النظام يستولي على أملاك اللاجئين في ديرالزور
محمد الجوار – رسالة بوست
لاتنتهي مأساة ومعاناة السوريين المستمرة من أكثر عشر سنوات، منذ بداية الحراك الشعبي المطالب بالحرية والديمقراطية وأبسط المطالب المعيشية.
الحراك الشعبي الذي انتفض بوجه النظام السوري فواجهه بالقوة والقمع، محاولاً منعه بكل الوسائل، فقد استخدم النظام القمعي كل الأسلحة وكل أساليب القمع والتعذيب والتدمير، وشن حملات عسكرية مدعومه بقوات خارجية وكان من نتائج هذه الحملات قتل مليون ونصف المليون من الأبرياء ،وهجّر الملايين ودمّر منازلهم وممتلكاتهم ولم يكتف بهذا ، بل عمد في الآونة الأخيرة لأصدار قانون
أعلن عنه رئيس فرع البدل والإعفاء في قوات النظام السوري، العميد إلياس بيطار، أن مديرية التجنيد العامة ستصادر أموال وممتلكات كل من يبلغ سن 42 عامًا سواء كان داخل سورية أو خارجها، ممن لم يؤدّ الخدمة العسكرية أو يدفع بدل فواتها، وإن لم يكن لديه أملاك أو عقارات فسيُنفّذ الحجز الاحتياطي على أملاك أهله وذويه.
وقال بيطار -في فيديو بثته وزارة إعلام النظام- “لا يمكن لأي مكلف أو مواطن في الجمهورية العربية السورية، حتى لو تجاوز سن 42 سنة -وهي السن التي لا يُستدعى بعدها المكلف إلى الخدمة العسكرية- ألا يدفع بدل الخدمة، الذي يعادل 8 آلاف دولار أميركي”.
وأكد المسؤول أن هناك قوانين صارمة سيتخذها القضاء أو وزارة المالية أو الهيئة العامة للضرائب والرسوم، تقوم بموجبها بالحجز التنفيذي، بموجب كتاب صادر من شعبة التجنيد، على ممتلكات وأرزاق كل من لا يدفع بدل الإعفاء من الخدمة، أو الحجز التنفيذي على أموال أهله أو ذويه
وحسب تصريحات بيطار فإنه يمكن تنفيذ الحجز على أموال المكلف الممتنع عن تسديد تلك القيمة، أو على أموال فروعه وأصوله (الأبناء، والآباء)، مما يجعل ممتلكات آلاف الأسر السورية عرضة للمصادرة والحجز من قبل سلطات النظام السوري وأستناداً على هذا القانون أصدرت بلديات العشارة والقورية لوائح تحتوي على أسماء أشخاص مهجرين تقضي بمصادرة املكهم
أشخاص لايملكون حولا ولا قوة هجروا من بيوتهم
وحرموا من العودة إلى وطنهم والأن هذا القانون زاد من معاناتهم ومأساتهم وحرمهم من ممتلكاتهم القانون المخالف لنص المادة 51التي تتعلق بشخصية العقوبة، وضمان حق التقاضي والدفاع والأعتراض والطعن
هذا الحجز التنفيذي على أملاك المهجرين إجراء تعسفي غير دستوري، فما الذي يهدف إليه النظام من هذا القانون؟ وما مصير اللاجئين الذين سلب منهم النظام ممتلكاتهم تحت هذا القانون؟ وما تقول المنظمات الحقوقية والإنسانية وهل تتحرك من أجل قضية اللاجئين الذين سلبت ممتلكاتهم وهل يتحرك المجتمع الدولي من أجل هذه القضية أم سوف تستمر معاناة ومأساة اللاجئين السوريين دون أن يتحرك أحد؟!
