أخبار عاجلة
الرئيسية / اقتصاد / النظام الاقتصادي في الإسلام تعريف الإسلام للمشكلة الاقتصادية 3

النظام الاقتصادي في الإسلام تعريف الإسلام للمشكلة الاقتصادية 3

د. عثمان محمد بخاش

باحث في الفكر الإسلامي والقضايا المعاصرة
عرض مقالات الكاتب

ذكرنا في الجزء السابق أن الرأسماليين حددوا المشكلة الإقتصادية بكونها “الندرة النسبية” لتوافر السلع والخدمات وأن الموارد لا تكفي لإشباع جميع الحاجات المتجددة، فلا بد من وضع قواعد تحدد أولويات الإشباع، بحيث يتم تقديم إشباع حاجات معينة على حساب إشباع حاجات أخرى، مع تقديس حرية التملك وإطلاق حرية العمل للأفراد ليتمكن كل منهم من حيازة قسطه من الثروة وفق نشاطه واجتهاده، و هم جعلوا “آلية الثمن” هي المنظمة لتقرير من يستطيع من الأفرراد حيازة ماذا من السلع والخدمات، فمن تمكن من الاستحواذ على الثروات الكبيرة فهو شاطر ترفع له القبعة وتمكّن من حيازة السلع والخدمات مهما بلغت من الترف والبذخ، ومن قصّر عن ذلك  وعجز عن تأمين قوت يومه فهذه مشكلته.

الإسلام يقوم على عقيدة ينبثق عنها نظام كامل للحياة

لا بد من التنويه إبتداءً إلى أن النظام الإسلامي، في الإقتصاد كما في الحكم والاجتماع و غير ذلك من جوانب الحياة، مصدره الوحي الرباني وليس عقول البشر القاصرة و لا أهواؤهم المنحرفة. وهنا مكمن الطلاق البائن بين المنطلق الإسلامي من العقيدة الإسلامية  التي تفرض طريقة مميزة للعيش وفق شرع الله يبتغي فيها المسلم رضوان الله من خلال الالتزام بأوامره ونواهيه، وبين المنطلق الراسمالي المستند إلى عقيدة فاسدة تقوم على منطق فصل الدين عن الحياة، ما يضع الإنسان في موقع الرب المشرّع، فمن الطبيعي أن يقوم أصحاب الأموال الرأسماليون بصياغة التشريعات بما يخدم مصالحهم وأهواءهم، وليس بما يقدم المعالجة الشافية لشؤون الفرد والمجتمع، وهذا ما يترجم تخبطاً واضحاً في سياساتهم كافة.

ومن ذلك سياسة “ترقيعات” النظام الرأسمالي، كما جرى في أمريكا بعد الكساد الإقتصادي الكبير (1929) حين قام فرانكلين روزفلت بما سمي (New Deal) ” الصيغة الجديدة” للرأسمالية، حيث برر تدخل الدولة بشكل واسع في عجلة الإقتصاد المنهار، وهذا يناقض المبدأ الرأسمالي القائم على “فلسفة آدم سميث” بأن “الحركة الخفية لقوى السوق كفيلة بتحقيق التوازن للجميع، دون حاجة لتدخل الدولة في حركة المجتمع”، إلا لمنع التعديات. ولذا تبخّر برنامج مكافحة الفقر الذي وضعه جونسون لأن الجمهوريين، ومن وراءهم أصحاب الأموال، وجدوا فيه مخالفة للمبدأ الرأسمالي، مؤثرين شن حرب شعواء في فيتنام.

ثم جاء عهد الرئيس الأمريكي ريغان متزامنا مع حكم رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت تاتشر، في ثمانينات القرن العشرين، لرفع القيود التي كانت،إلى حد ما، تحد من جشع الشركات الرأسمالية؛ فلما سقط الاتحاد السوفياتي في تسعينيات القرن العشرين أطلقت وحوش الراسمالية من عقالها، و طمحت للاستحواذ على العالم كله، بغض النظر عن بؤس البؤساء، وعما تتسبب بها السياسات الرأسمالية من إهلاك للحرث والنسل وتدمير للبيئة، ففي سبيل تعظيم المنافع الإقتصادية تم الدوس على أية قيمة إنسانية أو أخلاقية أو روحية، حتى حرم مئات الملايين عبر العالم من البشر من أدنى مقومات العيش الإنساني الكريم.

 و إلى الآن لا  زال الجدل محتدماً في أمريكا حول تشريع حق الإجهاض للمرأة من عدم ذلك، أو ما وصلت إليه الأمور مؤخراً من العمل الحثيث على الترويج للشذوذ الجنسي، وتغيير طبيعة العائلة، بل وصولاً إلى تضييع “جنس الإنسان”، وهل هو ذكر أم أنثى أم بين بين! هذا دون التعرض لجريمة العنصرية المتفشية في المجتمع الغربي، والمخدرات وغيرها كثير.

وبينما جعل الرأسماليون المنفعة المادية القيمة العليا في المجتمع، فإن الإسلام نظم علاقات الإنسان كلها مع نفسه ومع الناس، كتنظيمه لعلاقته مع الله، وأوجب على المسلم السير في الحياة وفق أحكام الإسلام التي عالجت أمور البيع كما عالجت أمور الصلاة، وعالجت مشاكل الزواج كما عالجت أمور الزكاة، وبينت كيفية تملك المال وكيفية إنفاقه كما بينت أحكام الحج، وفصّلت العقود والمعاملات كما فصّلت الأدعية والعبادات، وكل ذلك ضمن منظومة متكاملة متناسقة لا يطغى فيها جانب على جانب، و التشريع فيها يتم بناء على الوحي الرباني الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولا مكان فيه لأهواء البشر، فيخضع الجميع أمام الله رب العالمين، حكاماً ومحكومين. “ولذلك لم تكن الأهداف العليا لصيانة المجتمع من وضع الإنسان، بل هي من أوامر الله ونواهيه، وهي ثابتة لا تتغير ولا تتطور، فالمحافظة على نوع الإنسان، وعلى العقل، وعلى الكرامة الإنسانية، وعلى نفس الإنسان، وعلى الملكية الفردية، وعلى الدين وعلى الأمن، وعلى الدولة، أهداف عليا ثابتة لصيانةالمجتمع، لا يلحقها التغيير ولا التطور، ووضع الإسلام الحدود والعقوبات الصارمة للمحافظة عليها، وأوجب الحفاظ على هذه الأهداف لأنها أوامر ونواه من الله، لا لأنها تحقق قيما مادية، و عرّف السعادة بأنها إرضاء الله سبحانه وتعالى وليست إشباع الجسد وإعطاءه متعه”[1] كما فعل الرأسماليون.

وفي قول الحق سبحانه (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة) نجد أن القرآن قدّم حسنة الدنيا على حسنة الآخرة، فالحاضر يتقدم المستقبل، وحسنة الآخرة مرتبطة بحسنة الدنيا، فما الدنيا إلا مزرعة الآخرة،وفي قوله تعالى: (  وَٱبْتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْءَاخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِى ٱلْأَرْضِ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ) نجد أن المسلم يسعى في عمارة الأرض بالخير الدنيوي و عيناه ترنوان إلى الآخرة، ما يفرض بذل كل جهد للفوز برضوان الله بطاعة أوامره ونواهيه، ونشر الصلاح في الأرض ومحاربة الفساد،والتنافس في القربى إلى الله. ولم يعرف الإسلام مفهوم الرهبنة بل رفضه، و نظم حياة الفرد والمجتمع بشكل متوازن يحقق طمأنينة العيش في الدنيا والفلاح في الآخرة، وبهذه النظرة ساد المسلمون الأوائل العالم وكانوا رسل الهدى والرحمة للبشرية.

من أوائل الوحي المكي نقرأ قوله عز وجل: ﴿ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ* إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَالشِّتَاءِ والصَّيْفِ *فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ *الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴾ [قريش: 1 – 4]. و”لم تكن رحلة الشتاء والصيف التي ألِفَتْها قبيلة قريش، والتي يمنّ الله تعالى عليهم بها، إلا قوام حياة العرب التجارية، وركن الزاوية في شؤونهم الاقتصادية… فمعنى ذلك أن القرآن كتاب لا يتعالى عن حقائق حياة البشر اليومية، وحاجياتهم المادية، ولا عن شؤون المال، ولا عن أساليب استنباطه واستكثاره، وتداوله وتوزيعه…فالإنسان في ظل القرآن ليس بدنًا فحسب، وليس روحًا محلِّقةً مجردة، وإنما هو جماع تلك القوتين الهائلتين، التي أصبح باجتماعهما جديرًا بخلافة الله تعالى في أرضه”[2].

وكما عبّر محمد أسد، رحمه الله، عن  النهج الإسلامي في عمارة الأرض: فإن ” استمرار سمو الفرد روحياً، وهو الهدف الاساسي لكل دين، يتوقف على ما إذا كان يحصل على المعنوية والتشجيع والحماية من اؤلئك الذين من حوله، والذين بطبيعة الحال يتوقعون منه هذا التعاون نفسه.هذا الاعتماد الإنساني المتداخل كان السبب في أن الدين في الإسلام لم يمكن فصله عن الاقتصاد والسياسة. تنظيم العلاقات الإنسانية العملية بطريقة تمكن كل فرد من أن يلقى أقل قدر ممكن من العقبات وأكبر قدرممكن من التشجيع في تنمية شخصيته. هذا، ولا شيء غيره، هو مفهوم الإسلام لوظيفة المجتمع الحقيقية…لقد شملت الشريعة الحياة من جميع جوانبها، المعنوية والجسدية، على صعيد الفرد والمجتمع، وكان لقضايا الجسد و العقل، ولقضايا الجنس والاقتصاد،جنباً إلى جنب مع قضايا العبادة مكانها الحقيقي الصحيح في تعاليم الإسلام، فليس هناك شيئاً واحداً لم تعالجه الشريعة، حتى في أمور “دنيوية” بحتة من مثل التجارة والإرث و حقوق الملكية و امتلاك الأرض….فالإسلام قدّم للعالم مؤسسة سياسية يكون فيها الوعي الروحي، القائم على الإيمان بالله سبحانه، هو الباعث على سلوك الإنسان العملي والأساس الوحيد لجميع مؤسسات الدولة والمجتمع”[3].

والنظرة الإسلامية إلى الكون والإنسان والحياة تُري بأن الله سبحانه خلق الإنسان واستخلفه في الأرض وسخّر له ما فيها من الطيبات ما يمكّنه من عمارتها وفق متطلبات العيش الكريم، متحلياً بالقيم الروحية والأخلاقية السامية، بعيداً عن التصارع الدارويني المنحط على حطام الدنيا الفانية وعن القيم الرذيلة التي تنشر الفساد في الأرض، و أول ذلك الظلم الاجتماعي حيث يتحكّم كبار القوم بجل الثروات على حساب المستضعفين.

المشكلة الإقتصادية هي في توزيع الثروة

حدد الإسلام المشكلة الإقتصادية بأنها في توزيع الثروة على جميع أفراد المجتمع،  أي “أن الأساس الذي توضع الأحكام والقواعد الاقتصادية لتحقيقه ليس تنمية الثروة وتكثيرها، وإنما هو توزيع الثروة توزيعاً يضمن إشباع جميع الحاجات الأساسية إشباعاً كلياً لكل فرد من الرعية، ويمكن كل فرد منهم من إشباع حاجاته الكمالية. فالأساس هو توزيع الثروة وليس تنميتها.”[4]

وعلى هذا “فالقواعد الاقتصادية التي توضع هي القواعد التي تضمن توزيع ثروة البلاد الداخلية والخارجية على جميع أفراد الأمة فردا فردا، بحيث يضمن إشباع جميع الحاجات الأساسية لجميع الأفراد فردا فردا، إشباعا كليا، وتمكين كل فرد منهم من إشباع حاجاته الكمالية”.[5]

وليس صحيحاً ما ذهب إليه الرأسماليون فيما زعموه من محدودية الموارد الاقتصادية التي لا تكفي لإشباع كل الحاجات التي، بنظرهم الخاطيء، هي متجددة وغير محدودة. فالنظرة الفاحصة لإدراك واقع الإنسان تكشف أنّ له حاجات طبيعية أساسية ولكنها محدودة ومعروفة ولا بد من إشباعها عند كل فرد في المجتمع، دون النظر إلى دينه وجنسه وغير ذلك، كما أنّ عنده حاجات كمالية يتطلع لإشباعها  حسب قدرته واستطاعته.

 وقد أثبت الواقع عقم النظرة الرأسمالية الخاطئة، كما بيّنّا في الجزء السابق[6] عن الهزيمة المدوية للجنرال الفقر في هزيمة أمريكا أقوى وأغنى دولة في العالم في حرب مستمرة منذ ستة عقود. والاحصائيات الكثيرة في أمريكا تشير بوضوح إلى تراكم الثروات عند حفنة من الأفراد المتخمين من فرط الثروة، بينما الملايين يعيشون تحت خط الفقر، و على مستوى العالم تتركز الثروة عند كبار الرأسماليين من أصحاب الأموال بينما يعاني مئات الملايين من البشر من شظف العيش  و يواجهون شتى أنواع الكوارث.

وعلى هذا يكون الرأسماليون قد تصوروا المشكلة الأساسية للاقتصاد تصوراً مقلوباً فجعلوها إنتاج الثروة وتركوا أمر توزيعها تركاً تاماً، في حين أن المشكلة هي توزيع الثروة.

وليس صحيحاً العلاج الذي وضعه الرأسماليون بالعمل على تنمية الانتاج القومي للبلاد بغية توفير أكبر قدر من السلع والخدمات لإشباع أكبر قدر من حاجات الناس، وبشكل كلي لعموم الناس وليس بشكل فردي. هذه النظرة الخاطئة جعلتهم يعلون من شأن القيمة المادية، بحجة أن آلية الثمن، وحرية حركة السوق هي الكفيلة بتمكين الناس من إشباع حاجاتهم.

وجوب التمييز بين علم الإقتصاد والنظام الإقتصادي

ولا بد هنا من التوقف ملياً عند جانب مهم في تعريف النظام الإقتصادي، وتمييزه عن علم الاقتصاد: فبينما يبحث علم الإقتصاد في وسائل تنمية الثروة القومية وتعظيم إنتاج السلع والخدمات. ومن قبيل ضرب المثال نذكر أفضل السبل في إنتاج الطاقة، سواء من المصادر المائية أو طاقة الرياح او الطاقة الشمسية وما شاكل، أو الأبحاث الطبية المفضية لتقديم أفضل العلاج للمرضى، أو  قضايا تحسين الانتاج الزراعي والحيواني، أو ابتكار وسائل التواصل والمواصلات بما يحسن من تبادل السلع ونقلها وغير ذلك، فهذا كله، وأمثاله، يندرج تحت قول الرسول صلى الله عليه وسلم (أنتم أعلم بشؤون دنياكم) فلم يأت القرآن الكريم لبحث الأمور الفنية التقنية ولا العلمية في قضايا الرياضيات والفيزياء والهندسة وما شاكل.

وهذه العلوم لا تنحصر في قطر دون آخر بل تدخل في عالمية العلوم لكل الأمم. فقد تقوم شركة من كوريا الجنوبية (سامسونج) بتطوير نظام اتصالات تصبح الرائدة فيه في الكرة الأرضية، وقد تقوم شركة في فنلندا (نوكيا) بتطوير جهاز تلفون محمول يسارع الآخرون على تقليده واقتباسه ثم العمل على تطويره، وشبكات التواصل عبر الانترنت من الجيل الثالث ثم الرابع ثم الخامس ثم الذكاء الاصطناعي فهذا كله يدخل في علوم الاقتصاد  والتنافس في تطوير المنتجات والسلع والخدمات، دون أن ترتبط بعقيدة أو دين.

والقرآن الكريم لم يأت ليبحث هذه الوسائل والسبل فهي متروكة للإنسان ، وإنما نظّمت أحكام الشريعة النظام الإقتصادي الذي ينصب على ضمان العيش الكريم لكل إنسان في المجتمع عبر ضمان التوزيع العادل للثروة، وتنظيم أسباب  التملك وكيفية حيازة المال وكيفية التصرف فيه، وفق منظومة الأحكام والقيم التي حددها الإسلام بالتفصيل وليس بالإجمال كما سنفصّل لاحقا بعون الله.

وإن من أهم ما نلاحظه في هذا النظام “أن أحكامه موجهة إلى أفعال الناس بوصفها أفعالاً إنسانية، أي تصدر عن الناس، وقد عرف العلماء الحكم الشرعي بأنه خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد، فهو ليس نظاماً للوسائل أو الأشياء وإن بيَّن أحكامها كلها، وإنما للأفعال التي يقوم بها الأنسان مستعملاً الوسائل والأشياء، وهو ليس نظاماً لعين المال أو الثروة وإن بيَّن ما يجوز أن يكون مالاً وما لا يجوز، وإنما هو نظام لفعل الإنسان المتعلق بالمال أو الثروة؛ بكيفية تَمَلُّكِها أو التصرف بها كتنميتها أو إنفاقها”[7].

يتبع بعون الله

د. عثمان محمد بخاش

16 ربيع الثاني 1443 هـ

21-11-2021


[1] تقي الدين النبهاني، نظام الإسلام، 19.

[2] فتحي رضوان، العامل الاقتصادي في القرآن، https://www.alukah.net/sharia/0/67927/#ixzz7BiG2IsUs

[3]  محمد أسد، الطريق إلى الإسلام، 261-262.

[4]  عبدالرحمن المالكي، السياسة الإقتصادية المثلى، 17.

[5]  تقي الدين النبهاني، النظام الإقتصادي في الإسلام، 35,

[6]  عثمان بخاش، النظام الإقتصادي في الإسلام،تحديد المشكلة الاقتصادية 2، https://resalapost.com/2021/11/17/النظام-الإقتصادي-في-الإسلام،تحديد-ال/

[7]  محمود عبدالهادي فاعور، النظام الإقتصادي الأمثل،12 .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

شاهد أيضاً

2021 أسوأ الأعوام اقتصادياً على لبنان: ثلاث أرباع الشعب الفقر ومعدلات الهجرة والانتحار تتضاعف

كان عام 2021 كفيلاً بأن يقلب الوضع في لبنان، رأساً على عقب وذلك بعد سنوات …