سياسة

خلاصة جولة أستانا ١٧: سوريا لن تعود إلى ماقبل ٢٠١١، ولا حل عسكري فيها

باسل المحمد – مدير الأخبار

قد لايعرف الكثير من السوريين أن أعمال الجوالة الـ 17 من مؤتمر أستانا حول سوريا الذي أقيم في العاصمة الكازاخية نور سلطان، قد اختتم اليوم، وذلك يعود بالطبع إلى عدم تقديم أي نتائج ملموسة أو غير ملموسة من خلال هذه المؤتمرات في تحقيق أي مطلب من مطالب الشعب السوري.

فقد انتهت هذه الجولة كسابقاتها بجملة من التأكيدات، كاستقلالية ووحدة وسيادة الأراضي السورية، وضرورة العمل المشترك لمحاربة “الإرهاب” وجميع أشكال الانفصال، إضافة إلى الدور المهم للجنة الدستورية في جنيف. وذلك بحسب البيان الختامي لهذه الجولة، وأضاف البيان أيضاً أن التصعيد الأخير على محافظة إدلب كان له نصيب من المباحثات، إذ اتفقت “الأطراف على بذل جهود إضافية لتحسين الوضع الإنساني في المنطقة، مع ضرورة التهدئة بشكل كلي”.

وِأشار البيان إلى أن “الأطراف” ناقشت الوضع في مناطق شمال شرقي سوريا، الواقعة تحت سيطرة “الإدارة الذاتية”، معتبرين أنه “لا يمكن أن يتحقق الأمن والاستقرار في هذه المنطقة إلّا من خلال تحقيق السيادة والوحدة”. وقد يكون الجانب الأبرز في هذه المباحثات هو التركيز على نقطة أنه “لا حل عسكرياً في البلاد”.

واتفقت الأطراف على إجراء الجولة الـ 18 من المؤتمر في النصف الأول من العام المقبل 2022، وفقاً لإجراءات كورونا وتطوراتها، بحسب البيان، الذي أشار إلى أن لقاء الوفود الضامنة المقبل سيكون في طهران، مطلع 2022، دون تحديد تاريخ معيّن.
ومن النقاط البارزة في هذه الجولة ما أشار إليه المتحدث باسم وفد المعارضة، أيمن العاسمي، في تصريح خاص لتلفزيون سوريا، إذ قال: “إن الوفد توصل مع الروس إلى نقطة مهمة وهي أن “سوريا لن تعود إلى ما قبل 2011″، معتبراً أنها كانت نقطة فارقة خلال الجلسة، دون ذكر توضيحات إضافية.

وأضاف العاسمي أن الوفد أرسل رسالة إلى الجانب الروسي مفادها أنه إذا لم يكن هناك تقدم واضح في ملفي اللجنة الدستورية والمعتقلين، فلا فرصة لمسار أستانا بالاستمرار.
وأكَّد “العاسمي” أن وفد المعارضة حصل على وعود للدفع باتجاه جولة جديدة من اجتماعات اللجنة الدستورية، لكنها ستكون مختلفة عن سابقاتها، إذ أنها ستعتمد على تقديم الطرفين، المعارضة والنظام، أوراقاً ووثائق تحمل الأفكار التي ستُناقش، وأكد أن الفكرة من طرح الوثائق هي منع “التملص من المسؤولية”، ولمنع الروس من المراوغة، “خاصة وأن النظام ليس لديه شيء ليقدمه”.

وحول الملف الإنساني قال “العاسمي” إن الوفود تطرقت إلى ضرورة استمرار دخول المساعدات إلى المناطق الخارجة عن سيطرة نظام الأسد، عبر الحدود والخطوط.
ويذكر أن جلسات “أستانا” بدأت في 23 من كانون الثاني من العام 2017، في العاصمة الكازاخية، من أجل إيجاد حل للملف السوري، وذلك بإشراف الدول الثلاث الضامنة وهي روسيا وتركيا وإيران، ولكن الملاحظ أن كل هذه الجولات لم تحقق أي تقدم يذكر في الملف السوري.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى