حقوق وحريات

“بهاراتيا جاناتا” وسلسلة الإبادة والتهجير!

محمد علي صابوني

كاتب وباحث سياسي.
عرض مقالات الكاتب

بعد مقتل عدد من مسلمي ولاية “آسام” الهندية على يد الشرطة لرفضهم إخلاء بيوتهم التي يقيمون فيها منذ أكثر من  50 عاماً وبعد انتشار مقطع مرئي في شبكات التواصل لمصور وبعض الجنود وهم يقفزون فوق جثة مسلم مقتول من أهالي الولاية، قفزت إلى واجهة الإحداث مجدداً قضيتهم المهملة المنسية
فما هي قصتهم؟
‏تتلخص قضيتهم بتهجير 800 أسرة من الفلاحين المسلمين الذين يسكنون أرضاً بمنطقة دَرانْغ بولاية آسام منذ السبعينيات بحجة أنها أراضٍ تابعة للحكومة، فقام المسلمون بالتظلم أمام المحكمة العليا، وأعلنوا عن استعدادهم للانتقال إلى مكان آخر خلال أيام، لكن السلطات الهندية المحلية في صباح يوم 25 أيلول/سبتمبر الحالي فاجأت السكان المسلمين بقوة تتكون من 1500 جندي وشرطي و14 جرافة دمرت بيوتهم وهدمت مسجديْن ومدرسة إسلامية فاحتجّ السكان المسلمون على هذا الإجراء القسري بتظاهرات سلمية ووقفات احتجاجية حيث أطلق الجنود نيران الأسلحة عليهم، وقتلوا رجلاً وطفلاً وجرحوا 20 شخصاً، فاضطرت العوائل المسلمة للسكن في العراء على ضفاف نهر في موسم الأمطار.
والذي لم تذكره معظم وكالات الأنباء أن هذه الحوادث تكررت بنفس السيناريو مع 6 قرى في المنطقة بأسلوب التهجير نفسه، وقد ساعد على نشر ما يتعرض له مسلمو آسام انتشار ذلك المقطع المرئي على شبكات التواصل يظهر فيه مصور صحفي وبعض الجنود وهم يقفزون فوق جثة مسلم أردوه الجنود قتيلاً وقد تعمدت القنوات الهندية تجاهل المقطع وحذفته، لكنه انتشر عبر وسائل الإعلام العالمية انتشار النار في الهشيم وأثار ضجة كبيرة وأحرج السلطات الهندية، ما أدى إلى الضغط على السلطات لاعتقال المصور الصحفي وتعيين لجنة تقصي حقائق، أما المفاجأة التي استهجنها الكثيرون أن كبير وزراء ولاية آسام (هيمانتا بيسوا شارما) قال علناً خلال حملته الانتخابية في شهر مارس الماضي: “إن المعركة هي بين المسلمين والهندوس، وإن الأرض ستؤخذ من المهاجرين غير الشرعيين وستعطى للآساميين الأصليين!!”
وأردف بكل جرأة ووقاحة قائلا: “إجراءات التهجير من أراضي الدولة لن تتوقف!”
والجدير ذكره بهذا الشأن أن عمليات تهجير المسلمين في الولاية المذكورة ما زالت مستمرة منذ وصول حزب (بهاراتيا جاناتا الهندوسي المتطرف) إلى الحكم في آسام سنة 2016.
‏وإلى الآن تم تهجير قرابة 20 ألف مسلم، من دون أن يكون لذلك صدى داخل الهند ولم يسمع العالم أو يعرف شيئا عن ذلك!
من الناحية القانونية فإن عمليات التهجير هذه مخالفة لقانون ” سياسة الأراضي” لسنة 1989 بالولاية، والذي يعترف بملكية السكان لأراضي الدولة في حال استعمالها المستمر لمدة 3 سنوات، وهؤلاء المهجرون قد سكنوا في المنطقة منذ عام 1970، هرباً من الفيضانات و انجراف الأراضي حول الأنهار في أماكن أخرى
أما عن السبب الحقيقي لاستهداف مسلمي آسام تحديدًا فلأن نسبتهم عالية جداً بالمقارنة مع باقي الولايات ، إذ تقدر بنحو 34% من سكان الولاية البالغ عددهم 34 مليون نسمة، وهي أعلى نسبة للمسلمين في ولايات الهند بعد ولاية “كشمير”
فهل هو برنامج عالمي يستهدف الإسلام والمسلمين في شتى بقاع الأرض؟
ولماذا لا نرى مواقف “واضحة صارمة” بهذا الشأن من الحكومات والأنظمة والمنظمات التي تدعي تمثيلها للإسلام وللمسلمين؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى