صندوق النقد الدولي يدفع نحو سياسات مالية توسعية على مستوى العالم!
في الثاني من آب أغسطس الحالي ،وافق صندوق النقد الدولي على إجراء توزيع عام لمخصصات من حقوق السحب الخاصة تعادل 650 مليار دولار أمريكي لدعم السيولة العالمية. وأصبح هذا التوزيع نافذًا من الأمس 23 أغسطس 2021).
والهدف المعلن لهذا التوزيع هو مواجهة تأثير جائحة كورونا ( كوفيد-19).
وأضاف صندوق النقد؛ أنّ هذا التوزيع سيساهم فى بناء الثقة، وتعزيز صلابة الاقتصاد العالمي واستقراره، ويدعم البلدان التي تفتقر إلى السيولة.
وأعتقد أن هذا التوزيع هو اعتراف من صندوق النقد الدولي بأهمية السياسات المالية التوسعية، وضرورة إتاحة المزيد من الدخل للانفاق والاستهلاك بما يسمح بمواجهة الآثار السلبية لجائحة كورونا.
و إذا حاولنا قياس هذا المنهج العالمي على تصرفات الإدارة الاقتصادية والمالية فى مصر، فسوف نجدها على النقيض تمامًا!
وبدلاً من زيادة الدخل المتاح للاستهلاك، وزيادة التوظيف، وزيادة دعم الفقراء، نجدها ترفع أسعار الخدمات الحكومية، أسعار السلع التى تحتكرها، مثل الوقود والكهرباء والمياه ؛ بل وتتحايل لابتزاز المواطن المصري، من خلال فرض رسوم مباسرة وغير مباشرة على التقديم للمدارس والجامعات، أو مقابل الحصول على خدمات التراخيص والبناء والتصالح وغيرها.
وفى اعتقادي ان انتهاج هذه السياسات هو مخالفة صريحة لكافة النظريات الاقتصادية التي تفضل السياسيات المالية التوسعية وقت الأزمات.
واعتقد أن استمرارها قد يؤدي إلى المزيد من المشاكل الاقتصادية وزيادة معدلات الفقر، وزيادة معدلات التضخم.
