هل يجوز دفع ضريبة عقارية على المسكن الشخصي التي أمر بها النظام بمصر ومن على شاكلته من الأنظمة؟
د. هاني السباعي
سأل سائل عن حكم دفع الضريبة العقارية للنظام المصري؟ وما حكم ما أفتى به وزير الأوقاف بحرمة عدم دفع الضرائب فلا صوم لهم ولا صلاة ولا حج؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أما عن مشروعية الضريبة العقارية: كالمساكن الخاصة من منازل وشقق يسكن بها أصاحبها وأولادهم ومن يعولون. أقول وبالله التوفيق:
أـ لو افترضنا ـ جدلاً ـ أن حاكما مسلماً ـ بمصر أو غيرها ـ يحكم بما أنزل الله قد فرض ضريبة عقارية على مساكن الناس الخاصة؛ فلا يجوز له شرعاً سن مثل هذا التشريع.
ب ـ الأصل أن الدولة في الإسلام عليها أن توفر المسكن والمأكل والملبس للمسلم؛ تلكم حقوق أصلية؛ فكيف تقوم الدولة نفسها بالعدوان على هذا الحق الأصيل بفرض ضريبة على المسكن الشخصي؟!.
ج ـ الشريعة استثنت المنافع الشخصية للفرد من الزكاة مثل دابته؛ كالسيارة في عصرنا أو كان يملك عبداً مثلاً فلا زكاة عليه؛ تصداقاً لما ورد في صحيحي البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ليس على المسلم في فرسه ولا غلامه صدقة)أهـ.. أي أنه لا زكاة عليه في ملبسه ومأكله وفرسه وسيارته، وخدمه، ويدخل في ذلك سكنه الشخصي إلا إذا كان المنزل به شقق أو محلات للإيجار؛ فالزكاة تكون على الأجرة بعد أن يحول عليها الحول، وليست على المنزل ذاته، وهذا يسري على السيارة التي أعدت للأجرة؛ فالزكاة على المتحصل من أجرة السيارة بعد أن يحول عليه الحول وليس على السيارة ذاتها؛ وهذا معلوم لمن له دربة بالفقه.
د ـ ويعضد قولنا حديث المستورد بن شداد رضي الله عنه ـ وقد شهد فتح مصر سنة 20 هـ وتوفي بالإسكندرية سنة 45 هـ ـ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من ولي لنا عملا فلم يكن له زوجة فليتزوج، أو خادما فليتخذ خادما، أو مسكنا فليتخذ مسكنا، أو دابة فليتخذ دابة، فمن أصاب شيئا سوى ذلك فهو غال أو سارق)أهـ. سنن أبي دواد ومسند أحمد وصححه ابن خزيمة والحاكم.
الشاهد: من الحديث فليتخذ مسكناً حيث إنه حق شرعي لا زكاة عليه ولا يجوز فرض ضريبة على مثل هذا المسكن الشخصي وهذا النص ليس خاصاً بالولاة فقط وإنما من باب أولى شموله للمسلمين عامة.
هـ ـ فرض ضريبة عقارية عبارة عن أكل أموال الناس بالباطل قال تعالى: (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) البقرة آية 188.
و ـ كما أنها عدوان سافر على خصوصيات الناس، فالعقار الذي يسكنه صاحبه أو أولاده لا زكاة عليه أصلاً فما بالك بفرض ضريبة يدفعها صاحب العقار دون وجه حق؟!
ز ـ أما ما أفتى به وزير أوقاف السيسي محمد مختار جمعة؛ فلا يعتد به؛ فهل تؤخذ فتوى من مخبر نصير طاغوت؟!، مختار جمعة محرض على استباحة دماء معصومة بالإسلام؟! فالذي أفتى بقتل المسلمين وبارك استباحة دمائهم في رابعة والنهضة وغيرها لا تستبعد عليه أن يفتي باستحلال أموال أهل الإسلام!!.
صفوة القول
النظام المصري خارج عن الإسلام، لزام على كل مسلم قادر على تغييره أن يفعل؛ إنه نظام باطل وما بني عليه فهو باطل، وما يسنه من قوانين مهدرة شرعاً فهي والعدم سواء.
ومن ثم لا يجوز الانصياع والخضوع والإذعان لقوانينه، كما لا يجوز دفع الضريبة العقارية ولا أي نوع من الضرائب بجميع أنواعها، ولا يجوز دفع “فواتير” الكهرباء والغاز وغيرها قدر المستطاع؛ قال تعالى (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) النساء آية 5.
وحسبك أنه حاكم مرتد ونظام خارج عن الشريعة. فمصر محتلة من قبل عصابة مسلحة يطلق عليها جيش وشرطة؛ فحكمهم حكم الطاغوت السيسي؛ فهم أنصاره والعين الساهرة على حمايته، وحراسة مصالح أعداء الإسلام، ومحاربة الإسلام وأهله هم أس الداء وسبب كل بلاء.
نسأل الله العظيم أن يأخذ السيسي وحلفه أخذ عزيز مقتدر.
