فريق التحرير
أصدر الميثاق الوطني العراقي بيانًا، دان فيه المجزرة المروعة التي ارتكبتها القوات الحكومية في منطقة جبلة بمحافظة بابل، حيث جاء فيه: “ارتكبت القوات الحكومية مجزرة مروعة في منطقة جبلة في محافظة بابل، بعد أن داهمت بيت المواطن (رحيم كاظم الغريري) مساء يوم الخميس الموافق 30/12/2021 وقتلت 20 شخصًا من عائلة واحدة.
وفي تفاصيل الحادثة، أكد البيان أن القوات الحكومية داهمت بيت الضحية بناءً على خلاف شخصي مع أحد ضباط “قوات سوات الحكومية” التي فتحت أسلحتها الرشاشة على منزل الضحية وهي ترتدي الزي المدني في هجومها الأول؛ مما اضطر الضحية أن يرد على الهجوم الغادر دفاعًا عن نفسه وعائلته؛ لأن المغدور تعرض لرسائل تهديد سابقة من مسلحين يتوعدونه بالقتل، ولم يكن يتصور أن القوات التي داهمته وأصاب منها عنصرين هي قوات حكومية لأنها تلبس زيًا مدنيًّا!؛

وأشار البيان، أن قوةً كبيرةً من سوات الحكومية تقدمت واستهدفت المنزل والعائلة بالصواريخ المحمولة والأسلحة المتوسطة، من دون مراعاة وجود الأطفال والنساء داخل المنزل، وبشكل بشع يكشف طائفية قوات سوات وإرهابها الذي دفعها لقتل عشرين مدنيًا من عائلة واحدة، بينهم 12 طفلا وامرأة في مجزرة تقشعر لها الأبدان.
وتابع البيان، أن مصادر خاصة كشفت للميثاق من الشرطة المحلية في بابل، أن المغدور لا يوجد في حقه أي مؤشرات أمنية وهو يعمل في زراعة الأراضي، ومن ذوي الدخل المحدود، وأن الروايات التي تتحدث عنها الأجهزة الحكومية واتهام المغدور جميعها كاذبة ولا صحة لها؛ وهدفها التستر على هذه المجزرة المروعة التي شهدها العراق قبل ليلة من نهاية العام الحالي.

واستنكر بيان الميثاق الجريمة محملًا حكومة الكاظمي المسؤولية المباشرة، ومؤكدا، أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم.
ودعا الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق بالمجزرة؛ لأن القوات الحكومية ومعها الأجهزة الأخرى القضائية ولجان الكاظمي تعمل على طمس أدلة الجريمة البشعة المرتكبة.
كما دعا الشعب العراقي وأهالي بابل الأصلاء أن يقفوا ضد هذه الجرائم بكل الوسائل المشروعة،

وطالب البيان الهلال الأحمر باستلام جثامين المغدورين وتسليمها لعشيرة الغرير وقبائل شمر ليتسنى دفنهم في مقابرهم لتكون هذه المجزرة شاهدًا على استمرار النهج الحكومي في جرائمه الطائفية.
الجدير بالذكر، أن مناطق السنة في العراق تشهد تمييزًا طائفيًا من الميليشيات العراقية الشيعية، وتحاول استهداف السنة وتهجيرهم من بيوتهم، وسط صمت حكومي عن كل هذه التجاوزات.