“الذهب تحت الوسائد” في تركيا…ما المقصود به وكيف يؤثر على اقتصاد البلاد؟

يطلق مصطلح “الذهب تحت الوسائد” على الذهب الذي تدخره السيدات التركيات في المنازل وفضلن الاحتفاظ به بدلاً من إيداعه في المصارف.

وتسعى الحكومة التركية لجذب هذا الذهب وإدخاله في النظام المالي من خلال العديد من السياسات المالية التحفيزية وزيادة الوعي للاستثمار به عوضاً عن ادخاره وإبقائه في المنازل.

وجدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإثنين دعوته للمواطنين الأتراك بضرورة إخراج “الذهب المخبأ تحت الوسائد” وإدخاله ضمن النظام المالي من أجل تعزيز الاقتصاد في البلاد.

وأشار أردوغان إلى وجود نحو 5 آلاف طن من الذهب لدى المواطنين “تحت الوسائد” (يحتفظون بها في المنازل) تقدر قيمتها بـ 280 مليار دولار، مضيفاً أنه سيتم تطوير أدوات جديدة لتشجيع المواطنين على إدخال مدخراتهم من الذهب في النظام المالي.
كيف يضر “الذهب تحت الوسائد” باقتصاد البلاد؟
ونقل موقع قناة “TRT عربي” عن الدكتور أوموت حلاج، رئيس قسم الاقتصاد في إحدى الجامعات أن “الذهب تحت الوسائد ليس منتجاً غير اقتصادي، فهو موجود في الاقتصاد ويدخل في حسابات الناتج القومي الإجمالي، لأنه إذا اشتريت الذهب المنتج بشكل قانوني بأموال مكتسبة بشكل قانوني، فإن القيمة النقدية لهذا الذهب تؤخذ في الاعتبار في الناتج القومي الإجمالي”.

وقال حلاج “إن الخطر الأكبر المتعلق بذهب تحت الوسائد في تركيا هو أنه أسهل طريقة لغسيل المعاملات غير القانونية، إذ لا يمكن تتبع من اشترى الكمية ولأي غرض”.
احتياطي الذهب في تركيا
وبحسب الإحصاءات الصادرة عن مجلس الذهب العالمي والمستندة إلى صندوق النقد الدولي (IMF)، فإن هناك ما مجموعه أكثر من 35 ألف طن من احتياطي الذهب في العالم، وتحتل تركيا المرتبة الـ 12 في قائمة الدول التي تمتلك أعلى احتياطي من الذهب بواقع 512.6 طناً، وفقاً لآخر البيانات الصادرة في شهر آب الماضي.

وفي حين صدرت تركيا 52.6 مليار دولار من الذهب في الـ 10 سنوات الأخيرة، فإنها استوردت بالمقابل 107.3 مليارات دولار، بمعنى أن هناك 54.7 مليار دولار من عجز الحساب الجاري ناتج عن الذهب فقط في السنوات الـ 10 الماضية.

وإذا ما قسمنا “الذهب تحت الوسائد” الذي يقدر بـ 5 آلاف طن على إجمالي سكان تركيا البالغ عددهم 83 مليوناً، يكون الذهب تحت الوسادة نحو 60 جراماً للفرد.

المصدر: موقع تلفزيون سوريا