قتلى وعشرات الجرحى في السودان جراء قمع قوات الأمن

أعلن تجمع المهنيين السودانيين الخميس، سقوط 3 قتلى وأعداد كبيرة من الجرحى والمصابين، جراء القمع العنيف لقوات الأمن، في احتجاجات تندّد بالاتفاق السياسي الموقَّع بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وللمطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي.

جاء ذلك في بيان للتجمع عبر صفحته على فيسبوك، ناشد فيه الأطباء بالتوجه سريعاً إلى مستشفيات أم درمان لتقديم المساعدة.

من جانبها قالت وزارة الصحة السودانية إن حجم قمع قوات الأمن لمظاهرة 30 ديسمبر/كانون الأول والإصابات فيها بمدينة أم درمان غربيّ العاصمة الخرطوم “تجاوز كل التخيلات”.

وأضافت الوزارة في بيان أن “قوات الأمن منعت عبور سيارات الإسعاف لنقل المصابين والجرحى المشاركين في المظاهرات”.

وأهابت “بكل الأطباء والكوادر الصحية بالتوجه إلى مستشفى الأربعين بمدينة أم درمان، لعدم قدرة الكادر الطبي المتاح على تقديم الخدمة لكل المصابين، لأن حجم القمع والإصابات تجاوز كل التخيلات”، ولم تذكر الوزارة أعداد الإصابات وطبيعتها.

وانطلقت الخميس مظاهرات دعا إليها “تجمع المهنيين” و”لجان المقاومة” تنديداً بالاتفاق السياسي الموقّع بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وللمطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضاً لإجراءات اتخذها البرهان، تتضمن إعلان حالة الطوارئ وحلّ مجلسَي السيادة والوزراء الانتقاليَّين وعزل حمدوك، واعتقال قيادات حزبية ومسؤولين.

واعتبرت قوى سياسية ومدنية تلك الإجراءات “انقلاباً عسكرياً”، مقابل نفي من الجيش الذي وصفها بـ”التصحيحية”.

ويومَي الأربعاء والخميس أغلقت السلطات الأمنية بعض الجسور والشوارع وسط الخرطوم، بحاويات وأسلاك شائكة، وحواجز أسمنتية منعاً لوصول المتظاهرين الرافضين “للحكم العسكري”، إلى محيط القصر الرئاسي.

ووقّع البرهان وحمدوك في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي اتفاقاً سياسياً تَضمَّن عودة الأخير إلى منصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقَلين السياسيين، وتَعهُّد الطرفين بالعمل معاً لاستكمال المسار الديمقراطي.

لكن قوى سياسية ومدنية سودانية تعتبر الاتفاق “محاولة لشرعنة الانقلاب”، وتتعهد بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل خلال الفترة الانتقالية.

وتعيش البلاد منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات في يوليو/تموز 2023، يتقاسم خلالها السلطةَ الجيشُ وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعَت مع الحكومة اتفاقاً لإحلال السلام في 2020.

المصدر: وكالات