اقتصاد

الاقتصاد السوري ملك للمحتلين!

ويستمر مسلسل الحفاظ على النظام القائم في سوريا، ولتحقيق ذلك ،وأمام انعدام معظم الموارد المالية والتي أتلفتها حرب بشار ونظامه على الشعب في سوريا، توقفت معظم المنشآت الصناعية عن الانتاج ولأكثر من سبب ،ولعل ابسطها عدم توافر مصادر الطاقة من نفط وكهرباء ،كما تعطل الانتاج الزراعي لارتفاع قيمة مواده من أسمدة وبذور ،وانعدام المحروقات والكهرباء اللازمتين لسير العملية الزراعية ،إضافة إلى وضع ضرائب لايطيقها الفلاح، فأصبح الانتاج الزراعي لا يسد حاجة المواطنين ما أدى إلى ارتفاع أسعار الخضار والفواكه داخل سوريا بشكل غير مسبوق ،وبشكل أخرجهما عن قدرة المواطن السوري!

أاما رغيف الخبز ،فحكاية مخزية للغاية، فبعد أن كانت سوريا تصدر القمح ،أصبح مواطنها جائعًا يبحث عن حاجته من الخبز ولا يجدها!
كما توقفت حركة السياحة والتي كانت تضخ في الخزينة السورية ملايين الدولارات، أما الضربة القاسية والتي قصمت ظهر الآلة العسكرية ،ولا أقول الخزينة االسورية، فهي خروج النفط من المعادلة الاقتصادية وذهابه إلى جهة أخرى وبسيطرة امريكية، فحرم نظام بشار من مضخة دولارات جبارة يحتاجها في هذا الظرف لإكمال حربه على الشعب في سوريا، إضافة إلى خلق حاجة حقيقية للمشتقات النفطية لتخديم المجتمع السوري في جميع قطاعاته، بل وصل الأمر إلى انعدام عناصر التدفئة للمواطن الذي شعر لأول مرة بالبرد وقسوة الشتاء بفضل تخبط سياسة بشار الأسد.


بعد أن دخلت روسيا إلى سوريا ،ودعمت بشار الأسد ضد الشعب الذي ثار عليه وبان فضلها عليه بدأت بقطف ثمار تدخلها العسكري فاتجهت إلى الجانب الاقتصادي لاسيما عندما عجز النظام عن تسديد ماعليه من مستحقات، فأخذت تشتري المنشآت الاقتصادية المنتجة ،فقامت شركة
(ستروي ترانس غاز) بعمل عقد مع الحكومة السورية لاستثمار “الشركة العامة للأسمدة” وهي الشركة المجاورة لبلدة قطينة بريف حمص الجنوبي، والتي تضم ثلاثة معامل هي: معمل السوبر فوسفات ومعمل الأمونيا يوريا ومعمل ما يعرف بـ (TSB). 
ومن الجدير بالذكر، أن هذه الشركة تعتبر أكبر مجمع صناعي كيميائي في سوريا، وتنتج عبر معاملها الثلاثة الأسمدة الآزوتية والفوسفاتية وتؤمّن حاجة القطاع الزراعي بشكل كامل. 
وقد أكدت حكومة النظام السوري أن مدة عقد الاستثمار ٤٠عامًا قابلة للتجديد.  
كما قامت الشركة المذكورة “ستروي ترانس غاز” باستثمار مناجم خنيفيس للفوسفات والواقعة في تدمر شرقي حمص، عبر عقد تم التصديق عليه في نيسان ٢٠١٨. 
في المقابل، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية عن تصديقها مع الروس على افتتاح فرعين جديدين لشركتين روسيتين هما “ميركوري” و”فيلادا”، تعملان في التنقيب عن النفط في سوريا . 
وفي نيسان ٢٠١٩ تم الاتفاق مع شركة “ستروي ترانس غاز” (CTG) الروسية الخاصة على استثمار وتوسيع وتشغيل مرفأ طرطوس لمدة ٤٩ سنة وكانت أولى نتائجه تسريح ٣٠٠٠ عامل سوري.
ثم صارت العين الروسية تتجه نحو المنشآت الترفيهية والسياحية، فأخذت العديد منها.
وفي الجانب الآخر،حظيت الشركات الإيرانية بعقود مجزية في مجال النقل البري والبحري، وفي الاستثمار العقاري داخل سورية، كما سمحت الحكومة السورية ليإران ببناء مستودعات أسلحة وورشات تصنيع ،وتجميع السلاح على امتداد الساحة السورية.
ويبقى الطموح الإيراني حاليًا الاستفادة من سوريا في مجال نقل الغاز الإيراني عبر العراق وسوريا بواسطة أنبوب لتصديره عبر المتوسط إلى أوروبا .
ولعل الاستثمار الأكثر أهمية لإيران ،هو الاستثمار في التغيير العقدي والديموغرافي ،ونشر التشيع في سوريا عبر المحور الدعوي اقناعا كان ام شراء وعبر بناء الحسينيات والنشاط الثقافي والسياسي في المجتمع السوري، ونشر فكرة زواج المتعة والتشجيع عليه، ولعلها حققت شيئًا مما تصبو إليه.
وهناك الكثير من الاستثمارات لم أوردها كونها معروفة للقاصي والداني.
وأخيرًا :

أعلن النظام عن عرض عدد من المؤسسات الاقتصادية المهة والتي يمكن أن تعتبر سيادية كمجموعة معامل الأسمنت وشركة تاميكو للأدوية ،ومعمل بردى لصناعة الأدوات واللوازم المنزلية ،وحتى سانا وهي وكالة أنباء النظام الوحيدة !
ولتبقى صور بشار الأسد مرتفعة على الدور المهدمه والخرائب، فإن سوريا كلها معروضة للبيع !

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى