حقوق وحريات

مذكرة قانونية بشأن الحملات التحريضية والاعتداءات الأخيرة على اللاجئين السوريين في تركيا


شهدت العاصمة التركية أنقرة مجدّداً، ليل الأربعاء وصبيحة يوم الخميس، أعمال شغب واعتداءات ضد السوريين وممتلكاتهم، عقب مشاجرة أدّت إلى مقتل مواطن تركي وإصابة آخر بجروح، مما دفع أعداداً من المتربصين لإثارة الفتن والاخلال بالأمن والنظام العام تحقيقاً لغايات حزبية، فقاموا بالاعتداء على السوريين الآمنين في منازلهم وحرق ممتلكاتهم من سيارات ومحلات تجارية، وحتى الأطفال الصغار لم يسلموا من هذه الاعتداءات، فأصابهم ما أصابهم من ترويع وجروح بليغة أدت إلى نقل بعضهم إلى المشافي.

كل ذلك يأتي نتيجة الحملات التحريضية العنصرية ضد اللاجئين السوريين، والتي دعت إليها بعض القيادات السياسية في الأحزاب التركية المعارضة، هذه الأحزاب التي تطالب ومنذ سنوات بالمصالحة مع قاتل الأطفال ومجرم الحرب بشار الكيماوي والذي كان السبب الأساسي في تهجير المواطنين السوريين الذين وجدوا في تركية الشقيقة والجارة حضناً آمناً يلتجؤون إليه.

  • إننا في جمعية حقوق الإنسان السورية في إسطنبول ندين جريمة قتل الشاب التركي ونطالب بمحاكمة فاعلها وحده دون سواه من السوريين الأبرياء، ونحمل في نفس الوقت مسؤولية ما حصل من اعتداءات عنصرية خارج القانون على اللاجئين السوريين لكل الفاعلين والشركاء والمحرضين، ونطالب السلطات التركية تطبيق أحكام الدستور والقانون ومعاقبة الفاعلين على اعتداءاتهم هذه، عملاً بأحكام المادة العاشرة من الدستور التركي التي تنص على أن الجميع سواسية أمام القانون، من دون أي تمييز على أساس اللغة أو العرق أو اللون أو الجنس، أو الفكر أو المعتقد أو الدين أو المذهب أو أسباب مماثلة.

وعملاً بأحكام المادة “216” من قانون العقوبات التركي والتي قضت بعقوبة السجن من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات لكل من حرّض علانية شريحة من السكان ذات خصائص مختلفة على الكراهية والعداوة ضد شريحة أخرى من السكان، ما يتسبب بوجود خطر واضح ووشيك على السلامة العامة.

وعليه فالقانون التركي لا يتعامل مع الأشخاص على أساس التفرقة، ولا يمكن أخذ العرق بالاعتبار عند التوظيف أو تشكيل الأحزاب السياسية في تركيا على سبيل المثال ….

وفي هذا السياق نوجه شكرنا إلى الحكومة التركية ووزارة الداخلية ورجال الشرطة والأمن الذين وقفوا باستمرار في مواجهة حالات الشغب والعنصرية، وكانوا دائماً حريصين على تطبيق القانون، وعلى الجميع، منعاً لتسييس هذه الحوادث واستخدامها لغايات حزبية وسياسية انتخابية داخل تركيا.

كما نؤكد بأن مسؤولية أي مخالف أو مرتكب جريمة ما في تركيا من السوريين إنما هي مسؤولية فردية، ولا ينبغي أن يحولها أحد إلى مسؤولية جماعية ويعممها على عموم السوريين، وإن ما حصل في حادثة أنقرة مؤخراً وقبلها في ولايات أخرى من تعميم في المحاسبة والعقوبة للأبرياء، يتنافى مع مفهوم العدالة والإنسانية والقيم والأخلاق التي يتحلى بها الشعب التركي الشقيق، والذي نحرص عليه حرصنا على شعبنا السوري، فروابط التاريخ والجغرافيا والدين والمصير المشترك، جميعها عوامل تجعل السوريين يقفون بجانب إخوتهم الأتراك لصيانة حقوق الإنسان وتحقيق العدالة للجميع، كما كانوا في الماضي وسيظلون كذلك.

جمعية حقوق الإنسان السوريّة في إسطنبول
13-8-2021

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى