السيسي والإخوان واعتقال ” صفوان “
مازالت الشواهد تؤكد ما ذكرته سابقا أن إشارات السيسي الأخيرة عن الإخوان بالقبول المتبادل فكريا لم تكن لهم بل كانت عنهم و موجهة إلى الدول التي تؤيهم وفي المقدمة تركيا وقطر وليبيا خاصة مع أجواء التفاهم والتصالح والمصالح القادمة بين مصر وهذه الدول،
جاءت الشواهد منذ إطلاق السيسي لطلقات الإشارات في الفضاء العام والتي لا تحمل أى بشارات كما ظن بسطاء القوم فتعجلوا في التجاوب معها، لكنها تحمل المزيد من السجون والاعتقالات والتشويه والإساءة والانذارات منها إحالة الحقوقية هدى عبد المنعم وعائشة الشاطر وغيرهما لمحكمة الجنايات بعد سنوات من الحبس الاحتياطي الجائر ثم جاءت مداهمات الفيوم وإعادة تدوير الدكتور محمود شعبان وزملائه وختمت بالتصعيد الخشن ضد رجل الأعمال المصري صفوان ثابت وابنه ورجل الأعمال يحي مهران،
التصعيد كان بإدخال صفوان ثابت وآخرين النفق المظلم الذي أدخل فيه الإخوان من قبل بتهم مكذوبة عن الإرهاب والتمويل وغير ذلك، التصعيد في ملف صفوان ثابت يحمل عدة دلالات وينذر بعدة تداعيات ويفرض متطلبات، منها :
- أن ملف المصالحة مع الإخوان مغلق ” بالضبة والمفتاح” كما يقول المثل المصرى ما يشهد به الواقع بما يعانيه الإخوان وغيرهم داخل السجون وفي مقرات الأمن الوطني وفي أقسام الشرطة، وقد أكد ذلك النائب السابق محمد عصمت السادات في حواره مع موقع مدى مصر الذي نشر ثم حذف بعدها بساعات أن ملف الإخوان والإسلاميين مكتوب عليه ممنوع الاقتراب ،، انتهى ،،
- أن نظام السيسي لم ولن يتوقف عن عقيدة استئصال الاخوان التي رسخها في نفوس وعقول الحكومة والبرلمان والقضاء والشرطة والإعلام والنخب السياسية والاقتصادية والفنية الموالية وما يصاحبها من تشريع القوانين أو بالأدق تفصيل القوانين التي تحقق للسيسي مقصده في حذف واستئصال الجماعة وكوادرها وقواعدها بل المتعاطفين معها هكذا تنص القوانين المشرعة حديثا، والتي طالت تعديلات المحكمة الدستورية العليا نفسها،
- أن شماعة الإخوان كانت وستبقى ليعلق عليها السيسي ونظامه كل الإخفاقات والفشل ويبرر بها كل الانتهاكات والمظالم بل لتكون بوصلة الحكومة والقضاء والشرطة والإعلام لإثبات الولاء والوفاء للسيسي و مشروعه الاستئصالي ضد الجماعة وأعضائها،
- الإصرار على سيطرة جنرالات الجيش وليس المؤسسة العسكرية على الاقتصاد الرسمى والخاص بلا هوادة أو تهاون حدث هذا مع أغلبية رجال الأعمال الذين فرضت عليهم الإتاوات دون وجه حق أو فرض عليهم شراء أراض في صحراء العاصمة الإدارية جبرا أو طلب منهم التنازل عن صحف و فصائيات يملكونها وهكذا،
- فساد أجهزة الدولة ومؤسساتها بكونها أصبحت أداة في يد السلطة وليست مؤسسات في خدمة الشعب بداية من برلمان تفصيل القوانين إلى قضاء إصدار التعليمات في صورة أحكام إلى الأجهزة الأمنية التي تجاوزت الدستور والقانون والقضاء والبرلمان،
- يأس عموم الشعب من الإصلاح كوسيلة في حياة حرة كريمة خاصة قطاع الشباب ما يؤثر سلبا على قيم الولاء والوفاء والعمل والإنتاج ويشيع اللامبالاة والسلبية،
- تراجع فرص الأفكار والكيانات الإصلاحية السلمية لصالح الأفكار والكيانات المسلحة العنيفة ما يهدد الأمن القومي وفرص الحكم الديمقراطي،
الخلاصة :
جملة من الدلالات والتداعيات تتطلب من المعارضة المصرية أو بقاياها بل وكل وطني غيور على حاضر ومستقبل مصر أن يقدم الحلول والبدائل للخروج من نفق حكم العسكر المظلم .
