الأغيد السيد علي

كاتب سوري
عرض مقالات الكاتب

● من هي الّلجنة الدستّوريّة ؟
-اللجنة الدستوريّة السوريّة هي عبارة عن جمعية تأسيسيّة مرخّصة من الأمم المتحدة ومعترف بها شرعيًا أمام المجتمع الدولي، لكن غير معترف بها من قبل الشعب السوري لأنها لم تتشكل عن طريق الإنتخاب، تسعى للتوفيق بين عصابات الأسد والمعارضة السوريّة تحت مسمى “عملية السلام”، وذلك من خلال تعديل الدستور السوري الحالي، وقد تمَّ تشكيلها بموافقة رسمية من الطرفين المعنيّين .
-تتألف اللجنة بأكملها من ثلاث مجموعات، تضم كل منها 50 عضوًا، حيث يتم ترشيح المجموعة الأولى من عصابات الأسد، والثاني يتم ترشيحه مباشرةً من قبل الهيئة العليا للمفاوضات للمعارضة السورية، والثالث يضم شخصيات من المجتمع المدني السوري، تختارها الأمم المتحدة . 
-ثلاثون بالمئة من جميع أعضاء اللجنة هم من النساء و7 أعضاء من الأكراد السوريّين، ويساعدهم “غير بيدرسون” وهو مسؤول الأمم المتحدة كرئيس لجهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة في سوريا، ودوره هو فقط أن يكون وسيطًا طوعيًا نزيهًا بين الجانبين .
-كان أول اجتماع لهم في 30 أكتوبر من عام 2019م في جنيف، وبينما يفتتح الخطاب المرشح عن عصابات الأسد “أحمد كزبري” ويُشيد ببطولة عصابات الأسد وما حققته من نصرٍ وهميّ على الأرض؛ يُصرح المرشح عن المعارضة السوريّة “هادي البحرة” بأنّه حان الوقت للإعتقاد بأنَّ النصر في سوريا يحقق العدالة والسلام !!!

● تقييم عمل هذه الّلجنة المزعومة :
-منذُ أن تأسست اللجنة الدستوريّة وهم يلهثون وراء مكاسبهم الشخصيّة، غير آبهين بحال هذا الشعب المكلوم ومعاناته وتضحياته خلال عشرة أعوام، كانوا ولا زالوا مستمرين بنفس تلك الحماقة .
● كيف لهم أن يكتبوا دستورًا جديدًا ويشاركوا عصابات الأسد بهذا دون الرجوع لقرار الشعب السوري ؟؟
● كيف لهم أن يبيعوا تلك التضحيات بأبخس ثمن وراء كم مقعدٍ هنا وهناك ؟؟ 
● بل كيف سوّلت لهم أنفسهم بصياغة دستورٍ جديدٍ للبلاد قبل تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر بشهر ديسمبر من عام 2015م، والذي ينصُ على هيئة حكم انتقالي ومحاسبة رأس النظام السوري ومجرمي الحرب، وإخراج المعتقلين والمعتقلات من سجون عصابات الأسد، وإعادة اللاجئين إلى وطنهم وديارهم ؟؟
-موضوع عمل اللجنة موضع تساؤل، لماذا وكيف ولصالح مَن ؟
-إن هذه اللجنة تفتقر تمامًا إلى تفويض قانوني من المعارضة السورية، كما وانتقدت مجموعات معارضة مختلفة على مواقع التواصل الإجتماعي عمل وسير العملية السياسية ووصفوها بأنها “غير تمثيلية”، في حين أن آخرين رفضوا اللجنة وقراراتها بشكلٍ كامل، ووصفوها بأنها “محاولة عقيمة” تسعى فقط لشراء الوقت لعصابات أسد لبدء هجوم عسكري جديد على المناطق المحررة شمال سوريا .

● الجولة الخامسة للّجنة الدستوريّة :
-منذ عدّة أيام بتاريخ 25/01/2021 أقامت اللجنة الدستوريّة اجتماعها الخامس المقرر في جنيف، ومع بدء الجلسة أعلن ناشطون وناشطات أحرار من أبناء الشعب السوري حملة رفض إعلاميّة على مواقع التواصل تحت عنوان “هيئة حكم قبل الدستور”، كما وأكّد المئات من أبناء الثورة وشخصيات سياسية عدّة، رفضهم القاطع لهذه اللجنة وأعمالها بسبب تحريف العملية السياسيّة والإلتفاف على قرار مجلس الأمن رقم 2254 وما آلت إليه هذه اللجنة من تخاذل وتميّيع أهداف الثورة وأهداف شعبها الحر .

-فيا أيها الأحرار .. وأيها الثائرين من أبناء بلدي سوريا الحبيبة، كلّنا مَعنيّون في هذا الأمر الجلل ويجب علينا أن نوقف مع أهلنا يدًا بيد رافضين هؤلاء الأشخاص المتسلّطين على الثورة السوريّة .