رسالة بوست أخبار عربية ودولية
فريق التحرير
قال وزير الأوقاف التابع لنظام الأسد “محمد عبد الستار السيد” في لقاء متلفز على إحدى القنوات الموالية: “إن منصب المفتي أُحدِث سياسياً من قبل “الاحتلال العثماني التركي”، وإنه منافٍ لمقاس التشريع وحقيقته، فهو لم يكن موجوداً في كل تاريخ وعهود الإسلام”.
واعتبر السيد، تحويل الفتوى من حالة فردية إلى جماعية هي أكبر عملية إصلاح تتم في الجانب الديني، مشيرا لتوسيع صلاحيات المجلس العلمي الفقهي.
وحول مقتل محمد سعيد رمضان البوطي في العام 2013، اتهم السيدُ الشيخَ المصري يوسف القرضاوي بقتل البوطي نتيجة فتوى فردية، قائلا: “دائماً الفتاوى الشاذة والتكفيرية والوهّابية والإخوانية هي فتاوى فردية”.
وعن آلية عمل المجلس، أدعى السيد، أن المجلس يتولّى إصدار الفتاوى ويعتمد بذلك على مذاهب الأئمة من فقهاء المذاهب الإسلامية مع ذكر الدليل.
مضيفا أن المجلس يعتمد أيضا في استنباطه على مختلف مصادر التشريع الإسلامي من الكتاب والسنة والإجماع والقياس والأدلة المختلف فيها والاجتهاد المعتمد على روح التشريع ومقاصد الشريعة الإسلامية بعيداً عن العصبية المذهبية، ويستوعب مختلف الأحكام الفقهية المعاصرة مثل زرع الأعضاء والموت السريري وبعض الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية.
مشيرا، أن المجلس لا يتدخّل بأحكام العبادات الجزئية واليومية ويستطيع كل العلماء والأئمة والخطباء الإجابة على الأمور الفردية.
الجدير بالذكر، أن المجلس العلمي الفقهي أحدث في عام 2018، بعد إصدار مرسوم تشريعي يلغي منصب المفتي العام للجمهورية الذي كان يشغله أحمد بدر الدين حسون، ويوسع صلاحيات عمل المجلس العلمي.
