيما تتحدث مصادر مطلعة عن رغبة عارمة في أنقرة بتحسين العلاقات مع إسرائيل إن شاءت تركيا أن يكون لها دور قوي في ملفات المنطقة الشائكة، وخصوصا المتعلقة بشرق المتوسط.

طهران: توجه نحو تعزيز النفوذ الاقتصادي في سوريا

 أشارت تقارير أمنية غربية إلى قيام شركة الشحن الإيرانية (IRISL) للنقل البحري بتعزيز التجارة البحرية بين طهران ودمشق، حيث أكد وزير الخارجية والمغتربين، فيصل المقداد، خلال زيارة لطهران (6 ديسمبر 2021) على الطبيعة الإستراتيجية للتعاون الاقتصادي بين البلدين، والتي مثلها المعرض الإيراني بدمشق (29 نوفمبر-3 ديسمبر 2021). 

وتزامن ذلك التصريح مع ضربة وجهها سلاح الجو الإسرائيلي إلى سفينة تابعة لشركة (IRISL)، كانت راسية بميناء اللاذقية، وذلك عقب إفراغ حمولتها، ضمن خط بحري جديد يربط بين اللاذقية وبندر عباس.

وحققت الشركة (تأسست عام 1967) أرباحاً عام 2021، تزيد عن العام السابق بقيمة 778 مليون دولار، على الرغم من الوباء والعقوبات الأمريكية، حيث يُشتبه في تقديمها الدعم اللوجستي للحرس الثوري الإيراني، وقيامها بنقل الأسلحة إلى سوريا.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات على الشركة في يونيو 2020، وأخضعت مديرها، محمد رضا خياباني، لمراقبة مكثفة، لكنه لا يزال يعمل على توسيع نطاق الحركة التجارية مع دمشق، حيث نجح مطلع عام 2021 في فتح خط اللاذقية-بندر عباس، وقامت سفينة (أرتاباز) -التي استهدفت تل أبيب حمولتها- بإرساء حمولتها في ميناء اللاذقية (26-28 نوفمبر 2021)، ثم اتجهت بعد ذلك إلى ميناء “تشورنومورسك” بأوكرانيا (2-7 ديسمبر)، ومنها إلى ميناء “كونستانتا” برومانيا، قبل أن تعود إلى بندر عباس (21 ديسمبر).

وضم معرض “صنع في إيران” الذي عقد في دمشق (29 نوفمبر-3ديسمبر 2021) نحو 160 شركة إيرانية، ضمن مشروع واسع النطاق تعمل عليه حكومة إبراهيم رئيسي، لاجتياح الأسواق السورية، حيث نمت الصادرات الإيرانية بنسبة 36 بالمئة خلال الفترة مارس-يونيو من العام الماضي. 

وكانت شركة “إيران الدولية للمعارض”، التي يرأسها حسن زماني، قد تولت مهمة التحضير للمعرض، وذلك في أعقاب مباحثات مكثفة مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، سامر الخليل، ورئيس اتحاد غرف التجارة السورية أبو الهدى اللحام، والسفير الإيراني في سوريا مهدي سبحاني، ورجل الأعمال الإيراني فهد درويش الذي يرأس غرفة التجارة الإيرانية-السورية، ويقيم في سوريا منذ عقد من الزمن، والذي يشكل رأس الحربة في ذلك المشروع الطموح.

وبالإضافة إلى حضور شركات الإنشاءات والصحة الإيرانية، شهد المعرض افتتاح شركة “أتكا” بحضور ممثلين عن شركة “خودرو إندستريال”، وشركة السيارات الإيرانية-السورية “سيامكو”، وشركة “سيفيكو”، التي تقوم بتجميع السيارات الإيرانية من خلال وكيلها في سوريا فهد درويش، والذي يمثل كذلك شركة “سايبا”، وهي الشركة الأم لشركة “سيفيكو”.

ووفقاً لتقرير أمني مطلع؛ فإن درويش يتولى مهام تزويد المستشفيات العسكرية التابعة للنظام بالمنتجات الإيرانية، بما في ذلك المستشفيات الميدانية للفرقة الرابعة.

وكانت السلطات الإيرانية قد أبرمت اتفاقية مع النظام تنص على: “إنشاء مصرف وسوق حرة مشتركة” بين دمشق وطهران، فيما أكدت وكالة “تسنيم” الإيرانية، أن رئيس منظمة المناطق الحرة الإيرانية سيتوجه إلى سوريا للتباحث بشأن زيادة صناعة وتسويق المنتجات الإيرانية في سوريا، كالجرارات والمعدات الزراعية، فضلاً عن إلغاء التعريفات الجمركية وتعزيز الصادرات بين البلدين.

وفي 13 يناير 2022؛ أكد وزير الاقتصاد والتجارة الداخلية في حكومة النظام، سامر الخليل، أن لقاءه مع الوفد الاقتصادي الإيراني، الذي زار دمشق، يمثل: “خطوة مهمة لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية” بين الجانبين، حيث: “تم التركيز على زيادة حجم التبادل التجاري، وتذليل أية عقبات تقف في وجه تبادل المنتجات بين البلدين، لتمر بشكل سلس وسريع، وتعزيز وسائل النقل في الاتجاهين، على مستويات النقل البحري والبري والجوي، وسرعة نقل البضائع بين البلدين”.

وأكد الخليل على أن “الفرص الاستثمارية المتاحة حالياً في سوريا هي محط أنظار واهتمام الشركات الإيرانية، في مجالات الصناعة والزراعة وغيرها”، معرباً عن أمله في أن يكون قانون الاستثمار رقم (18): “باباً جديداً يفتح في وجه الاستثمارات، وفي مقدمتها الاستثمارات الإيرانية”.

وتسعى إيران للسيطرة على الطريق البرية في سوريا والعراق، والتي تتمثل في محورين يشكلان الخط البري الواصل بين إيران والمتوسط، الشمالي منها يمر عبر كردستان العراق وصولاً إلى شمالي سوريا فحلب فالساحل السوري، في حين يمر الشريان الجنوبي عبر وسط العراق والأنبار وصولاً إلى الصحراء السورية عبر معبر البوكمال  ثم حمص والساحل السوري.

وكانت مجموعة إيرانية معارضة قد سربت مستندات، في شهر ديسمبر الماضي، تتعلق بخطة إيرانية لاستغلال الفرص الاقتصادية في سوريا والعراق، عبر التغلغل في البنى التحتية الاقتصادية لهذين البلدين، وخاصة في مجالي الموارد الطبيعية والبنية التحتية السورية، وذلك في أعقاب تنبيه المدير العام للمكتب العربي والأفريقي لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية، فرزاد بيلتن، إلى تضاؤل حصة إيران في السوق السورية، موضحا أنها لا تتعدى 3 بالمئة من إجمالي السوق، ولا تتمتع بأي نصيب، تقريباً، في سوق مواد البناء والتشييد، حيث تحتل الصادرات إلى سوريا المرتبة الأولى بنسبة 38 بالمئة، ثم الصين بنسبة 20 بالمئة، ومصر بنسبة 7 بالمئة، وروسيا بنسبة 4 بالمئة، والهند ولبنان بنسبة تزيد قليلاً عن 3 بالمئة.

بغداد: تعزيز التعاون الاستخباراتي مع دمشق

تحدث تقرير نشره موقع “إنتلجنس أونلاين” (27 ديسمبر 2021) عن تنامي التعاون بين السلطات في دمشق وبغداد لتأمين الحدود بين البلدين، حيث أكد كل من: القائم بالأعمال العراقي في سوريا، ياسين شريف الحجيمي، ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بحكومة النظام، محمد سامر الخليل، في منتصف شهر ديسمبر الماضي، أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمات الطاحنة التي يمر بها النظامان هو التعاون بينهما.

وبالإضافة إلى إيفاد ملحق اقتصادي إلى دمشق مؤخراً، استضافت بغداد أكثر من 170 شركة سورية في معرض “صنع في سوريا” (26 ديسمبر 2021)  وذلك في مسعى لإبراز العلاقة التجارية المتنامية بين الطرفين.

إلا أن المخاوف لا تزال مستمرة لدى كل من؛ بشار الأسد ومصطفى الكاظمي حول محدودية فرص التجارة البينية نتيجة التدهور الأمني في المناطق الحدودية، ما دفعهما إلى تكليف أجهزتهما الاستخباراتية والأمنية بوضع خطط لتأمين الحدود بين البلدين. 

وكان الناطق العسكري العراقي، يحيى رسول، قد صرح (19 ديسمبر) أن الجيش العراقي قد أمّن 80 بالمئة من الحدود السورية-العراقية البالغ طولها 600 كم، فيما أعلنت بغداد عن تخصيص صندوق جديد لتعزيز الدفاعات الحدودية بسواتر ترابية، وأبراج للمراقبة، وكاميرات مراقبة حرارية. 

وتشترك الفرقتان السابعة والثامنة في الجيش العراقي مع الشرطة الاتحادية وجهاز المخابرات الوطني العراقي، وقوات مكافحة الإرهاب في حراسة الحدود، تحت إمرة المسؤول بوزارة الداخلية حامد الحسيني، والذي ينسق مع الوحدات السورية التي خصصها الأسد لمراقبة الحدود من الجانب السوري في البوكمال.

وفي 14 يناير أعلنت قيادة الفرقة (20) في الجيش العراقي، إنجاز خندق حدودي مع سوريا بالكامل،  ووضع خطط جديدة لتأمين الحدود بالكاميرات الحرارية والطائرات المسيرة، وتنسيق عملياتها مع الجانب السوري، مؤكدة عقد اجتماعات أسبوعية بين الأجهزة والوكالات الأمنية لتبادل المعلومات، وتنفيذ عمليات استباقية لمنع حدوث أية خروقات أمنية.

وكان بشار الأسد قد أوفد مدير إدارة المخابرات العامة، اللواء حسام لوقا، في مطلع شهر ديسمبر الماضي إلى محافظة دير الزور، وذلك بهدف إجراء “تسويات” مع السكان المحليين، ونشر مجندين في المناطق الحدودية لتأمين طريق دمشق-بغداد.

إلا أن مهمة كل من: الحسيني ولوقا، تبدو عسيرة في ظل هيمنة المليشيات الشيعية الموالية لإيران على طرفي الحدود، حيث تنتشر ثلاث ميلشيات يقودها الحرس الثوري الإيراني، هي: “عصائب أهل الحق”، و”كتائب حزب الله”، و”كتائب سيد الشهداء”، بالإضافة إلى ميلشيا “فاطميون” التي لا يزال الكثير من عناصرها متمركزون في مدينة البوكمال.

وتحتدم الصراعات بين تلك الميلشيات، ففي 15 ديسمبر وقعت اشتباكات بين الميلشيات الشيعية وقوات “الدفاع الوطني” التابعة للنظام في البوكمال، ما دفع بكتائب “حزب الله” التابعة للحشد الشعبي العراقي إلى تركيب كاميرات مراقبة خاصة بها في بلدة القائم الحدودية.

وبينما تدعم القوات الأمريكية عناصر “قسد” للسيطرة على جزء من الحدود السورية-العراقية، تعمد تل أبيب إلى شن غارات جوية ضد الميلشيات الإيرانية، ما يسهم في حالة الانفلات والتوتر الأمني. 

ووفقاً لتقرير أمني (11 يناير 2022) فإنه على الرغم من المناشدات المتكررة من قبل السلطات الأمريكية، لإعادة فتح معبر “ربيعة” (تل كوجر) بين العراق وسوريا، إلا أن “قوات سوريا الديمقراطية” قد قررت تسليمه لقوات النظام، ما أدى إلى إضعاف موقف واشنطن شمال شرقي البلاد.

وأشار التقرير إلى أن “قسد” قد توصلت إلى اتفاق مع النظام في 6 يناير الجاري، لفتح المعبر الذي بقي مغلقاً لعدة سنوات، وذلك في أعقاب مفاوضات رعتها القوات الروسية منهية بذلك شهوراً من الجمود بين الطرفين. 

وتأتي هذه الخطوة بمثابة ضربة لواشنطن، التي كان منسق شؤون الشرق الأوسط لدى مجلس الأمن القومي فيها، بريت ماكغورك، والمبعوث الخاص لسوريا ماثيو بيرل، يشرفون على مفاوضات رديفة بشأن السيطرة على النقطة الإستراتيجية منذ عدة أشهر، حيث تواصلت الولايات المتحدة مع كل من سلطات حكومة إقليم كردستان العراق، وقائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، دون تحقيق أية نتائج تذكر.

علماً بأن قيادة العمليات الخاصة الأمريكية تستخدم معبر “فيش خابور” الحدودي وتمر قواتها عبر “تل كوجر”، ما يعني أن القوات الأمريكية أصبحت مضطرة للتعامل مع قوات بشار الأسد بصورة مباشرة. 

الحظيرة العربية: عقبات تحول دون التطبيع مع دمشق

استبعد مصدر أمني غربي (4 يناير 2022) أن يرى خط الغاز العربي إلى لبنان النور في أية فترة قريبة، وذلك نتيجة التعقيدات المرتبطة بصيانة خطوط الأنابيب، وتعرقل المفاوضات بشأن استثناء المشروع من عقوبات “قانون قيصر” على سوريا، وصعوبة توفير الغاز من حقل “ليفياثان” الإسرائيلي في الوقت الحالي. 

وكان من المنتظر بدء ضح الغاز إلى لبنان عبر خط الغاز العربي بأسرع وقت، وفقاً لخطة أعلنتها سفيرة الولايات المتحدة في لبنان “دوروثي شيا” (أغسطس 2021)، ووافقت عليها كل من: مصر، والأردن، وسوريا في 6 أكتوبر الماضي. 

وعلى الرغم من التفاؤل الذي أبداه وزير النفط والثروة المعدنية بحكومة النظام، بسام طعمة، والذي أعلن (14 ديسمبر 2021) أن: “كل شيء بات جاهزاً”؛ إلا أنه من غير المتوقع أن يحصل لبنان على إمدادات الغاز في الأشهر المقبلة، إذ تتطلب عملية التشغيل صيانة نحو 1200 كيلومتر من خطوط الأنابيب، التي تديرها مجموعة من المشغلين من نقطة انطلاقها بمدينة “العريش” شمال شرقي مصر، حتى وصولها إلى بلدة “دير عمار” شمالي لبنان، مرروا بمدن “العقبة” و”عمان”، وعدد من البلدات السورية. 

وتدير “الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية” (إيجاس) الجزء المصري من خطوط الأنابيب، التي تضررت جراء هجمات تنظيم “داعش”، فيما يتولى فراس قدور منصب المدير العام في “الشركة السورية للنفط”، والتي ادعت أنها: “أصلحت الجزء السوري من خط الأنابيب”، الذي كان في حالة سيئة للغاية بعد عقد من الصراع. في حين لا يزال الجزء اللبناني من خط الأنابيب (البالغ طوله 36 كيلومتراً) متوقفاً عن العمل، على الرغم من أن اتفاق 6 أكتوبر، قد نص على أن يتولى كل بلد مسؤولية إصلاح قسمه الخاص من خط الأنابيب.

علماً بأن جميع المحاولات التي بذلها وزير الطاقة والمياه اللبناني، وليد فياض، لتشكيل لجنة فنية مع سوريا قد فشلت حتى الآن، ما دفع بالسلطات الأردنية لتكليف “الشركة الفنية لخدمات تشغيل خطوط الغاز” (تي جي إس)، التي تدير القسم الأردني من أنابيب خط الغاز، لإرسال فريق من الفنيين الأردنيين إلى لبنان بعد مفاوضات بين رئيسها؛ هشام رضوان، ووليد فياض.

وتمثل إشكالية استثناء خط الأنابيب من العقوبات الأمريكية المفروضة ضد سوريا عقبة أخرى، إذ لا يمكن تنفيذ اتفاقية نقل الغاز إلى لبنان، عبر مصر والأردن وسوريا، قبل استثناء واشنطن المشروع من عقوبات “قانون قيصر”، فيما تلقي الحكومتان المصرية واللبنانية باللوم على بعضهما البعض لعدم بذل المزيد من الجهد لحمل إدارة بايدن على التحرك بسرعة في هذا الصدد، حيث أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا: “لا نريد أن نجد أنفسنا نساعد إخواننا في لبنان، وأن نُعاقب على ذلك في الوقت نفسه”.

ونظراً لما تعانيه مصر من صعوبات في توفير الغاز للخط العربي، وعجز شركة “إيجاس” المصرية عن توفير الغاز المصري لشركتي “شل” و”إيني” و”بتروناس”، واضطرارها للتوقف عن إمداد محطة كهرباء “دمياط”؛ فإن القاهرة ستعتمد على غاز حقل “ليفياثان” الإسرائيلي لملء خط أنابيب الغاز العربي، وهو أمر لم يتم الإفصاح عنه من قبل بيروت ودمشق اللتان تعلمان أن خط الأنابيب “العربي” يتصل ببلدة عسقلان (!).

في هذه الأثناء؛ يتصرف النظام مع جهود التطبيع بقدر كبير من اللامسؤولية، حيث رد على مبادرة عربية تم اختيار دمشق فيها لاستضافة مؤتمر الطاقة العربي القادم عام 2024، بإبرام حزمة من مشاريع الطاقة مع إيران.

وعلى صعيد آخر؛ فرض الاتحاد الأوروبي (2 ديسمبر 2021) المزيد من العقوبات على شركة “أجنحة الشام”، التي قامت بتشغيل العديد من الرحلات الجوية بين دمشق ومينسك في الأشهر الأخيرة، ما وضع الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لتعزيز موقف الشركة في وضع صعب للغاية. 

وكان مدير الشركة، عصام شموط، قد قام بتوسيع نطاق الشركة من خلال بوابة دولة الإمارات، حيث افتتح عدداً من الرحلات الجديدة إلى مينسك، عاصمة بيلاروسيا، وكان يأمل في تسيير رحلات إلى فرانكفورت وواشنطن، لكن جهوده باءت بالفشل الذريع.

ووفقاً لتقرير أمني غربي؛ فإن شموط يتمتع  بعلاقات وطيدة مع عدد من المسؤولين بدولة الإمارات، حيث سبق وأن ترأس شركة طيران “سكاي بلو بيرد أفييشن” بإمارة رأس الخيمة، والتي وضعتها الولايات المتحدة على قائمة عقوباتها عام 2015، نظراً لصلتها بخطوط “ماهان” الإيرانية.

وعلى الرغم من وضعها على قوائم العقوبات الدولية لدعمها قوات النظام؛ إلا أن “أجنحة الشام” تمكنت من العمل مع “برنامج الأغذية العالمي” ووكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة لنقل: “المساعدات الإنسانية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي”، وأعلنت (28 أكتوبر 2021) مشاركتها كداعم وراعٍ رئيس في فعاليات المؤتمر الثالث عشر للطيران الإنساني في دبي بتنظيم برنامج الغذاء العالمي (WFP) التابع للأمم المتحدة، كما افتتحت خطين جديدين، إلى أبو ظبي (26 نوفمبر) وكراتشي (15 ديسمبر). 

وعلى الصعيد نفسه؛ رفضت محكمة العدل الأوروبية (24 نوفمبر 2021) استئنافاً رفعه رجل الأعمال الموالي للنظام سامر الفوز لرفع العقوبات عنه، ما أدى إلى إحباط محاولات مكثفة كان فوز يبذلها عن طريق أبو ظبي لتعزيز الموقف الاقتصادي للنظام.

وأشار قرار المحكمة إلى أن فوز استثمر أكثر من 312 مليون دولاراً في ماروتا سيتي، التي ترأسها “شركة دمشق الشام” القابضة برئاسة عادل أنور العلبي، محافظ دمشق المقرب من الأسد، حيث استثمرت شركتا “فوز للتجارة” و”أمان القابضة” في شركة “أمان دمشق” التي تأسست بالشراكة مع “دمشق الشام القابضة”، وقد حاول محاميا فوز ، لوران كلوكيه وجان بيير بويل، إثبات وجود خلاف مع عائلة الأسد في أعقاب حكم بالسجن على عم سامر، أيام حافظ الأسد، إلا أن هذه الحجة لم تقنع القضاة الذين هالتهم ضخامة المبلغ الذي استثمره سامر، ما أكد لهم أنه لا يزال يعمل في صف النظام.

بيروت: بهاء الحرير يوظف جماعة ضغط لدعم طموحاته السياسية

أشار تقرير نشره موقع “إنتلجنس أونلاين” (8 ديسمبر 2021) إلى أن بهاء الحريري لم يعد يخفي طموحاته السياسية من خلال حركة “سوا للبنان”، والتي يركز من خلالها على منافسة شقيقه سعد الحريري، ومحاربة “حزب الله”، ويعمل -من خلال جماعات ضغط بواشنطن- على فرض عقوبات جديدة ضد الحزب. 

ووفقاً للتقرير؛ فقد افتتحت مجموعة “سوا للبنان” مكتبها الإقليمي الأول بمدينة عكار في شهر نوفمبر الماضي، ويعمل بهاء من خلالها على توجيه رسائل إلى أهالي الشمال السني الذين غالباً ما يصوتون لتيار “المستقبل” بقيادة شقيقه الأصغر، ومنافسه، سعد الحريري.

وإدراكاً منه للحاجة إلى حشد الدعم الدولي؛ لجأ نجل رئيس الوزراء الراحل، رفيق الحريري، إلى مجموعة الضغط الأمريكية “سي تي غروب” التي أسسها المحافظان الأستراليان، مارك تيكستور، ولينتون كروسبي، لإيصال وجهة نظره إلى السلطات في واشنطن.

وتبذل المجموعة جهوداً كبيرة، منذ 2 سبتمبر 2021، للتواصل مع مختلف المسؤولين الأمريكيين، حيث تواصلت مع السيناتور الديمقراطي، روبرت مينينديز، والسيناتور الجمهوري، جيمس إي. ريتش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، من أجل إقناعهما بالضغط على الإدارة الأمريكية لفرض المزيد من العقوبات ضد “حزب الله”.

ووفقاً للتقرير؛ فقد نجح فرع الشركة “سيتي سولوشننز” في نسج شبكة علاقات واسعة مع أعضاء مجلس الشيوخ، وتمكن من الحصول على دعم كبير، حيث انضم إلى كل من؛ مينينديز وريتش نحو 21 عضواً من مجلس الشيوخ في توقيع خطاب (29 أكتوبر 2021) موجه إلى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، ووزيرة الخزانة، جانيت يلين، يدعون فيها إلى تعزيز وتوسيع العقوبات ضد “حزب الله” وشركائه في لبنان كحركة “أمل”.

وبالإضافة إلى مشاركة كل من العضوين الجمهوريين بالمجلس؛ تيد كروز، وماركو روبيو، انضم نائب رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ إلى هذه الحملة، في حين عبر بهاء الحريري عن وجهة نظره مباشرة من خلال رسالة خطية وجهها إلى وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، تحمل ذات المضمون، فيما طلبت مجموعة “سي تي” من رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس، غريغوري ولدون مييكس، حث الإدارة الأمريكية على فرض عقوبات على أفراد لهم علاقات بالحزب، وفق قانون “ماغنيتسكي” الدولي  للمساءلة.

سوريا تستقبل العام الجديد بمزيد من التدهور الاقتصادي

تحدثت معاونة وزير الاقتصاد لشؤون التنمية الاقتصادية والعلاقات الدولية في حكومة النظام، رانيا أحمد (16 يناير 2022) عن تجاوز عجز الميزان التجاري السوري مبلغ 3,3 مليار يورو عام 2021، فيما كشف عضو لجنة “تجار ومصدري الخضار والفواكه” بدمشق، محمد العقاد، عن تراجع صادرات الخضار والفواكه السورية إلى دول الخليج والعراق بنسبة تزيد عن 60 بالمئة.

وجاءت تلك الأنباء بالتزامن مع رفع المكتب التنفيذي لـمحافظة دمشق تعرفة عدادات سيارات الأجرة (11 يناير)  بنسبة زيادة تصل إلى 40 بالمئة، ورفع سعر لتر البنزين المدعوم، الموزع عبر البطاقة “الذكية”، بنحو 46 في المئة، ليصل إلى 1100 ليرة سورية بعد أن كان سعره 750 ليرة.

وأكد وزير النفط والثروة المعدنية، بسام طعمة (11 يناير 2022) أن سوريا تحولت من بلد مصدر للنفط إلى مستورد، مشيراً إلى أن هذا القطاع الذي كان حاملاً للاقتصاد الوطني قد تحول الآن إلى عبء على الخزينة نتيجة استيراد كامل احتياجاته، وقدر خسائر سوريا من الغاز بنحو ملياري متر مكعب، خاصة وأن 95 بالمئة من الاحتياطات النفطية في المنطقة الشرقية تقع في مناطق خارج سيطرة النظام، مبيناً أن كل احتياجات البلاد أصبحت مستوردة وتحتاج إلى قطع أجنبي، ومقدراً خسائر قطاع النفط خلال العقد الماضي بنحو 93 مليار دولار.

وفي 6 يناير 2022؛ كشف مدير منشأة الدواجن في اللاذقية، باسم حسن، أن نحو 60 بالمئة من مربي الدواجن في اللاذقية خرجوا عن العملية الإنتاجية بسبب الصعوبات التي يواجهونها، وعلى رأسها: زيادة تكاليف الإنتاج، وارتفاع قيمة الأدوية البيطرية واللقاحات، وعدم توفر وسائل التدفئة وتوليد الكهرباء.

في هذه الأثناء؛ تسبب ارتفاع كلفة موسم البرتقال في الساحل السوري بعزوف الفلاحين عن قطافه في محاولة لتقليل الخسائر المالية المترتبة على عملية تسويقه، فيما طالب الفلاحون السلطات الرسمية بالتدخل وشراء المحصول، معتبرين أن آلية التسويق المعتمدة من المعنيين بالمؤسسة غير مجدية لأنها تحدد النخبين الأول والثاني فقط لشرائهما من المزارعين، وبأسعار متدنية مقارنة بالتكاليف.

وتعاني محافظة طرطوس بصورة خاصة من ارتفاع غير مسبوق في المواد الغذائية الأساسية كالسكر والرز، وذلك في ظل أزمة ناتجة عن رفع أسعار المازوت والبنزين والغاز، والكهرباء والاتصالات، وإزالة الدعم عن أكثر من نصف مليون شخص في نهاية العام المنصرم، فضلاً عن انهيار الليرة السورية وتلاشي قيمتها الشرائية، وتدنّي الرواتب في القطاعين العام والخاص.

وفي دمشق؛ ارتفعت أسعار اللحوم بصورة غير مسبوقة (12 يناير 2022)، حيث وصل سعر كيلو الفروج الحي إلى 9 آلاف ليرة سورية، وذلك بزيادة تقدر بنحو 1800 ليرة، بينما ناهز سعر كيلوغرام الفروج المذبوح والمنظف نحو 12 ألف ليرة.

وتزامنت تلك الأزمات مع ارتفاع أسعار الأدوية وانقطاعها في السوق، حيث تحدث عضو مجلس نقابة صيادلة سوريا، جهاد وضيحي (3 يناير 2022)، عن تنامي أزمة نقص الدواء بمناطق سيطرة النظام السوري، وذلك على الرغم من صدور قرار برفع أسعار الأدوية بنسبة تصل إلى 30 بالمئة، وذلك في أعقاب قرار سابق برفع أسعار الأدوية، بعد مطالبة معامل الأدوية برفع الأسعار في ظل ارتفاع تكاليف إنتاجها، وتعرض أصحاب المعامل لخسارات مالية.

وفي 5 يناير الجاري؛ دفع نقص أطباء التخدير في مشفى “التوليد وأمراض النساء الجامعي” بدمشق إلى وقف القبولات الإسعافية، حيث تعاني مناطق سيطرة النظام في سوريا من نقص كبير في الكوادر الطبية من مختلف الاختصاصات، بسبب هجرة معظم الأطباء من جهة، وظروف ممارسة المهنة في سوريا في ظل الأزمات الاقتصادية والمعيشية من جهة ثانية. 

ويشهد مبنى الهجرة والجوازات ضغطاً كبيراً نتيجة تنامي أعداد المواطنين الراغبين في الحصول على جواز السفر لمغادرة البلاد، في ظل تردٍّ اقتصادي ومعيشي غير مسبوق، حيث بلغت نسبة الفقر في سوريا نحو 90 بالمئة، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

وكان النظام قد أقر موازنة للعام الجاري تبلغ أكثر من 13 تريليون ليرة (نحو 4 مليارات دولار)، بنسبة عجز تزيد عن 4 تريليونات ليرة (أكثر من مليار دولار)، ومبلغ دعم يتجاوز 5 تريليونات ليرة.

تطورات عسكرية

موسكو: سوريا ساحة تدريب ميداني للضباط الروس

نقل موقع “ستراتيجي بيج” الأمني الأمريكي عن مصادر عسكرية روسية قولها إن تجربة الطيارين وضباط القوات البرية في سوريا “لا تقدر بثمن”، مؤكدين أن العمليات الروسية في سوريا منحت نحو 90 بالمئة من الطيارين العسكريين الروس تجربة قتالية حية في سوريا.

ووفقاً للتقرير؛ فإن معدل الطلعات التي نفذها كل طيار عسكري روسي تتجاوز المائة طلعة، فيما تجاوزت الطلعات التي قام بها بعضهم نحو 400 طلعة منذ عام 2015؛ حرصت القيادة الروسية من خلالها على اختبار مختلف الطائرات والقذائف والأسلحة والمعدات الجديدة لديها في سوريا، كما استغلت تلك العمليات لأهداف تسويقية، وذلك بهدف زيادة مبيعاتها من الأسلحة التي جرى اختبارها في ظروف حرب حقيقية.

وأشار التقرير إلى أن سلاح الجو الروسي نفذ أكثر من 40 ألف طلعة جوية في سوريا حتى الآن، الأمر الذي مكّن الطيارين الروس من الحصول على خبرات قتالية، على الرغم من أن جميع الطلعات لم تتضمن  الاشتباك مع العدو، ولم تكن هنالك أية مخاطر فعلية للطيارين، إذ إن المستهدفين لم يكونوا سوى مدنيين أو مقاتلين يقتصر تسليحهم على رشاشات قصيرة المدى. 

وبناء على ذلك فقد اقتصرت الخبرات التي حصل عليها المقاتلون الروس في: القيام بأعمال الاستطلاع، والتدريب على البحث والعثور على أهداف محددة، ومن ثم قصفها بقذائف غير موجهة من ارتفاعات منخفضة. 

وحرصت القوات الروسية على إرسال أكبر عدد من طياريها للتدريب في الأجواء السورية، حيث خدم معظم طياري سلاح الجو الروسي أكثر من مرة، لفترات قصيرة، تمتد ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر في المرة الواحدة.

وعلى الصعيد نفسه؛ قامت القيادة الروسية بإرسال عدد من ضباطها في سلاح البر للتدريب على العمليات القتالية في سوريا، حيث اكتسب معظم قادة ورؤساء أركان الوحدات، من مستوى الكتائب حتى الفرق، والجيوش، وقادة القطعات العسكرية، خبرة لا بأس بها في الأراضي السورية، إذ شارك نحو 70 ألف جندي روسي في العمليات العسكرية بسوريا خلال السنوات الستة الماضية. 

أما بالنسبة للقيادات العليا؛ فقد كانت تجربتهم في سوريا تقتصر على العمل كمستشارين ومدربين لضباط النظام السوري، وليكونوا قدوة للجنود الروس الذين يترددون في الذهاب إلى سوريا بسبب الخسائر الفادحة التي تكبدتها قوات النظام منذ عام 2011.

وكان قائد سلاح الطيران الاستراتيجي الروسي، سيرغي كوبيلاش، قد أعلن (13 يناير 2021) أن تجربة سلاح الجو الروسي في سوريا، ساعدت في تحديث الخبرة القتالية لدى القاذفات الحربية والاستراتيجية الروسية، مؤكداً أن: “الإنجازات التقنية في تحديث المقاتلات الحربية في استخدام نطاق مهام الطيران الحربي واسع للغاية، وخاصة في عمليات القصف بعيدة المدى”.

وتضمن برنامج التحديث، وفقاً لكوبيلاش، الكثير من الابتكارات المصممة لزيادة القدرة القتالية للطائرات، واختبار فعالية المجموعات القتالية بشكل عام، بالإضافة لاستبدال المعدات والأنظمة بأخرى أحدث منها، وبأسلحة متطورة ومحركات جديدة، وخاصة فيما يتعلق بهبوط وتشغيل القاذفات بعيدة المدى من طراز (Tu-22M3)، حيث: “أتقنت أطقم الطيران بعيدة المدى استخدام المطار الجديد بحميميم، ومثلت العمليات بالنسبة لهم تجربة فريدة من نوعها للتنسيق مع الأسطول الروسي في البحث عن الأجسام البحرية في ظروف حقيقية في البحر المتوسط بأكمله”.

في هذه الأثناء؛ يشهد شمالي غربي سوريا، منذ بداية 2022، قصفاً جوياً وبرياً من قبل المقاتلات الروسية التي استهدفت في الأيام الماضية أكثر من 50 موقعاً في إدلب ومحيطها، وفي أرياف حماة وحلب واللاذقية، إذ بلغ عدد غارات الطيران الحربي، نحو 15 غارة جوية، فيما تجاوز عدد الضربات الصاروخية والمدفعية 200 عملية، شملت: محيط مدينة إدلب، وريفها الغربي في كفر تخاريم وأرمناز، وريفها الشرقي في سرمين والقرى القريبة من خطوط التماس، وأرياف حلب الشمالية الغربية في دارة عزة، ونحو مرتفعات كبانة في ريف اللاذقية الشمالي، بالإضافة إلى سهل الغاب.

واستهدف القصف الروسي الأخير ضرب البنية التحتية والمرافق الحيوية في إدلب بصورة خاصة، بما في ذلك المحطة الرئيسية لضخ مياه الشرب إلى المدينة، وعدد من المرافق الحيوية الأخرى، ما أدى إلى شلل جزئي في بعض المرافق العامة وقطاع الثروة الحيوانية. 

وتعمل القوات الروسية في هذه الأثناء على توسيع نطاق نفوذها البحري، حيث انتشرت وحدات عسكرية روسية بشكل كامل في مرفأ اللاذقية، ورفعت الأعلام الروسية (18 يناير 2022) بعد إزالة حواجز “الفرقة الرابعة” وعناصر “أمن الدولة” المكلفين بحراسة المرفأ، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن توقيع اتفاقية تعاون  بين موانئ شبه جزيرة القرم ومرفأ اللاذقية، حيث أكد مندوب شبه جزيرة القرم لدى روسيا، غيورغي مرادوف، إن موانئ القرم يمكن أن تصبح البوابات البحرية الجنوبية الرئيسية، بهدف تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع سوريا، مضيفاً أن: “شبه جزيرة القرم مفتوحة أمام توريد المنتجات القابلة للتسويق إلى سوريا دون خوف من أية عقوبات”.

وكان وفد اقتصادي من حكومة النظام برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، محمد سامر الخليل، قد وصل إلى شبه جزيرة القرم (17 يناير 2022) لإجراء مباحثات “تعاون اقتصادي وسياحي” بين دمشق وشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إليها عام 2014. 

عمّان: التطبيع مع النظام أكبر خطر على أمن المملكة

أكد تقرير نشره موقع إنتلجنس أونلاين” (12 يناير 2022) أن الملك عبد الله الثاني قد أعاد الحياة إلى مجلس الأمن القومي، بالتزامن مع إطلاق مبادرة مؤسسية لتعزيز قاعدته الملكية وتسريع الاستجابة الدفاعية للبلاد بعد عام مرير من الأحداث التي هزت عرشه عام 2021.

ووفقاً للتقرير؛ فإن إقرار البرلمان الأردني التعديل الدستوري (6 يناير 2022) سيتيح لمجلس الأمن القومي القيام بأعمال التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية بالبلاد، بما فيها: مديرية المخابرات العامة، التي يرأسها اللواء أحمد حسني، وإدارة الأمن العام التي يرأسها اللواء الركن حسين محمد الحواتمة، وإدارة المخابرات العسكرية التي يرأسها العميد الركن عزام الرواحنه، وسيعمل المجلس كذلك على تيسير عملية صنع القرار وجعلها مركزية على أعلى مستوى في الدولة، ما يعزز بدوره سلطة الهاشميين.

وإدراكاً منه للصعوبات التي تواجه حكمه، والتي تشمل: محاولة انقلاب الأمير حمزة بن الحسين، والولاءات العشائرية المتذبذبة، والتأثير الديموغرافي للسكان الفلسطينيين في الأردن؛ عمد الملك عبد الله الثاني إلى إحياء فكرة  إنشاء مجلس الأمن القومي، والذي تمت تجربته لأول مرة في عام 2005، والذي عهد فيه الملك عبد الله إلى معروف البخيت، وهو دبلوماسي رفيع المستوى، تولى منصب أول سفير للأردن لدى تل أبيب،  كما عمل الملك عبد الله على مشروع إصلاح دستوري عام 2016، منحه سلطة تعيين رؤساء أجهزة المخابرات بهدف تشديد قبضته على القطاع الأمني.

وتوقع التقرير أن يتولى علي بن الحسين، الأخ غير الشقيق للملك رئاسة المجلس، والذي سينصب تركيزه على: مكافحة الإرهاب، والإشراف على مشاريع التحديث المطلوبة بشدة لتعزيز القدرات التكنولوجية  لأجهزة  المخابرات الرئيسية الثلاث، بالإضافة إلى تنسيق عمليات أجهزة؛ الدرك، والدفاع المدني، وتحسين كفاءتها.

ويتكون مجلس الأمن القومي من عشرة أعضاء دائمين، أبرزهم؛ رؤساء الأجهزة الأمنية الثلاثة، وقائد أركان الجيش اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، ووزراء الداخلية والخارجية والاقتصاد، بالإضافة إلى أعضاء غير دائمين تتم إضافتهم حسب الحاجة.

وأثارت التعديلات التي أقرتها اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني، والمتعلقة بمشروع قانون تعديل الدستور الأردني، جدلاً حاداً في البرلمان، الذي شهد شجارات وتشابك بالأيدي بين النواب، وأفضى إلى إلغاء تعديل دستوري مقترح كان سيمنح ملك الأردن رئاسة مجلس الأمن القومي الجديد (بأغلبية 113 صوتاً)، مقابل إقرار تعديل المادة 122 من الدستور القاضي بإنشاء “مجلس الأمن القومي والسياسة الخارجية” بأغلبية 102 صوت.

ووفقاً للتعديل؛ فإن المجلس يجتمع -عند الضرورة- بدعوة من الملك، وبحضوره، أو بحضور من يفوضه، وتكون قراراته واجبة التنفيذ في حال مصادقة الملك عليها، وتنظم شؤون هذا المجلس بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، ويضم المجلس عضوين يعينهما الملك بإرادة ملكية منفردة.

ولم تكد تمر تلك التعديلات حتى برزت مخاطر أكبر مما كان متوقعاً إزاء فتح الحدود النظام السوري، حيث أعلن الجيش الأردني (16 يناير 2022) مقتل ضابط وإصابة ثلاثة أفراد من قواته بإطلاق نار قرب الحدود مع سوريا، نتيجة إطلاق: “مجموعة من المهرّبين النار على قوات حرس الحدود، وتمّ الرد بالمثل وتطبيق قواعد الاشتباك، ما دفع المهرّبين إلى الفرار داخل العمق السوري”.

وأشار بيان الجيش الأردني إلى أنّه: “بعد الاشتباكات مع المهرّبين على الحدود مع سوريا، تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدّرة وإحالتها إلى الجهات الأردنية المختصة”، وذلك بعد ثلاثة أيام من إعلان دائرة الجمارك العامة الأردنية عن إحباط تهريب  نحو 2,7 مليون حبة داخل شاحنتين الأولى محملة بمادة الحديد والأخرى محملة بالفاكهة.

وكانت السلطات الأردنية قد أعلنت (13 يناير 2022) عن “زيادة دراماتيكية” في محاولات تهريب المخدرات من سوريا، محذّرة من أن ذلك “يُشكّل تهديدات عابرة للحدود للأردن والمنطقة المجاورة وبقية العالم”.

ويعتبر نظام بشار الأسد -الذي تحاول الأردن التطبيع معه- من أكبر منتجي ومصدري حبوب الـكبتاغون في العالم، حيث تحوّل تصنيف سوريا في الآونة الأخيرة من دولة عبور “ترانزيت”، إلى دولة منتجة ومصدّرة للمخدرات، بحسب تصنيف “مكتب منع الجريمة والمخدرات” التابع لمنظمة الأمم المتحدة.

وكانت مجلة “فورين بوليسي” قد نشرت تقريراً أكدت فيه أن: “الحظر الذي فرضته السعودية على الاستيراد من لبنان لن يؤدي سوى إلى تضخيم تجارة الكبتاغون، مشيرة إلى أن مصدر هذه الحبوب المخدّرة هو سوريا، التي وصفتها بأنها مركز الإنتاج الرئيسي للكبتاغون”.

وأكد بيان سابق للجيش الأردني (13 يناير 2022) إحباط 361 محاولة تسلل وتهريب مخدرات من سوريا إلى المملكة، وضبط قرابة 15.5 مليون حبة مخدر من أنواع مختلفة، بما في ذلك “كبتاغون” و”تراماداول”، وأكثر من 16 ألف عبوة “حشيش مخدر” تزن 760 كيلو غراماً، و2 كيلو غرام من مادة “الهيروين”.

وأوضح بيان الجيش الأردني أن قواته أحبطت أكثر من 130 محاولة تسلل وتهريب من سوريا عام 2020، أسفرت عن ضبط 132 مليون حبة “كبتاغون” مخدر، وأكثر من 15 ألف عبوة “حشيش مخدر”.

ونُقل عن مصدر عسكري قوله، إن: “مهربي المخدرات يعتمدون طرقاً غير مألوفة لتجنّب مراقبة الأردن لحدودها مع سوريا، التي تمتد لأكثر من 360 كيلومتراً، لكن العديد منهم قُتلوا بالرصاص على أيدي حرس الحدود أثناء محاولتهم العبور”.

ويستخدم المهربون من سوريا طرقاً وأنفاقاً سرية لتهريب منتجاتهم إلى المملكة، ويستخدمون الطائرات بدون طيار، حيث أكد بيان سابق للجيش الأردني إنه أسقط طائرة مسيّرة تحمل كمية كبيرة من المخدرات في أثناء تحليقها فوق الحدود مع سوريا.

وكشف تحقيق أعدّته صحيفة “نيويورك تايمز” عن ازدهار تجارة المخدرات في سوريا، والتي يديرها أقارب رئيس النظام بشار الأسد مع شركاء أقوياء، حيث بلغت قيمتها مليارات الدولارات، متجاوزة الصادرات القانونية لسوريا.

وأكد التحقيق أن قسطاً كبيراً من إنتاج حبوب الكبتاغون وتوزيعها يتم تحت إشراف الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد، فيما يدير عدد من رجال النظام عمليات إنتاج المخدرات، بما في ذلك توفير خبراء خلط الأدوية، ومرافق لتصنيع المنتجات التي تخبأ فيها الأقراص، إضافة إلى ممرات الشحن في البحر المتوسط، وطرق التهريب البرية إلى الأردن ولبنان والعراق.

وكان رئيس دائرة المخدرات في مديرية الأمن العام الأردني، العقيد حسن القضاة، قد أكد أن: “مصانع الكبتاغون موجودة في مناطق سيطرة الفرقة الرابعة وتحت حمايتها”، وأشار إلى أن الكميات المضبوطة في الأردن من الكبتاغون قد زادت بصورة ملحوظة عام 2021، حيث بلغت ضعف الكمية التي تم ضبطها في العام 2020.

وأكد القضاة أن خُمس المخدرات المهربة من سوريا يتم استهلاكه في الأردن، على الرغم من كون عمّان محطة عبور إلى السعودية.

ويقف الأردن على الخط الأمامي في حرب المخدرات الإقليمية بسبب الحدود المشتركة مع سوريا، حيث يؤكد قائد الوحدة العسكرية الأردنية على طول الحدود مع سوريا، اللواء أحمد السرحان، أن: “الأردن بوابة للخليج”، فيما ضبطت السلطات السعودية ملايين من حبوب الكبتاغون خلال الشهور الماضية بعضها قادم من لبنان والبعض الآخر من الأردن.

تنامي أهمية المسيرات التركية في العمليات بسوريا

يتنامى اعتماد القوات المسلحة التركية على المسيرات في عملياتها ضد “حزب العمال” الكردستاني، و”قوات سوريا الديمقراطية” شمال شرقي سوريا، حيث تم تكثيف عمليات الطائرات المسيرة، لتتبع قادة “قسد” والقضاء عليهم، والبحث عن “أهداف دسمة” في الشمال الشرقي لتقليل التكاليف البشرية والعسكرية.

ووفقاً لتقارير أمنية مطلعة؛ فإن عمليات القصف بالطائرات المسيرة التركية ضد “قسد” وحزب العمال الكردستاني شمالي سوريا، أصبحت حدثاً مألوفاً نظراً لكثافتها في محيط بلدة “تل رفعت” مروراً بمدينة عين العرب، ووصولاً إلى مدن وبلدات محافظتي الرقة والحسكة، في حين لم تتمكن “قسد” من مجابهة هذه العمليات، لذلك اضطرت للجوء إلى خيارات بدائية لحماية كوادرها، مثل تغيير أماكن سكنهم وسياراتهم، وحفر الخنادق والأنفاق.

ويمكن ملاحظة تنامي وتيرة هذه العمليات منذ شهر أغسطس الماضي، عندما قصفت مسيرة تركية (19 أغسطس 2021) سيارة تقل قيادياً من كوادر حزب العمال الكردستاني يشرف على قطاع الجمارك في “الإدارة الذاتية” على الطريق الواصل بين مدينتي القامشلي والحسكة.

وقصفت طائرة مسيرة، في اليوم نفسه، اجتماعاً عسكرياً لعناصر “قسد” في مقر العلاقات العامة في بلدة “تل تمر” شمالي الحسكة، ما أدى لمقتل سبعة عناصر من “قسد” بينهم قيادية، وإصابة تسعة آخرين.

واستهدفت طائرة مسيرة (21 أغسطس) عربة تضم مسؤولين في “قسد” على أطراف قرية “قرة مزرا” جنوب شرقي مدينة عين العرب، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر ممن كانوا داخل السيارة، تبعتها عملية أخرى (22 أغسطس) استهدفت سيارة تقل قياديين من حزب العمال الكردستاني وعناصر من “قسد”، ما أسفر عن مقتل قيادي من “العمال الكردستاني”، وإصابة ثلاثة آخرين. 

كما شنت القوات التركية هجوماً آخر بمسيرة (26 أغسطس) استهدفت عناصر من “وحدات حماية الشعب” على جبهة أبو راسين شمال الحسكة، وفي 28 سبتمبر، قتلت مسيرة أحد قيادات “اللجنة المركزية لحزب العمال الكردستاني” في القامشلي بريف الحسكة.

وأعلنت “قوى الأمن الداخلي” التابعة لقوات “قسد” (21 أكتوبر) إصابة الرئيس المشترك لمجلس العدالة الاجتماعية التابعة للإدارة الذاتية”، بكر جرادة،  في مدينة عين العرب بريف حلب، ما أدى إلى إصابته، ومقتل اثنين من عاملي الإدارة في المنطقة، وتبعها هجوم آخر بمسيرة تركية (23 أكتوبر) أسفر عن مقتل العناصر “هوزان قامشلو” و”جالي حلب” و”أمد عفرين”، ما دفع بقيادة “قسد” إلى نقل مقار قيادييها ومراكز عملياتها إلى داخل الأحياء المدنية في المدن على طول الشريط الحدودي، كالقامشلي، والمالكية، والدرباسية، وعين العرب، خوفاً من استهداف المسيرات التركية.

ووفقاً لتقرير أمني غربي، فإن السلطات التركية تعمل على توسيع نطاق عملياتها العسكرية بالطائرات المسيرة، وبيع تقنياتها لدول أخرى، حيث فتحت المصالحة التركية-الإماراتية المجال لامتلاك أبو ظبي طائرات “بيرقدار تي-بي2″، فيما تدرس أنقرة تعزيز التعاون مع عدد من الصناعيين الفرنسيين في هذا المجال.

ووفقاً للتقرير فإن مجموعة من مندوبي شركات فرنسية مختصة في صناعات الطيران، وعلى رأسها: “يوروب إندستريس”، و”بيرماسويج”، و”لورتيك”، و”سي تي إم أي”، و”وين إم إس”، قد زاروا تركيا (2-4 نوفمبر 2021) للمشاركة في فعالية “أيام الطيران الفرنسي”، التي نظمتها وكالة الأعمال الفرنسية الحكومية، بحضور مستشارين، أبرزهم؛ برهان تشاجلار، وكايا إكمكجي، مستشار تطوير الأعمال في السفارة الفرنسية في تركيا.

وزار الوفد الفرنسي؛ أنقرة، وإسطنبول، وإسكيشهر، التي تعتبر مركز صناعي كبير للدفاع والطيران، حيث اطلع على النماذج التي تطورها شركة “يوفيرا”، وعلى رأسها الطائرة المسيرة “شاغاتي سي جي تي 50″، القادرة على الإقلاع والهبوط عمودياً، والمسيرة “سينغافر-في2″، التي تستخدم في اختبارات منظومات الدفاع الجوي وتدريب طواقم الرادارات.

ويقوم عملاق الصناعات الدفاعية التركية، شركة “هافسلان”، المختص بأنظمة “سي 4″، بدمج هذه المسيرات في منظومتها “حربية سيستم سي2” للقيادة والتحكم، فيما تعمل “يوفيرا” مع مطوري الصواريخ بشركة “روكستان” على تصنيع الذخائر الذكية الصغيرة لمسيرات “بيرقدار”.

وتحدث تقرير نشره موقع “إنتلجنس أونلاين” (7 ديسمبر 2021) عن توافق كل من أنقرة وأبوظبي على تعزيز التعاون بينمها في مجال الاستثمارات الدفاعية، حيث تعهد محمد بن زايد في زيارته لأنقرة (24 نوفمبر 2021) باستثمار 10 مليارات دولار في قطاعات الطاقة والنقل والصحة، وفي الصناعات العسكرية، وتحديداً في طائرات “بيرقدار تي بي2″، والتي تمثل أهمية بالغة لولي عهد أبوظبي منذ أن حصلت المملكة المغربية على سرب منها في شهر يوليو الماضي، وقدمت الرباط، آنذاك، عرضاً مثيراً أمام وفد إماراتي.

ووفقاً للتقرير فإن محمد بن زايد حرص على لقاء رئيس القسم العسكري لشركة “بيكار”، سلجوق بيرقدار، صهر أردوغان، للتباحث معه بشأن استئناف المفاوضات التي توقفت بين البلدين عام 2017.

وعقبت مجلة “كابيتال” الاقتصادية الفرنسية في عددها الصدر في شهر ديسمبر الماضي على تلك التطورات بالقول: “إن سمعة الطائرات المسيرة المسلحة التركية تعززت عقب الدعم التركي لأذربيجان ضد أرمينيا، حيث زادت تركيا من نفوذها في إفريقيا، وباتت طائراتها المسيرة المسلحة تباع مثل الخبز الطازج”، وذلك في إشارة إلى تزايد الطلب على المسيّرات التركية.

وأشار تقرير صادر عن موقع “ديفنس نيوز” الأمريكي إلى أن الحكومة التركية أطلقت عملية ضخمة لإنتاج الطائرة الهجومية الخفيفة “حورجيت”، المصنعة محلياً، والتي بدأ برنامج تصنيعها منذ عام 2018 لتكون طائرة تدريب ذات قدرات قتالية، حيث تم اتخاذ قرار بدء الإنتاج التسلسلي في 12 يناير الجاري، دون الكشف عن عدد الطائرات التي ستنتجها شركة الصناعات الفضائية التركية “توساش”.

التوتر الروسي-التركي حول أوكرانيا يؤثر على الأوضاع في سوريا

حذرت مصادر تركية من تدهور العلاقة بين أنقرة وموسكو في حال غزو روسيا لأوكرانيا، حيث يستعد حلف شمال الأطلسي “ناتو” للرد بإجراءات ملموسة ضد روسيا، وذلك من خلال قوة التدخل المحتملة التي تقع قيادتها في تركيا.

وكانت قيادة الحلف قد تبادلت معلومات استخباراتية مع الدول الأعضاء تفيد ببدء الاستعدادات الروسية لغزو أوكرانيا، ما دفع بالولايات المتحدة للتباحث مع حلفائها حول الخيارات المتاحة، وسبل توفير الدعم العسكري وفرض العقوبات الاقتصادية. 

وتتضمن الخطط المقترحة، نشر نحو 40 ألف مقاتل من وحدات التدخل الخاصة التابعة للحلف، في مواجهة نحو 100 ألف مقاتل نشرتهم روسيا على طول الخط الحدودي مع أوكرانيا. 

وتتمثل المشكلة في استضافة تركيا “قوة المهام المشتركة عالية الجاهزية” (VJTF)، التي تأسست عام 2014، كرادع ضد روسيا خلال الأزمة الأوكرانية، وتتكون في الوقت الحالي من حوالي 6 آلاف و400 جندي، إلا إنه بإمكانها حشد 20 ألف جندي، ونشرهم في المنطقة في غضون خمسة أيام كحد أقصى. 

وكانت تركيا قد تسلمت قيادة وحدة (VJTF) من بولندا في العام الماضي، وتكمن الخطورة في تنامي احتمالات اضطرار أنقرة لقيادة جهود التعبئة والتزويد اللوجستي ونقل المعدات العسكرية ضد القوات الروسية، وإدارة فرق الإخلاء بالطائرات والمروحيات.

في هذه الأثناء؛ تتردد في أنقرة انعكاسات تصريح المتحدث باسم الكرملين الروسي، دميتري بيسكوف، والتي انتقد فيها خريطة “العالم التركي”، التي تسلمها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كهدية من رئيس حزب “الحركة القومية” التركي، دولت بهتشلي، قائلاً: “يرعى شركاؤنا الأتراك فكرة الوحدة التركية وهذا أمر طبيعي، والشيء الوحيد الذي يستدعي أسفي هو أن هذه الخريطة لا تضم نجمة حمراء كبيرة في مركز العالم التركي، وهو ليس في تركيا بل في الأراضي الروسية”.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين أن مركز العالم التركي يقع في جمهورية ألطاي الروسية، مضيفاً: “إنه مكان مقدس لأي تركي.. المكان الذي انحدروا منهم، وأؤكد ذلك كخبير في علم التركيات”، وجاء ذلك التصريح ضمن جدل واسع أثارته الخريطة التركية في روسيا، بعد أن أظهرت وجود مساحات واسعة من “العالم التركي” داخل الأراضي الروسية، حيث انتقدت وسائل إعلام روسية شمول الخريطة كل من: “شبه جزيرة القرم وإقليم الكوبان ومقاطعة روستوف وجمهوريات شمال القوقاز، وشرق سيبيريا”.

وتزامنت تلك الانتقادات مع تصعيد القصف الروسي بالقرب من النقاط التركية شمال غربي سوريا، ففي 31 ديسمبر وسع الطيران العسكري الروسي قصفه ليشمل المناطق الواقعة في الريف الجنوبي والغربي، ووصولاً إلى الريف الشمالي بالقرب من الحدود السورية-التركية، التي تخضع لاتفاقيات تركية-روسية، ضمن تفاهمات أستانة التي انتهت الجولة السابعة عشر منها قبل أيام من التصعيد الروسي الخطير. 

وفي الرابع من شهر يناير الجاري قصفت المقاتلات الروسية محيط بلدة البارة بريف إدلب الجنوبي، بالتزامن مع اتصال هاتفي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، بحثا خلاله العديد من الملفات من بينها الملف السوري. 

وفي 21 يناير أصيب ثلاثة عناصر من الجيش التركي بجروح جراء قصف مدفعي استهدف نقطة المراقبة التركية في بلدة كنصفرة في منطقة جبل الزاوية جنوب إدلب، وذلك في تصعيد جديد من قبل قوات النظام التي نفذت قصفها الجوي بالتزامن مع تحليق الطائرات الروسية في أجواء المنطقة.

الحرب السيبرانية تتسع بين طهران وتل أبيب

تحدث تقرير أمني غربي عن جهود يبذلها الحرس الثوري الإيراني للتفوق في مجال الفضاء السيبراني، وذلك من خلال تطوير “جيشها” الإلكتروني بدعم روسي، حيث تنخرط طهران  في جهود متواصلة لتعزيز وتنظيم قدراتها السيبرانية عبر تشكيل كتائب من “الهاكرز”، يتم تجنيد عناصرها من الجامعات الإيرانية الرائدة، بما في ذلك “جامعة الإمام الحسين”، التي تخضع لسيطرة الحرس الثوري.

ويتولى رضا سالارفاندز قيادة “شبكة شعب الثورة الإسلامية”، والتي تمثل القوة الضاربة للجيش الإلكتروني الإيراني، تحت إشراف الوحدة السيبرانية بالحرس الثوري، والذي يعتبر جيشاً ثالثاً إلى جانب الحرس الثوري والجيش النظامي، فيما يتولى غلام رضا سليمان، خبير تكنولوجيا المعلومات في “الباسيج”، رئاسة مجلس الفضاء السيبراني الأعلى، والذي تنضوي تحته قيادة أركان الدفاع السيبراني للجيش الإيراني.

ويضطلع الجيش الإلكتروني الإيراني بعدد من الأدوار، أبرزها: التخريب، والتجسس، والعمليات النفسية، ويحصل على دعم كبير من السلطات الروسية التي تساعد جيش النظام السوري الناشئ والقوة الإلكترونية لميلشيا “حزب الله” اللبناني، والتي تتطور بسرعة كبيرة في معقل التنظيم بالضاحية الجنوبية لبيروت.

ووفقاً للتقرير فإن القوة السيبرانية الإيرانية تتكون من مجموعات صغيرة متخصصة، لكل منها دور خاص، وأبرزها: 

– المجموعة (39) المسؤولة عن اختراق الشركات، لا سيما في الإمارات العربية المتحدة والأردن وإسرائيل.

– المجموعة (35) المسؤولة عن جمع المعلومات الاستخبارية عن الشخصيات والمؤسسات المستهدفة.

– المجموعة (34) التي تركز بصورة خاصة على المملكة العربية السعودية.

– المجموعة (33) التي تستهدف شركات الطيران والهيئات الصناعية الإقليمية والدولية.

في هذه الأثناء؛ تواجه إيران هجمات شرسة من قبل الوحدة (8200) الإسرائيلية، والتي قامت بشل حركة نحو 4300 محطة وقود إيرانية، وتطلب الأمر 12 يوماً من السلطات الإيرانية لإعادتها إلى العمل بالكامل.

وقال مسؤول كبير في وزارة النفط الإيرانية، إن المسؤولين الإيرانيين قلقون من احتمال سيطرة المتسللين على خزانات الوقود التابعة للوزارة، مشيراً إلى أن المهاجمين ربما تمكنوا من الوصول إلى بيانات حول مبيعات النفط الإيرانية الخارجية، التي تعتبر سراً من أسرار الدولة يمكن أن يفضح كيفية تهرب إيران من العقوبات الدولية.

وأشار تحقيق نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” إلى اتساع رقعة الحرب السيبرانية بين طهران وتل أبيب، حيث باتت تطال أهدافاً مدنية، خاصة بعد استهداف محطات الوقود في طهران، حيث وجد عدد من المسؤولين في تل أبيب تفاصيل حياتهم الجنسية منشورة على صفحات الإنترنت مع معلومات شخصية حساسة، كما تعرضت تل أبيب في الآونة الأخيرة لهجوم إيراني واسع النطاق، استهدف منشأة طبية كبرى، وموقع مواعدة إلكتروني خاص بالمثليين، من قبل مجموعة قراصنة مرتبطين بالحكومة الإيرانية.

واعتبر خبراء أن هذه الهجمات الإلكترونية المتبادلة على أهداف مدنية يمكن أن تكون بداية لمرحلة جديدة من الصراع، فيما نقلت الصحيفة عن كبير المحللين السابق في وزارة الاستخبارات الإيرانية، ميثم بهروش، قوله: “نحن في مرحلة خطيرة.. ستكون هناك جولة قادمة من الهجمات الإلكترونية واسعة النطاق على بنيتنا التحتية.. نحن نقترب خطوة من المواجهة العسكرية”.

في هذه الأثناء؛ كشفت مصادر عبرية في شهر يناير الجاري، عن احتدام الصراع بين إيران وتل أبيب في الأراضي السورية، مؤكدة قيام “الوحدة 210” الإسرائيلية المعروفة باسم “فرقة باشان”، والتي تحمل شعار النسر، بشن عمليات برية ضد القوات الإيرانية وتوابعها في الجنوب السوري، وخاصة منها “الوحدة 840″ التابعة للحرس الثوري الإيراني و”القيادة الجنوبية” التي تمثل الذراع العسكرية لميلشيا “حزب الله” اللبناني.

وتضمنت العمليات العسكرية الإسرائيلية، شن عمليات برية سرية في المنطقة الحدودية، وإطلاق صواريخ دقيقة التوجيه، إضافة إلى توزيع مناشير تحذيرية مكتوبة باللغة العربية أُلقيت من الجو وحملت تهديدات لضباط الأسد، وخاصة منهم ضابط الاستطلاع في اللواء (90) بجيش النظام، النقيب بشار الحسين، الذي تتهمه تل أبيب بالتعاون مع “حزب الله”، وتم نشر صورته على حساب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، مع تحذير مفصل تحتها، ومن ثم تدمير مكتبه في اللواء (90)، التابع للفرقة الأولى على بعد نحو عشرة كيلومترات شمال شرقي القنيطرة. وكذلك ضابط المدفعية في اللواء ( 90)، الرائد لبيب خضر، الذي تم إلقاء مناشير من الجو تحذره من التعاون مع “حزب الله”.

وفي نهاية شهر ديسمبر الماضي، كشف تقرير أعده مركز (ألما) للأبحاث والتعليم الإسرائيلي، أن “حزب الله” بات يمتلك حوالي 2000 طائرة بدون طيار من طراز: “مهاجر”، و”شاهد” و”صامد” و”كرار”، بالإضافة إلى عدد من الطائرات المسيرة الأصغر حجماً والتي تصنعها الصين، وتُستخدم لتصوير وحمل وإلقاء القنابل.

تدهور الأوضاع الأمنية واحتدام الصراع بين ميلشيات النظام

شهدت محافظتا الرقة ودير الزور ازدياداً في حالات الانشقاق داخل صفوف الميلشيات الإيرانية و”الفرقة الرابعة”، وانتقال المنشقين إلى مناطق سيطرة “قسد”، أو تواريهم عن الأنظار.

وتعود أسباب الانشقاق لتكرر استهداف المواقع الإيرانية في المنطقة من قبل الطائرات المسيرة وخلايا تنظيم “داعش، والزج بالعناصر السوريين بتلك الميلشيات في مناطق المواجهات، ما دفع العديد منهم لترك أسلحتهم الفردية ومغادرة مواقعهم.

وتحدثت مصادر محلية في دير الزور عن قيام “الفرقة الرابعة” بتنفيذ عمليات “تعفيش” ضد عدد من مدن وبلدات المحافظة، شملت؛ رخام المطابخ، وشواهد القبور، في حين باتت حواجز النظام المنتشرة ما بين البوكمال والرقة تفرض الإتاوات وتبتز المدنيين وتسلبهم المال بشتى الذرائع.

وفي 3 يناير الجاري؛ عممت الفرقة الرابعة قراراً يفرض على أصحاب المواشي في مدينة الميادين ونواحيها استخراج تصريح لكل عملية بيع للأغنام والأبقار في سوق المواشي بالمدينة، وبلغ رسم التصريح ثلاثة آلاف ليرة سورية لرأس الغنم و عشرة آلاف ليرة للأبقار.

وتحدث سكان محليون عن اضطرار عدد من المحلات لإغلاق أبوابها في مدينة الميادين، نتيجة مطالبة أصحابها بدفع إتاوات بحجة أن البضاعة غير مجمركة، في حين تأخذ كل دورية جمارك في دير الزور مبلغ 300 ألف ليرة شهرياً، وتم توثيق إغلاق محلات أخرى في مدينة البوكمال للأسباب ذاتها، في حين تفرض الفرقة الرابعة على القادمين من مناطق سيطرة “قسد” دفع مبلغ أربعة آلاف ليرة رسم “التفييش”.

وتشهد العديد من مناطق سيطرة النظام بالرقة تفشي عمليات السطو والسرقة بحق مدنيين على أيدي مجموعاتٍ مسلحة ترتدي الزي العسكري، وتحوم الشبهات حول ضلوع “الفرقة الرابعة” وميلشيا “أسود العشائر” الموالية للنظام، بقيادة تركي البوحمد، والتي تضم في صفوفها عدداً من قاطعي الطرق واللصوص وأصحاب السوابق.

وتشهد محافظة اللاذقية، منذ مطلع العام، تصاعداً ملحوظاً في مظاهر الانفلات الأمني وجرائم السطو، حيث اقتحمت مجموعة مسلحة مطعماً مشهوراً في مدينة اللاذقية، وسلب عناصرها منه نحو ملونين و350 ألف ليرة بقوة السلاح، ثم قامت المجموعة نفسها بعملية سطو أخرى على محطة وقود “النصر” في قرية “سقوبين” بريف اللاذقية.

كما شهدت “جبلة” حوادث سطو مشابهة، وعدداً من جرائم القتال، أبرزها مقتل شاب طعناً في رقبته بعد أن رفض تسليم جواله للسارق، وذلك بعد أيام من جريمة قتل فتاة من قبل شاب أوهمها بقدرته على تأمين طريق لتهريبها إلى أوروبا، حيث استدرجها إلى منطقة في الغابة وقتلها بأداة حادة، وسلب أموالها وهاتفها.

وطالت عمليات السرقة باللاذقية العديد من المنشآت العامة والأسلاك الكهربائية ومولدات ضخ المياه وأجهزة الطاقة الشمسية، وتحدثت مصادر محلية عن تدهور الأوضاع الأمنية في المحافظة، حيث تقوم عصابات من المسلحين بتشليح السكان المحليين، في حين تفرض عناصر أمنية تابعة لفرع “المخابرات الجوية” وميلشيا “الدفاع الوطني” إتاوات مالية على التجار تتراوح بين 25 و50 ألف ليرة شهرياً. 

وتتولى شخصيات متنفذة من آل الأسد قيادة عصابات تقوم بقطع الطرق وابتزاز المدنيين، وخاصة في الطرقات التي تغيب عنها سلطة النظام، كما هي الحال في طريق بانياس-جبلة القديم والذي يشهد تعديات وعمليات تشليح يومية، فضلاً عن عمليات التهريب ونقل المخدرات.

وكان مشروع (Syria Indicator) المستقل للصحافة الاستقصائية قد نشر في نهاية شهر ديسمبر الماضي تحقيقاً كشف فيه عن دور العصابات الموالية للنظام في التعديات على خطوط المياه باللاذقية وجبلة، وضلوع شخصيات نافذة من ضباط الجيش والمخابرات في سرقة المياه لسقاية مزارعهم وملء مسابح فيلاتهم، ما أدى إلى بروز ظاهرة “العطش” بين أهالي المحافظة.

وتشير المصادر المحلية إلى أن المياه لم تعد متوفرة إلا مرة كل 15 يوماً، بسبب سرقة الماء من خطوط الجرّ ما يكبد المحافظة خسائر تقدر قيمتها بنحو 897 مليون ليرة.

في هذه الأثناء؛ تنشط عمليات التهريب عبر الخطوط البريَّة مع لبنان، والتي تقع تحت إشراف الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، حيث يتم تهرب مختلف البضائع تحت أعين مفارز الأمن العسكري في قرى؛ “بيت جن”، و”حضر”، و”عرنة”، و”قلعة جندل”، بجبل الشيخ، وتقوم عناصر تلك المفارز بتيسير عمليات التهريب وممارسة التشبيح على الأهالي بصورة منتظمة دون أي رداع.

النظام وحلفاؤه يتكبدون خسائر فادحة

تشهد محافظة حمص تزايداً كبيراً في العمليات التي يشنها تنظيم “داعش”، حيث قُتل أربعة عناصر بينهم قيادي بهجوم مسلح (20 يناير 2022) استهدف نقطة عسكرية تابعة لميلشيا “فاطميون” قرب مدينة تدمر بريف حمص الشرقي، وقتل فيه قيادي أفغاني يدعى؛ صادق حيدر ياوري، فيما أصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة بينهم عنصر إيراني الجنسية، بالإضافة لتدمير رشاش كان مثبتاً داخل النقطة، وسيطر المهاجمون على سيارتين عسكريتين مزودتين برشاشات أرضية، بالإضافة لاستيلائهم على جميع الأسلحة والمعدات العسكرية الموجودة داخل النقطة.

وجاء ذلك الهجوم عقب عملية سابقة (14 يناير 2022) استهدفت رتلاً  للحرس الثوري الإيراني في البادية السورية، وأسفر عن مقتل ستة عناصر بينهم قيادي إيراني، وجرح أكثر من أربعة عشر آخرين.

وكان الرتل المكون من 10 سيارات دفع رباعي محملاً بالعناصر، ومن عربتين مصفحتين، متجهاً من مطار دمشق الدولي باتجاه بادية تدمر بريف حمص، حيث تعرض لهجوم بالأسلحة الرشاشة والمضادات الأرضية بعد تجاوزه مدينة “الضمير” بمسافة 70 كم، وانتهى بمقتل وإصابة نحو 20 عنصراً أبرزهم القائد الميداني الإيراني المدعو “الحاج جبار أبو فرشاد”، كما أسفر الهجوم عن تدمير سيارة عسكرية مزودة برشاش “دوشكا” واحتراق سيارة أخرى بالكامل.

وكانت صفحات موالية قد نعت (4 يناير 2022) الضابط المهندس برتبة عميد، ياسر سليمان عثمان، فيما شيعت الفرقة (18) الضباط علي محمد إسماعيل، الذي قُتل في هجوم شنه تنظيم “داعش” على حافلة عسكرية بالبادية السورية.

ونشرت الصفحات الموالية صور عدد من القتلى أثناء تشييعهم، منهم: سامح المحيساوي، وحسان زيتون، وهاني خالد، ومحمد يوسف، ويوسف عمار، وذلك في أعقاب إعلان وفاة العميد الركن غسان نديم، والعميد أسامة حسن هلال، في “ظروف غامضة”، والعثور على المقدم حسن عاصف بيك مقتولاً على الباب القبلي لمدينة تدمر بعد أن “رُبط بأربع سيارات نوع (هايلوكس) وتم تقطيعه لأربعة أوصال”، فيما أُعلن مقتل الملازم حسين محمد وهب حسن، على جبهات إدلب.

وفي 2 يناير 2022؛ قُتل تسع عناصر من قوات النظام، وأصيب نحو 15 آخرين في هجوم شنه تنظيم “داعش” على حافلة نقل عسكرية قرب الحدود الإدارية بين بادية حمص الشرقية وبادية دير الزور في منطقة تضم منشآت نفطية.

وفي 25 ديسمبر، قُتل وجرح عدد من عناصر النظام والميلشيات الموالية إثر هجوم نفذه تنظيم “داعش” في بادية “جبل البشري” جنوبي غرب محافظة دير الزور، وذلك في أعقاب عملية سابقة (24 ديسمبر) قُتل فيها أربعة عناصر وأصيب آخرون من ميلشيا “الباقر” في هجوم للتنظيم بعبوات ناسفة استهدف رتلاً لها على طريق حمص-دير الزور، عند أطراف مدينة السخنة في البادية السورية.

ووثّقت الصفحات الموالية للنظام مقتل العشرات من عناصر وضباط النظام على جبهات إدلب وحلب والبادية السورية، بينهم العميد يوسف الحسن، المنحدر من مدينة حمص، والذي كان أحد أبرز طياري النظام في مطار كويرس، والعقيد علي سلمان، المنحدر من قرية الجبيبات الغربية قرب جبلة، والعقيد المهندس منذر ديبو المنحدر من حمص.

وفي 30 ديسمبر؛ قتل عنصر من ميلشيا “قوات الغيث”، يدعى محسن عبيد، في مدينة “معضمية الشام” بريف دمشق الغربي، نتيجة إطلاق الرصاص عليه داخل سيارته أثناء مروره بجانب “مسجد الأمين” على أطراف المدينة حيث تلقى خمس رصاصات من رشاش “كلاشنكوف”.

ويعرف عبيد بسمعته السيئة وتشبيحه للمدنيين، وفرضه إتاوات على الأهالي، وابتزاز الشبان الذين قاموا بالتسوية الأمنية عقب سيطرة قوات النظام على المنطقة.

وفي درعا أصيب 12 عنصراً من قوات النظام (19 يناير 2022) جراء استهداف حافلة كانت تقلهم بعبوة ناسفة قرب جسر صيدا في ريف درعا الشرقي، كما تعرض معبر نصيب لهجوم (12 يناير 2022) نفّذته ميلشيا مسلّحة تضم عناصر من مجموعة “عماد أبو زريق” تتبع لفرع “الأمن العسكري”، ومجموعة “فايز الراضي”، وأدى الهجوم إلى اعتقال المجموعة لضابط وعدد من عناصر فرع “الأمن السياسي” يتمركزون داخل معبر نصيب، وذلك ردّاً على اعتقال النظام عناصر من “اللواء الثامن” في الفيلق الخامس، على حاجز “منكت الحطب” جنوبي العاصمة دمشق.

وفي 16 يناير 2022؛ لقي قيادي في ميلشيا تابعة للفرقة الرابعة مصرعه إثر انفجار عبوة ناسفة لحظة مرور سيارته في حي “المطار” بمدينة درعا، ويُتهم بالمشاركة في اعتقال المطلوبين للنظام، وتنفيذ عمليات اغتيال بحق ناشطين، كما يُتهم بارتكاب جرائم في العديد من المناطق التي اقتحمها النظام.

وتشهد محافظة درعا تدهوراً أمنياً غير مسبوق عقب إبرام “التسويات”، حيث تزايدت عمليات الاغتيال والتصفية في شهري ديسمبر ويناير، وشملت التصفيات، مقتل رئيس بلدية بلدة النعيمة في ريف درعا الشرقي علاء العبود (23 ديسمبر 2021) جراء انفجار عبوة ناسفة، كما فجرت قوات النظام عدداً من العبوات الناسفة المزروعة في مدينة درعا، على الرغم من الانتشار الأمني الكثيف داخل المدينة، ما يرجح وقوف الأجهزة الأمنية خلف زرع العبوات الناسفة ومن ثم الإعلان عن تفكيكها.

وفي 22 ديسمبر؛ قُتلت امرأة متأثرة بجراحها وأصيب ثلاثة أشخاص آخرون جراء استهداف سيارة مدنية كانت تقلهم في مدينة طفس، وذلك نتيجة تعرضهم لإطلاق نار عند نقطة حراسة، كما شهدت المحافظة، في الفترة 14-16 ديسمبر، ثلاث عمليات استهداف شنها “مجهولون”، وقتل فيها أحد حملة بطاقة “التسوية”، وعنصر من الأمن العسكري، بالإضافة إلى الشاب محمد محمود رمضان، الذي قُتل بين بلدتي جلين وسحم الجولان في الريف الغربي من محافظة درعا، نتيجة تعرضه لعدة طلقات نارية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى