عقوبات أميركية جديدة على 30 شركة صينية على صلة بقمع الإيغور

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، الخميس، أنها أضافت حوالي 30 شركة صينية، من بينها شركات تكنولوجيا حيوية، إلى القائمة السوداء للكيانات المتهمة خصوصا بانتهاكات حقوق الإنسان ضد أقلية الإيغور في مقاطعة شينجيانغ الصينية.

وتستهدف العقوبات، بصفة خاصة، الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية العسكرية، ومعاهدها البحثية الـ 11 التي تركز على استخدام التكنولوجيا الحيوية لدعم الجيش الصيني.

وستمنع هذه الخطوة الشركات الأميركية من بيع مكونات لتلك الكيانات من دون ترخيص.

وجاء في بيان لوزارة التجارة الأميركية أن “السعي العلمي للتكنولوجيا الحيوية والابتكار الطبي يمكن أن ينقذا الأرواح، لكن لسوء الحظ، تختار جمهورية الصين الشعبية استخدام هذه التقنيات لمتابعة السيطرة على شعبها وقمع الأقليات العرقية والدينية”.

البيان نقل عن  وزيرة التجارة الأميركية، جينا ريموندو، قولها: “لا يمكننا السماح للسلع والتقنيات والبرامج الأميركية التي تدعم العلوم الطبية والابتكار التقني الحيوي بأن يتم تحويلها نحو استخدامات تتعارض مع الأمن القومي للولايات المتحدة “.

ومن المقرر أن تصدر وزارة الخزانة أيضا عقوبات ضد العديد من الكيانات الصينية، وفقا لمسؤول إداري كبير تحدث لوكالة أسوشيتد برس، بشرط عدم الكشف عن هويته، لمناقشة التحركات التي سيتم الإعلان عنها قريبا.

وأشار المسؤول، إلى أن المخابرات الأميركية قد أثبتت أن بكين أنشأت نظاما للمراقبة عالي التقنية في جميع أنحاء شينجيانغ، يستخدم للتعرف على الوجه بالمقاييس الحيوية، وقد جمع عينات الحمض النووي من جميع السكان، الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 65 عاما، في منطقة شينجيانغ. ويعتبر هذا “جهدا منهجيا لقمع الإيغور” وفق المسؤول.

وقبل أسبوع، عبرت الأمم المتحدة عن “قلقها الشديد” إزاء نتائج تقرير مجموعة خبراء حول انتهاكات حقوق أقلية الإيغور في الصين.

وبعد عدة أشهر من التحقيق، خلصت مجموعة من المحامين وخبراء في حقوق الإنسان اجتمعوا في لندن، الخميس الماضي، إلى أن الصين ترتكب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في طريقة تعاملها مع أقلية الإيغور المسلمة. 

وأشار الخبراء في تقرير يقع في 63 صفحة إلى أنه ليس هناك أي دليل على مجازر يتعرض لها الإيغور مثلما ينص تعريف الإبادة في القانون الدولي. إلا إن “عناصر الإبادة المتعمدة” التي حددتها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، “مُثبتة”.

سبق وأن وصفت الولايات المتحدة معاملة الصين للأويغور بالإبادة الجماعية، وتقوم مع الكثير من الدول الغربية الأخرى بمقاطعة دبلوماسية للألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة المرتقبة بين 4 و 20 فبراير 2022 في بكين.

المصدر: الحرة – واشنطن