في ذكرى الثورة التونسية.. دعوات لتنظيم مظاهرات ضد “سعيد”
فريق التحرير
أصدر حراك 17 ديسمبر في تونس، بياناً رسمياً، أعلن من خلاله عن تحرك احتجاجي يوم 17 ديسمبر، تنديدا بانقلاب سعيد يوم 25 جويلية والذي وصفه بالانقلاب، متوجهاً بالدعوة لأنصاره للتظاهر من أجل منع سلطة الانقلاب من محاولات التدثر بالثورة، وتاريخ اندلاعها لأهدافه الانقلابية التي تسعى لضرب الثورة نفسها في حد ذاتها، ولترفع الأحرار أصواتها عاليا في رسالة لكل أحرار العالم “نحن الثورة و لا شأن لسلطة الانقلاب بها، حسب وصفه.
ودعا البيان المُعلَن بمدينة “سيدي بوزيد” إلى تنظيم تظاهرات ضد قيس سعيد وانقلابه في 17 ديسمبر، الذي يوافق ذكرى اندلاع شرارة الثورة بعد استشهاد ” البوعزيزي” في سيدي بوزيد،
مشيرا، أنه وبالنظر لإعلان المدينة عن التظاهر فهو بمثابة إعلان عن وصول سعيد لمستوى غير مسبوق سواء بتذرعه بالثورة ومحاولة الالتفاف عليها، أو عبر نسف مكتسباتها التي راح ضحيتها بالآلاف من أجل تلك المكتسبات.
في ذات السياق، ووفق ما وصف ناشطون بإمعان السلطة الحاليّة في تكريس المسار الإنقلابي عبر الإعلان الصّريح عن تعليق دستور 2014، والشروع في صياغة دستور مسقط يعكس إرادة المنقلب ومجاميع حملاته التّفسيريّة، والاستهداف السّافر للقضاء وهياكله المنتخبة، وفي ضوء تواتر الاعتداءات على الحقوق والحرّيات ومحاكمات المدنيّين أمام القضاء العسكري، فقد دعا ناشطون وحقوقيون وأصحاب رأي، إلى رفضٍ لأيّ مساس أحاديّ بالدّستور، معتبرين أنّ أيّ خطوة في هذا الإتّجاه باطلة لا أثر لها ولا يُعتدّ بما تُفضي إليه.
كما استهجن الناشطون للقرارات المعلن عنها مساء 13 ديسمبر، كتنظيم استشارة إلكترونيّة صوريّة معلومة النّتائج مسبقا ومواصلة الاعتداء على المؤسّسة التّشريعيّة وهرسلة القضاء واعتبارها قرارات باطلة فاقدة لأيّ مشروعيّة.
واستنكر البيان، التّلويح بحلّ المجلس الأعلى للقضاء، ولحملات تشويه القضاة والضّغط السّافر والصّريح عليهم لإصدار أحكام توافق هوى السّلطة الحاكمة.
وعن إجراءات الرئيس سعيد، فقد أكد البيان أنّ “رئيس الجمهوريّة قد استغلّ الأزمة السّياسيّة الخانقة، وتردّي صورة مجلس نوّاب الشّعب لمحاولة فرض رؤيته الشّعبويّة القائمة على رفض الدّيمقراطيّة التّمثيليّة وتعويضها بالبناء القاعدي في ظلّ دستور على المقاس”.
ونبه البيان، أن تواصل الأزمة الحاليّة يمثل مخاطر جمّة على اقتصاد البلاد في ظلّ العجز عن توفير الموارد الكفيلة بتمويل الميزانيّة وتواصل تدنّي المقدرة الشّرائيّة للمواطنين.
وجدد البيان، دعمه لكلّ التّحرّكات النّضاليّة المدنيّة السّلميّة المدافعة عن الشّرعيّة الدّستوريّة والرّافضة للحكم الفرديّ التّسلّطيّ، ولنضالات المعطّلين عن العمل المطالبين بحقّهم في الشّغل والعيش الكريم.
مطالباً بالإفراج الفوريّ عن السّجناء السّياسيّين والتّوقًف عن توظيف القضاء العسكريّ لمحاكمة المدنيّين.
الجدير بالذكر، أن تلك الدعوات والبيانات المتعددة من قوى ثورية تونسية تتوافق مع دعوة مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” للمواطنين للتظاهر يوم 17 ديسمبر المقبل بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، لاستكمال مسار الثورة، وإغلاق قوس الانقلاب الكريه، إانهاء كل إجراءاته الاستثنائية واستئناف مسار البناء الديمقراطي، حسب ما يصفون.
